متابعة الحدث| عائلة فلسطينية توافق على تعويض إصلاح جيب عسكري دهس ابنها ولكن بشرط (صور)

الحدث- محمد غفري

أعلن والد الشهيد عبد الله غنيمات موافقته على تعويض الاحتلال عن الأضرار التي لحقت بجيب عسكري دهس نجله قبل عامين، ولكن بشرط محاكمة جنود الاحتلال المتسببين في حادثة القتل، وعودة ابنه الشهيد إلى قيد الحياة.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قدمت دعوى قضائية إلى المحكمة ضد عائلة الشهيد عبدالله غنيمات، من قرية كفر مالك شرق رام الله، تطالب العائلة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبة العسكرية من نوع جيب، التي دهست الشاب غنيمات بتاريخ 14 حزيران 2015.

ردا على ذلك، قال والد الشهيد السيد إياد غنيمات، إن حكومة الاحتلال حكومة قاتلة، ولا تخجل عندما تطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالآلية العسكرية.

غنيمات أبدى استعداده لدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالجيب، ولكن بعد محاسبة جنود الاحتلال، الذي اقتحموا قريته في ذلك الوقت، وبشكل خاص سائق الجيب العسكري، والضابط المسؤول عنه، أمام محكمة عالمية عادلة.

وأشار غنيمات لـ"الحدث"، أنه لم يتسلم بعد أمر قضائي رسمي بدفع التعويضات البالغة 92260 شيقل حسب تقديرات جيش الاحتلال، ولكن تم إبلاغ المحامية نائلة عطية بوجود قضية تطالب العائلة بالتعويض.

وفي حال تسلم أمر رسمي يطالبه بالتعويض، أكد غنيمات أنه لن يدفع أي شيقل، فلن يستطيعوا إرجاع نجله الذي استشهد إلى قيد الحياة، ولم يقوموا حتى بمحاسبة الجنود القتلة.

من جانبها قالت المحامية نائلة عطية العاملة في مجال متابعة انتهاكات الحق في الحياة تحت الاحتلال "إن هذه الدعوى القضائية التي قدمها الاحتلال ردا على دعوتنا لمقاضاة المجرمين تعتبر وقاحة غير مسبوقة في تاريخ الاحتلال، فقد قدموا تقريرا للمحكمة يخمن الأضرار التي لحقت بالجيب العسكري بنحو 95 ألف شيكل، أي ما يعادل 27 ألف دولار، ويطلبون من عائلة الضحية التي فقدت ابنها دفع هذا المبلغ".

واستغربت عطية في تعقيبها على ذلك عبر صفتحها على الفيس بوك "يقدمون للمحكمة تقرير أضرار ليس لذات المركبة! ولا يوجد رقم للمركبة في التقرير!، ولا تاريخا قريبا!".

وكان الشاب عبدالله غنيمات (22 عاماً) قد استشهد في يونيو/ حزيران 2015 خلال مواجهات شهدتها قرية كفر مالك شرقي مدينة رام الله، حيث لحقت سيارة عسكرية تابعة للاحتلال، وفق شهود عيان بالشاب عبد الله، وقامت بدهسه، قبل أن تنقلب فوقه، وظل جثمان الشاب غنيمات محتجزا تحت الجيب العسكري لمدة تزيد عن ثلاث ساعات قبل أن يتمكن أهالي القرية من رفع المركبة العسكرية بواسطة آلية تعود لأحد سكان القرية.