تصريح دخول لإسرائيل مقابل تسديد ديونك

الحدث- عصمت منصور

سـتقدم وزيره القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان يوم الأحد القادم للحكومة الإسرائيلية تعديل على إجراءات تقديم تصاريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل بحيث يمنع دخول كل من عليه ديون لجهات إسرائيلية وفق ما نشرته صحيفة إسرائيل هيوم.

وقالت الصحيفة إن السبب من وراء إجراء هذا التعديل هو تراكم الديون التي وصلت إلى نصف مليار شيكل رفعت فيها قضايا وتم الإبلاغ عنها علما بأن التقديرات حول حجم الديون التي لم يتم الإبلاغ عنها قد يصل إلى 2,5 مليار شيكل.

مشكلة جباية الديون من مستدينين من السلطة الفلسطينية ليست جديدة حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية في العام 1998 إجراءات تساعد السلطات في الضفة وداخل إسرائيل في جباية هذه الديون.

التوقعات السائدة هي أن الإجراءات الحالية من المنتظر أن تواجه صعوبات كبيرة في ظل عدم وجود تعاون من قبل السلطة بالإضافة إلى صعوبة تطبيقه على الأرض.

عملية التنفيذ المتبعة التي سيتم اللجوء إليها وتفعيلها الآن تعطي الجهات الدائنة الحق بالتوجه إلى وزارة العدل والطلب بعدم السماح للمدين بالدخول إلى إسرائيل في حال انتهى موعد السداد ومن ثم مقاضاته في حال استمر في رفض دفع الدين.

الاجراء يلزم الإسرائيلي بالتوجه الى القضاء وفتح إجراءات تحصيل مع التأكيد على ان موعد السداد قد انقضى وانتهت المهلة التي تليه للسداد وفي حال اكتملت الشروط يتم إبلاغ وزارة العدل والإدارة المدنية ومنها إلى مكاتب التنسيق وإبلاغ ممثل السلطة فيها باسم الشخص مع انذار نهائي مع منع لمدة 30 يوم عليه خلالها أن يسوي الديون.

الأمر الأخر الجديد هو ان القانون سيطبق على المناطق المصنفة C حيث سيتم تطبيقها من قبل وزارة العدل الإسرائيلية مباشرة بحكم مسؤولية إسرائيل عن هذه المناطق مسؤولية مباشرة.