خطوة نحو الضم: الكنيست يناقش تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة

الحدث- عصمت منصور

بعد أن أجمع مركز "حزب الليكود" على  قرار ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، ستجتمع صباح اليوم الأربعاء لجنة الكنيست من أجل نقاش تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية، وفق ما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وناقشتْ اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست يؤاف كيش من حزب الليكود، تعديل قانون الكنيست، بحيث يصبح كل قانون تقرّه الكنيست، ساري المفعول على المستوطنين في الضفة الغربية أيضا، إما بشكل مباشر أو بقرار من قائد المنطقة العسكري.

القانون الذي بادرت إليه وزيرة القضاء إيليت شاكيد، يقضي بأن أي قانون يمر من خلال لجنة الكنيست ويتم التصويت عليه بالقراءة الأولى يتم نقاش كيفية تطبيقه ضمن جدول زمني محدد، على مستوطنات الضفة الغربية.

الهدف من القانون وفق المبادرين، مساواة المستوطنين الذين يبلغ عددهم نصف مليون مع الإسرائيليين داخل الخط الأخضر،  بسبب وجود فجوة في القانون العسكري المطبق عليهم في الأراضي المحتلة.

منظمة حقوق المواطن في دولة الاحتلال، توجهت إلى لجنة الكنيست عشية نقاش القانون وعبرت عن معارضتها للتعديل المقترح، لأن مصطلح مساواة في الحقوق، الذي ينطلق منه ويقصد منه مساواة المستوطنين بالإسرائيليين في أراضي الداخل المحتل، يتعارض مع الحقوق الأساسية والقيم الديمقراطية وفق تعبيرها، مطالبة بتطبيق القانون الإنساني الدولي بشكل حقيقي وفعلي في الأراضي المحتلة، بحكم وجودها هناك كاحتلال مؤقت وذلك لحماية الديمقراطية الإسرائيلية، لأن التعديل المقترح يساهمُ بـ"تدمير الحكم الديمقراطي القائم في إسرائيل ونزع الشرعية عن وجودها العسكري" في حال شُرّعَ هذا القانون.

وأضافت المنظّمة، أنها تعترف بوجود فجوة في القانون بين "إسرائيل"، وبين المستوطنات ولكن الفجوة الحقيقية هي في القانون الذي يُطَبّق على المستوطنين بشكل مختلف عن الفلسطينيين الذين يعيشون معهم في نفس البقعة وتحت نفس الحكم العسكري، لكنهما يخضعان لمنظومتان قانونيتان مختلفتان.

وقالت المنظمة، إن أعضاء الكنيست الذين يشرعون هذا القانون، إنما يريدون ضم المستوطنات إلى إسرائيل دون أن يضموا أو يطبقوا القانون على الفلسطينيين، وهو ما يمثّل ضما انتقائيا يعطي المستوطنين حق العيش في نظام قانوني طبيعي، بينما يبقي الفلسطينيين تحت الحكم العسكري.