الإثنين 15 أيلول 2025
الحدث - كريم سرحان
قيود جديدة تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها على جنازات منفذي العمليات الفلسطينية، وبدأ الأمر مع مصادقة اللجنة الوزراية للتشريع في الكنيست يوم أمس الأحد على مشروع قانون يسمح لشرطة الاحتلال بفرض قيود على جنازات الشهداء.
ويهدف القانون بالأساس إلى إعاقة إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال "كي لا تتحول الجنازة إلى مظاهرة للتحريض على الإرهاب".
وقدم مشروع القانون وزير الامن الإسرائيلي جلعاد اردان، ووزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد، وأطلق عليه اسم "جبارين" وذلك بعد أن أقرت محكمة العدل العليا بأنه لا توجد للشرطة صلاحيات تخول الشرطة الإسرائيلية إعاقة إجراء هذه الجنازات.
موقع i24 الإسرائيلي قال إن إقرار القانون سيمنح الشرطة إمكانية إعاقة اجراء الجنازات وتسليم الجثامين وفقا لشرطة تقوم بفرضها حتى يقوم ذوي المتوفى بتلبية كافة الشروط التي تطلبها الشرطة منهم.
ومن الشروط التي يمكن للشرطة ان تفرضها: "تحديد عدد المشاركين، هوية المشاركين، بما في ذلك منع مشاركة اشخاص تشكل مشاركتهم ووجودهم خطرا على سلامة الجمهور، مسار الجنازة ، موعد وساعة الجنازة، تحديد قائمة من الأغراض التي يمنع حملها في الجنازة. في حالات معينة للشرطة توجد صلاحية تحديد مكان الدفن".
وبحسب مشروع القانون فانه توجد للشرطة صلاحية بان تأمر بايداع كفالة لضمان تنفيذ الشروط المنصوص عليها لجنازة منفذ العملية الفلسطيني، وهذا يكون في حالتين ،"الأولى ان ظنت وجود خوف وقلق على سلامة الجمهور وامنه بسبب الجنازة او الدفن، الثاني، ان وجدت ان هناك خوف لاظهار تضامن مع منظمة إرهابية او التحريض على الإرهاب".
%20(1).jpeg)
