متابعة الحدث| إسرائيل تستغل أراضي الضفة لمعالجة نفايتها الخطرة على حساب حياة الفلسطينيين

الحدث- محمد غفري

تستغل إسرائيل احتلالها العسكري لأراضي الضفة الغربية في نقل مصانع معالجة النفايات إليها، بما يشمل وضع تعليمات أقل تشدداً للحفاظ على البيئة في تلك المصانع الواقعة في المستوطنات، من تلك التعليمات البيئية المعمول بها في مصانع المعالجة داخل الخط الأخضر، الأمر الذي يهدد بشكل كبير حياة الفلسطينيين في تلك المناطق القريبة.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أنّ في الضفة الغربية ما لا يقلّ عن 15 منشأة تعمل في معالجة النفايات- التي يُنتج معظم هذه النفايات داخل إسرائيل. ستّة من هذه المنشآت تعمل على معالجة النفايات الخطرة، التي تستوجب معالجة وترتيبات خاصّة نظرًا إلى الأخطار الناجمة عنها.

تقرير "بتسيلم" قال إن المصانع المنتجة للملوّثات، والتي تقع ضمن حدود إسرائيل تخضع لتشريعات متقدّمة في مجال منع تلويث الجوّ، فيما المصانع التي في المستوطنات تكاد تعمل بلا قيود. وأيضًا، لا يُطلب من هذه المصانع تقديم تقارير عن كميّات النفايات التي تتمّ معالجتها فيها، ولا عن الأخطار الناجمة عن عملها وطرق تفادي تلك الأخطار- أو على الأقلّ تقليصها.

بأدائها على هذا النحو، ترى "بتسيلم" أن إسرائيل تُمسك بالعصا من طرفيها: ظاهريًّا يبدو أنها تقوم بمعالجة كميّات أكبر من النفايات، لكنّها في الوقت نفسه تنقل الأخطار والملوِّثات إلى البيئة الفلسطينية والسكّان الذين يعيشون فيها.

مسؤول إسرائيلي سئل في حزيران 2017، خلال مؤتمر عقد في جامعة مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت: هل هنالك حالات تُستغلّ فيها الفوارق التشريعيّة لغرض نقل نفايات من إسرائيل إلى الأراضي المحتلة، أجاب: "نعم. بالتأكيد هنالك نفايات، وعلى وجه الخصوص نفايات خطرة ونفايات ثمينة، ينقلها الإسرائيليون إلى الضفة الغربية للتخلّص منها".

مدير برنامج الدراسات والإعلام البيئي في مركز معاً التنموي جورج كرزم قال إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط منذ سنوات لنقل معالجة جزء كبير من النفايات الإسرائيلية إلى منشآته العاملة في الضفة الغربية. 

وأكد كرزم لـ"الحدث" أنه خلال السنوات الأخيرة، أغلقت إسرائيل العديد من مكبات النفايات والمنشآت الخاصة بمعالجتها داخل الخط الأخضر، ونقلتها إلى أراضي الضفة الغربية بشكل عام، ومنطقة الأغوار بشكل خاص. 

السبب في ذلك بحسب كرزم هو المواد السامة والخطرة التي تحويها كميات كبيرة من تلك النفايات، إضافة إلى الروائح الكريهة الناتجة عنها، وبخاصة منشآت معالجة الحمأة الناتجة عن محطات التنقية. 

وأكد الخبير البيئي جورج كرزم أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الضفة الغربية تحديدا، باعتبارها مناطق مستباحة بيئيا وبشريا، يحلل فيها ما هو محرم داخل الأرض المحتلة عام 1948؛ ابتداء من تلويث هواء قرى ومدن ومخيمات الضفة بالغازات السامة المنبعثة من الصناعات الإسرائيلية المنتشرة في مختلف الأنحاء، مرورا بالتدمير البيئي الناتج عن تدفق المياه العادمة من المستعمرات والقواعد العسكرية والمصانع الإسرائيلية نحو أراضي وآبار المياه الفلسطينية، ودفن النفايات الإسرائيلية الخطرة في مواقع فلسطينية مختلفة، وانتهاء بنشر التلوث الإشعاعي وغير ذلك من الموبقات البيئية الإسرائيلية التي يعاني منها الفلسطينيون يوميا في الضفة الغربية.

وتأكيداً على ما ورد في تقرير "بتسيلم"، أشار كرزم إلى أن القوانين البيئية الإسرائيلية المتشددة في إسرائيل ذاتها لا تطبق على مصانع المستوطنات في الضفة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، "قانون الهواء النقي" الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنوات، فرض شروطا صارمة على المصانع داخل إسرائيل لمنع التلوث، إلا أن هذا القانون لا يطبق نهائيا على منشآت ومصانع الاحتلال في الضفة.

وبحسب ما ورد في تقرير "بتسيلم" أيضاً، فإن القواعد الدوليّة في شأن النفايات الخطرة تتحدّث عن نقل نفايات كهذه من أراضي دولة ذات سيادة إلى أراضي دولة أخرى ذات سيادة.

لكنّ الأخطر من ذلك ما تقوم به إسرائيل من نقل مثل هذه النفايات الخطرة إلى مناطق تقع تحت الاحتلال، وليس إلى دولة ذات سيادة، لأنّ سكّان المناطق المحتلّة لا يملكون القدرة على رفض قرارات دولة الاحتلال، ويخضعون تمامًا لإرادة هذه الدولة المحتلة.

تقرير "بيتسليم" أكد أن إسرائيل ملزَمة بالعمل وفق أحكام القانون الدوليّ، وأيّة عمليّة نقل نفايات إلى أراضي الضفة الغربية هي خرق لتلك الأحكام وإخلال بالتزامها بها.

وبالتالي يُحظر على دولة الاحتلال استخدام المناطق التي تحتلّها وموارد أراضيها لاحتياجاتها ولأغراض تطوير اقتصادها.

علاوة على ذلك، تؤكد "بتسيلم" في تقريرها أن دولة الاحتلال مسؤولة عن ضمان الصحّة العامّة والنظافة العامّة في المنطقة المحتلّة، وعليها أن توفّر لسكّان المنطقة المحتلّة مستوى حياة لائق - بما في ذلك المستوى الأعلى الممكن من الصحّة الجسدية والنفسية.