متابعة الحدث| قادة إسرائيل يغازلون الرأي العام بقانون إعدام الأسرى رغم معارضة الأمن

الحدث- محمد غفري

تباينت توقعات محللين وخبراء في الشأن السياسي الإسرائيلي، حول مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي سيناقش بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، بعد طرحه من قبل حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان.

القانون لن يمر

ويستبعد الخبير في الشأن الإسرائيلي فايز عباس إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إعدام الأسرى، فهو يرى أنه إذا مر اليوم بالقراءة التمهيدية، لن يمر بالقراءة الثانية والثالثة.

وأكد عباس لـ"الحدث"، أن هناك معارضة للقانون حتى داخل حزب الليكود ووزراء في الحكومة.

وبحسب عباس، فإن ثلاثة أسباب سوف تحول دون إقرار القانون في إسرائيل، السبب الأهم هو صورة إسرائيل السوداء أمام العالم هذه الأيام، ومثل هذا القانون سيزيد من عزلة إسرائيل على المستوى الدولي، وسوف تتعرض لانتقادات شديدة.

أما السبب الثاني فهي المخاوف الأمنية الإسرائيلية، وهناك من يرى في إسرائيل أن إقرار القانون، سوف  يدفع أي فلسطيني يحاول تنفيذ عملية إلى قتل أكبر عدد من الإسرائيليين طالما أنه سيعدم.

أخر سبب كما ذكر عباس، أن مثل هذا القانون سوف يمنع في المستقبل أي عملية تبادل للأسرى.

القانون سيمر

استاذ العلوم السياسية الخبير في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، قال إن القانون قد يشوه إسرائيل كدولة تدعي أنها ديمقراطية وتنفذ أحكام الإعدام.

ويتفق أبو عامر مع عباس أن هناك اعتراض من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على القانون، لأنه لن يمنع منفذي العمليات، بل على العكس "قد يصب الزيت على النار"، على حد وصفه.

رغم ذلك، يرى أبو عامر في حواره مع "الحدث" أنه في ظل وجود ائتلاف حكومي واسع قد يمر هذا التصويت، إلا إذا حصلت مفاجأة بتغيب أعضاء، أو عدم موافقة أعضاء في الائتلاف.

وأوضح أبو عامر أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قد أجرى مشاورات حزبية خلال الأيام الماضية من أجل إقرار هذا القانون خلال جلسة اليوم، وهناك ضغوطات كبيرة بأن يتم إقراره في ضوء موافقة قطبي الائتلاف رئيس الحكومة ووزير الجيش على هذا القانون في سبيل ردع منفذي العمليات.

قانون مقيد

الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، يرى أن إسرائيل لن تقر القانون، وفي حال أقرته سوف يكون بقيود تجعل عملية تنفيذه معقدة وغير عملية، لأنها لن تستفيد من إقراره شيء.

وأوضح منصور، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية وأهمها الشاباك تعارض قانون الإعدام لأسباب عملية، ولأنه لن يشكل عامل ردع للمقاومين.

إذاً لماذا يطرح القانون؟

يجبب الخبير في الشأن الإسرائيلي فايز عباس أن هناك نوع من السباق في إسرائيل بين من يكون متطرف أكثر ليبرمان أو بينت أو نتنياهو، بين الأحزاب اليمينية بعضها مع بعض، وهذا التنافس من يدفع ثمنه هو الشعب الفلسطيني.

ويتفق مصنور أيضاً مع عباس، مشيراً إلى أن الموجة الحالية في إسرائيل، الهدف منها هو المزايدة، وتسجيل نقاط لدى الرأي العام.

وأضاف منصور أن الكنيست في إسرائيل يسيطر عليه اليمين، ولا توجد معارضة، وبالتالي فإن أي قانون يطرح سيمر نظرياً، ولكن السؤال: ما هو شكل القانون الذي سيمر؟ وكيف سيتم إفراغه من مضمونه؟ على اعتبار أنه سيأخذ بتوصيات أجهزة الأمن، مع كسب النقاط في المنافسة على اليمين، وهذا ما سيتضح عند تقديم القانون.