الحدث-علا عطاالله/غزة
يزداد المشهد السياسي الفلسطيني تعقيدا وتشابكا يوما بعد آخر، وتشهد العلاقة بين حركتي فتح وحماس أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية، تدهورا مستمرا، على الرغم من انقضاء نحو ستة أشهر على توقيع اتفاق المصالحة في 23 أبريل/نيسان الماضي، وهو ما دفع مراقبون فلسطينيون إلى المطالبة بـ"ميثاق شرف"، يجمع الحركتين، وكافة القوى والفصائل، لحل الخلافات الداخلية.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام ( 2007-2014) وقعت حركتا فتح وحماس في إبريل/نيسان الماضي على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
غير أن تلك الأشهر مرت دون أن يتم أي إجراء، وهو الأمر الذي يستدعي التوقيع على ميثاق شرف بين حركتي فتح وحماس، يضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية، لحل العراقيل والمشاكل كما يرى أحمد يوسف، الخبير في الشؤون الفلسطينية.
ويقول يوسف، وهو رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بغزة، إن المشهد السياسي الفلسطيني يذهب نحو الأسوأ، وما من حل في الأفق، وهو ما يتطلب التفكير بحلول عملية.
وأضاف:" يجب أن تتم كتابة ميثاق شرف وطني، يجمع حركتي فتح وحماس، إلى جانب كافة القوى والفصائل، لحل كافة العراقيل التي تعترض المشهد السياسي الفلسطيني".
وهذا الميثاق من شأنه أن يُلزم الحركتين، وأن يكون حكما لهما عند وقوع أي خلافات داخلية، كما يؤكد يوسف.
ويتابع:" في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من متغيرات، بات لزاما على الجميع أن يتفق يتفق على ميثاق شرف داخلي يمنع تدهور الأوضاع، وعودتها إلى المربع الأول".
وبالرغم من اتفاق المصالحة، إلا أن لغة التراشق الإعلامي، وتبادل الاتهامات لم تتوقف بين الحركتين.
ولأنها لن تتوقف كما يرى عبد الستار قاسم، الكاتب الفلسطيني، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت برام الله، فإنّ الحل للخروج من المأزق السياسي، يتمثل في إنشاء ميثاق شرف، يكون الركيزة الأساسية، لحل كافة الخلافات الداخلية.
وتابع قاسم لوكالة الأناضول:" هذا الميثاق، تتم صياغته من قبل خبراء و مختصين، ويضم كافة الفصائل ويستند على الحقوق الفلسطينية، ولكن ما يجب الاتفاق عليه، هو ليس الميثاق وحسب، بل آلية التنفيذ، فالكل مطالب بالالتزام بهذا الميثاق، فالتجربة أثبتت فشل قيادة الحزب الواحد في فلسطين وتفرده بالقرار".
ولا يكفي صياغة ميثاق شرف، والاتفاق عليه بل يجب محاسبة الأطراف التي لا تلتزم بتطبيقه خاصة حركتي "فتح" و"حماس"، كما يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة ناجي شراب لوكالة الأناضول.
وأضاف:" هذا الميثاق يجب أن يكون المرجع والحكم لأي خلاف فلسطيني، وضمن برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة بين القوى والفصائل، تكون مهمته الأساسية حل الخلافات، وإزالة أي عقبات.
وأكد شراب، أنّ على الفلسطينيين الاحتكام إلى هذا الميثاق، ومحاكمة ومعاقبة من لا يحترم بنوده.
وتابع:" يكون الشارع الفلسطيني هو الحكم، بعد إنشاء والتوقيع على ميثاق الشرف، وإظهار المُعطل الحقيقي للمصالحة، والاتفاق على برامج وطنية مشتركة، لأنه لا يجوز أن يبقى القرار في يد الحركتين (فتح وحماس)، ودائرة الخلاف والاتفاق، يجب أن نذهب إلى قرار جاد وعملي، لترتيب البيت الداخلي".
وفي الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول، وقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة على اتفاق يقصي بتنفيذ كافة بنود تفاهمات المصالحة، بعد جلسات من الحوار دامت ليومين.
واتفقت الحركتان على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الذي وقع عليه في نيسان/أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده.
وتنص التفاهمات، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، على" تمكين حكومة التوافق ووزرائها كل في مجال اختصاصه من العمل" في مناطق السلطة الفلسطينية وبينها قطاع غزة، و"تذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات".
كما أكد الطرفان، حسب التفاهمات، "دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة".
غير أن تلك التفاهمات لم ترَ النور، ولم تتسلم حكومة الوفاق الوطني أيا من مهامها، رغم زيارة رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، في التاسع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
المصدر: وكالة الأناضول
.jpg)
