متابعة الحدث| حراك اللاجئين بعد تقليصات الأونروا يتصاعد وهذه المرة ضد الحكومة (صور, فيديو)

الحدث- محمد غفري

نظمت اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وقفة اعتصام أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، تهدف لإيصال رسالة إلى الحكومة تطالبها بالتدخل عقب تقليص خدمات الأونروا الأخيرة.

رئيس المكتب التنفيذي للاجئين محمود مبارك، قال بإنهم لا يستطيعون العيش داخل المخيمات، والكل يشهد ويعرف ذلك.  

وأكد مبارك في لقاء مع مراسل "الحدث"، بأنهم لم يتركوا باباً إلا وقاموا بطرقه، كما هو حاصل اليوم أمام مجلس الوزراء، ولكن وجود قوات الأمن، وعدم وجود من يستلم الرسالة منهم، يعتبر أكبر دليل على الاستهتار بالمخيمات وتهميشها، لذلك قاموا بإرسال طفلين إلى داخل مقر الحكومة من إجل إيصال الرسالة.

أما عضو اللجنة الشعبية في مخيم الفوار جنوب الخليل يونس أبو طعمية، فقد تحدث عن أثر تقليصات الأونروا عليهم في مخيمات اللاجئين.

وأوضح أبو طعمية لـ"الحدث"، أن هذه التقليصات أثرت بشكل مباشر على خدمات التعليم والصحة وتقليص عدد العاملين، عدا عن سوء البنية التحتية وتلفها داخل المخيمات.

وبحسب نص الرسالة التي ارسلت للحكومة، واطلع عليها مراسل "الحدث"، تطالب اللجان الشعبية بإعادة دفع مساهمة من قبل الحكومة في فواتير الكهرباء لحالات الشؤون الاجتماعية المسجلة لدى الحكومة، واعتماد الحالات المسجلة لدى الأونروا، ومساعدة العائلات الفقيرة والعاطلين عن العمال بموضوع التأمين الصحي الحكومي.

كما وتطالب الجان الشعبية باعتماد نسبة ثابتة من خريجي مخيمات اللاجئين في التوظيف الحكومي وتفريغات الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية والدفاع المدني.

ومن المطالب أيضاً، استملاك أراضي محاذية للمخيمات من أجل إقامة مشاريع تشغيلية للحد من كارثة البطالة، وإقامة مشاريع سكنية تحد من الأزمة المتفاقمة داخل المخيمات.

المطلب الرابع الموجه للحكومة، هو اعتماد ميزانية ثابتة لمراكز الشباب والمراكز النسوية من أجل استمرار عملها في المخيمات.

وتطالب الجان الشعبية، بزيادة موازنات المشاريع التطويرية والبنية التحتية والموازنات الشهرية للمخيمات، واعتماد موازنة تشغيلية إضافية.

المطلب السادس، كان بإعادة النظر في تعقيدات نظام تسديد الموازنات والمشاريع المقدمة للجان الشعبية.

واخيراً فيما بدا بأنه مطلب سابع وأخير، هو شكر الحكومة على موضوع وظائف العقود التي قامت الحكومة بمنحها للجان مخيمات اللاجئين، والتي لم يتم اعتمادها حتى الان.

وأكدت اللجان، أن هذه المطالب من شأنها أن تخفف من حالة الاحتقان والبطالة والفقر والازدحام السكاني التي تعاني منها الشريحة الأكثر فقراً في الوطن.

وتتهم الأونروا بتقليص خدماتها المقدمة للاجئين خلال السنوات الماضية، وكان آخرها فصل 158 معلماً من المدارس التابعة لها بمخيمات الضفة، إضافة إلى تقليل حصص الأغذية والأدوية والخدمات الطبية المقدمة في العيادات الصحية التابعة لها، وغيرها من الخدمات.

وتخشى إدارة أونروا، في الوقت الحالي، من زيادة العجز المالي لديها، بعد قرار الإدارة الأمريكية، الشهر الجاري، تجميد 65 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها للوكالة.