شاكيد تقدم مذكرة قانونية تلغي الخط الأخضر أمام المحاكم

الحدث- عصمت منصور

قدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد مذكرة تعطي المحاكم الإدارية في إسرائيل حق البت في القضايا المتعلقة بالأراضي المحتلة ومنع المحكمة العليا من البت فيها وفق ما نشرته القناة السابعة اليوم الخميس.

المذكرة تهدف إلى تقييد الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية الإسرائيلية اثناء تقديم الالتماسات حول ملكيتهم على الأراضي التي صادرتها إسرائيل ووضع المزيد من العقبات والشروط لأثبات ملكيتهم على هذه الأراضي وهو يعني ضمنيا مساواة المستوطنين أمام القانون بالإسرائيليين داخل الخط الاخضر.

وقال مكتب شاكيد إن نقل صلاحيات المحكمة العليا للمحاكم الإدارية ستحقق ثلاثة أهداف أهمها: التعامل مع المستوطنين بشكل طبيعي كمواطنين في إسرائيل وإلغاء للخط الأخضر قانونيا وهذا بالتزامن مع مشروع القانون الذي ناقشته لحنة الكنيست والذي يرمي إلى بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الأراضي المحتلة.

الهدف الثاني وفق مكتب شاكيد هو وقف التميز الواقع على المستوطنين وتمكينهم من تقديم قرائن تثبت ملكيتهم في محاكم إدارية تتعامل بشكل مختلف عن المحكمة العليا لأنها تتيح توضيح الحقائق واثباتها للطرفين وبهذا يصبح الفلسطيني مطالب بإثبات ملكيته أيضا وهي الاجراءات التي لا ترى العليا نفسها ملزمة بها.

الهدف الثالث هو تخفيف الضغط عن المحكمة العليا.

مذكرة القانون أبقت للمحكمة العليا البت في الالتماسات التي تتعلق بقرارات قائد المنطقة العسكري لكونه المرجعية الأولى في إدارة الأراضي المحتلة ويعادل وزير داخل الخط الأخضر.