السبت  22 كانون الثاني 2022
LOGO

عمار العكر يكشف لـ"الحدث" مصير بعض الشركات الفلسطينية نتيجة حرب الأسعار

2018-02-20 10:59:33 AM
عمار العكر يكشف لـ
عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية

ما تدعيه الوطنية موبايل أو غيرها ليس صحيحًا من وجود حصرية لخدمات الجيل الثالث
المطالبة بالتناقل الرقمي ليست واقعية ولا أولوية في السوق الفلسطيني
كل 10% زيادة في نسبة انتشار استخدام النطاق العريض (Broadband) تؤدي إلى زيادة على الأقل 1% في إجمالي الدخل القومي أو في الاقتصاد المحلي

 

خاص الحدث

حذر عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، من الانجرار وراء حرب الأسعار التي يحاول الإسرائيليون إشعالها منذ بدء إطلاق تطبيقات الجيل الثالث في السوق الفلسطينية، مؤكدًا أنَّ الخوض في غمارها قد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات الفلسطينية لا يتحملها الاقتصاد الوطني. عادًّا ارتفاع عدد مشتركي الشركات الإسرائيلية خلال آخر ثلاث سنوات إلى 500 ألف مشترك نذير خطر شديد، وبذلك فإنها شكّلت أكبر نسبة نمو في السوق الفلسطيني، وكأنها مشغل ثالث.

ويطالب العكر، في مقابلة صريحة أجرتها معه صحيفة (الحدث)، النائب العام وجهات الاختصاص العدلية والقضائية، بتجريم بيع الشرائح الإسرائيلية، وقال: "دفعنا العام الماضي 300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية بدل تجديد رسوم ترخيص، وندفع 100 مليون دولار سنويًّا ضرائب مختلفة للسلطة الوطنية؛ لذا نطالب بحماية قطاع الاتصالات من أن تدمره الشركات الإسرائيلية؛ لأنّ بتدميره سيتم تدمير الجميع".

ويتوقع العكر، أن يكون للجيل الثالث تأثير على الاقتصاد الفلسطيني، بزيادة لا تقل عن 1% في إجمالي الدخل القومي لكل 10% زيادة في نسبة انتشاره، ويأمل أن تكون لتطبيقاته مساهمة إيجابية لا تقل عن أكثر من 100 مليون دولار في الاقتصاد الفلسطيني. كما يتوقع استخدامه تعويضهم عن تراجع إيراداتهم بشكل سنوي بحوالي 4–7% في آخر خمس سنوات، بسبب استخدام وسائل التواصل الإلكترونية المجانية كافة.

ويقول العكر: "لم يكن عادلاً وغير قانوني في أن يعطى المشغل الجديد (الثاني) رخصة الجيل الثالث من غير ما تعرض على المشغل القائم، وليس صحيحًا ما تدعيه الوطنية موبايل أو غيرها من وجود حصرية لخدمات الجيل الثالث. ونأمل الحصول على ترددات الجيل الرابع قبل انتهاء خمس السنوات. ولو تمّ الإصرار الحصول على تردداته بدلاً عن الجيل الثالث لكنَّا قد خسرنا السوق الفلسطيني وسلمته الشركات الفلسطينية بالكامل للشركات الإسرائيلية".

ويرد العكر على المطالبين بالتناقل الرقمي بقوله: "إنَّ مطالبتكم ليست واقعية لطبيعة تعقيد الشبكات لدينا ولديهم، وهو ليست أولوية في السوق الفلسطيني، وليس لدينا أي مشكلة في التعامل مع الوزارة أو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن شكلت أو أي جهة تختارها السلطة التنفيذية".

وأشاد العكر، بإصرار الجانب الفلسطيني في مفاوضاته مع الإسرائيليين لحصوله على ترددات خاصة بالشركات الفلسطينية، التي رفضت أن تكون مجرد شركات إعادة بيع لشركات إسرائيلية، الأمر الذي عدّه بالإنجاز الوطني في الحصول على ترددات مستقلة.

 

الآثار الاقتصادية لتطبيقات الجيل الثالث

وفيما يأتي النص الكامل للمقابلة:

*كيف سيتأثر الاقتصاد الفلسطيني بتطبيقات الجيل الثالث؟ وما هي انعكاسات زيادة استخدام النطاق العريض عليكم كشركة وعلى الاقتصاد الوطني؟

سيكون هناك تأثير إيجابي على نمو إيرادات الشركات أو التعويض عن خسائرها بفعل تطور التكنولوجيا وتوفير الخدمات المجانية التي تقدم في الكثير من المجالات، لكن وجود الجيل الثالث، سيؤدي إلى تعويض شركات الاتصالات عن تلك الخسائر.

أما تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني، فتجارب العالم، أثبتت أنَّ كلَّ 10% زيادة في نسبة انتشار استخدام النطاق العريض (Broadband)، تؤدي إلى زيادة على الأقل 1% في إجمالي الدخل القومي أو في الاقتصاد المحلي، وبالتالي نتأمل أن تكون هناك مساهمة إيجابية لا تقل عن أكثر من 100 مليون دولار في الاقتصاد الفلسطيني على مراحل، فالتطور مرهون بتطوير تطبيقات الجيل الثالث والإنترنت، ونأمل أن يكون لها تأثير إيجابي في الكثير من مجالات الحياة التي تسهم في تنشيط المجالات الاقتصادية المتعددة، وهذا يشمل الخدمات الأساسية كالمواصلات وتطبيقاتها، الصحة العامة وتطبيقاتها المختلفة التي تتطور بشكل سريع، ويتأثر فيها مجتمعنا واقتصادنا.

ومن غير المجدي اقتصاديًّا الاستثمار في الجيل الثالث، في الوقت الذي يطبق العالم الجيل الرابع وبعض الدول بدأت في تجارب الجيل الخامس.

 

فجوة التطبيقات بين الأجيال وكيفية ردمها

*كيف ستعملون على جسر فجوة التطبيقات ما بين الجيلين الثالث المستجد في سوقنا والرابع في الأسواق المجاورة والعالمية؟

للأسف، الفجوة ليست موجودة فقط في مجال الاتصالات، وإنما تشمل المظاهر المعيشية كافة للإنسان الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال، وواحد من مظاهر الحياة التأخر التكنولوجي الذي سببه أيضًا إجراءات الاحتلال الذي يتعمد دائمًا حجب خدمات الاتصالات عن مجتمعنا وجعلها متأخرة عن إسرائيل.

نتطلع لأن تكون لدينا التكنولوجيا الأحدث دائمًا، ولكن من غير المجدي لنا الاستثمار في الجيل الثالث الذي لن نجد له أي دعم فني بعد خمس سنوات، ونتأمل قبل انتهائها أن نكون حاصلين على الجيل الرابع ونحدث الشبكة، ولو تم الإصرار للحصل على ترددات الجيل الرابع، لتأخرنا أيضًا أربع سنوات، عندها نكون خسرنا السوق الفلسطيني وسلمنا السوق بالكامل للشركات الإسرائيلية، لأنّ المواطن في النهاية يريد تكنولوجيا، ويبحث عن البديل، وهذا ما حصل بزيادة عدد مشتركي الشركات الإسرائيلية، وكأنها مشغل ثالث بـ 500 ألف مشترك مع نهاية 2017، وتعدّ أكبر نسبة نمو في السوق الفلسطيني، وهو مؤشر خطير، ولو استمر غياب تقنيات الإنترنت الخلوي داخل الاقتصاد الفلسطيني، فإنّ شركات الاتصالات فلسطينية ستفقد السيطرة على السوق وتخرج منه، المهم في الأمر أن يتوفر للمشترك التطبيقات كافة والمنتج الفلسطيني المناسب، وبأسعار مناسبة للحد من اللجوء للبديل الإسرائيلي.

 

حجم الخسائر وتوقعات تعويضها

*ما هي قيمة أو نسبة خسائركم كشركة اتصالات أرضية وخلوية، جراء استخدامات شبكات التواصل الاجتماعية ومنصات الاتصالات الإلكترونية المجانية؟ وكيف يمكنكم تعويضها؟

لدينا تراجع بالإيرادات بشكل سنوي لاختلاف التكنولوجيا بحوالي 4–7% في آخر خمس سنوات، نصفها يأتي من المنافسة في السوق الفلسطيني، والنصف الآخر من التطبيقات المجانية التي يلجأ إليها الكل من أجل التواصل الاجتماعي، ومعدل التراجع في الإيرادات سببه: زيادة المنافسة في السوق الفلسطيني بين الشركات فلسطينية نفسها وبين شركات إسرائيلية، وبسبب التطبيقات المجانية Whats App و ViberوFacebook، وغيرها. التي بداية استخداماتها كانت لأهداف أمنية، ومن ثم تحولت إلى أهداف اقتصادية وتوفير إيرادات لشركات أمريكية، واستثمار قاعدة البيانات التي جمعتها عن المشتركين تجاريًّا من خلال التسويق المباشر.

نأمل مع دخول خدمات الإنترنت المتحرك أن يشكل نوعًا من الإيرادات، فكان معدل استخدام البيت الفلسطيني 40 جيجا، ولكن اليوم ارتفع معدله على خط ADSL إلى 120 جيجا لزيادة استخدامات الفيديو وتطبيقات مختلف التواصل الاجتماعي، والتي كلها تتغير لصالح استخدام أكبر للنطاق العريض.

تسير السلوكيات بانسجام مع التوقعات، وفي النهاية، الكل يعتمد على الوضع الاقتصادي القائم، فالكثير من سلوك الإنفاق للمشترك يعتمد على الظروف الاقتصادية وانتظام الرواتب وغيرها من العوامل التي تشكل عاملاً أساسيًّا من المؤشرات الاقتصادية في البلد.

البدايات جيدة، والتوقعات تسير بشكل أفضل مما كنا نتوقعه بقليل، ونأمل الاستمرارية في التصاعد، ولكن كلَّه يعتمد على الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد، ونتأمل ألا يكون هناك تراجع مع تصاعد الأحداث في الوطن. و(رفض العكر، إعطاء أرقام حول حجم تعويضاتهم من استخدام الجيل الثالث).

 

ضعف جودة ترددات الإنترنت الثابت منذ انطلاق الجيل الثالث

*لوحظ أنّه مع بدء انطلاق تطبيقات الجيل الثالث، تدنى جودة الإنترنت الأرضي ADSL، هل هذا التدني ورداءته جاءت بفعل فاعل متعمد لدفع المشتركين لاستخدام الجيل الثالث أم أنه لأسباب فنية؟

لا توجد لدينا أية مؤشرات لتدني جودة الإنترنت الأرضي ADSL، بالعكس أطلقنا حملة لرفع السرعات والنقل إلى حوالي 24 ميغا لتوفر التكنولوجيا والقدرة الاستيعابية على الشبكة الأرضية، وعلى العكس معدل السرعة في الإنترنت على الشبكة الثابتة حوالي 14 ميغا، وهي سرعة متقدمة بالنسبة للمنطقة، نظرًا للاستثمار في البنية التحتية الثابتة.

ولا يوجد تعمد في إضعاف ترددات الخط الثابت لدفع المشتركين لاستخدام الجيل الثالث، ولكن نتوقع بحسب إعداد خططنا المستقبلية أن يقدم أغلب المشتركين على قطع اشتراكها في خط ADSL لصالح استخدام الجيل الثالث.

واحدة من القرى غير قادرين على تشغيل الجيل الثالث فيها، ونمنع من إجراء أي تحديث على المحطة، وهناك الكثير من عمليات الابتزاز أو عملية جهل بأنَّ هوائيات الجيل الثالث تؤذي أكثر من الجيل الثاني.

والخط الثابت تكنولوجيا مختلفة عن الجيل الثالث، وهناك شبكتان منفصلتان للجيلين الثاني وللثالث تعملان بالتوازي، وبمجرد الاشتراك في الجيل الثالث تستخدم شبكة مستقلة وهوائياتها مختلفة بمقاسم مختلفة.

ولكن تحدث أحيانًا تداخلات في الموجات ما بين شبكة جوال والشركات الإسرائيلية يجري حالها فورًا، وأي ملاحظات فنية في المنطقة نقوم بمعالجتها وتعديلها. ومشاكل أجهزة التأثير على إشارة جودة الترددات تنتشر في البلد، والتي غالبها يستورد من الصين، والتي يجب ألا تستورد إلا بترخيص وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

 

الخسائر الناجمة من استباحة الشرائح الإسرائيلية للسوق الفلسطيني

*ما هو حجم خسائركم من وراء تغوّل الشركات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، وزيادة عدد مشتركيها الفلسطينيين، وما هي آليات التصدي لها ومواجهتها؟

لن نستطيع أن ندخل في حرب الأسعار الذي دخلت فيها الشركات الإسرائيلية؛ لأنها حرب سوق لا يمكن منافسة القانوني بسعر غير القانوني، همنا الأساسي تقديم أسعار مناسبة تتناسب مع دخل المواطن، وليس بالضرورة أسعار محروقة. نعتمد على المنافسة في نوعية وجودة الخدمة في التغطية الجيدة، إضافة إلى الأسعار المنافسة.

الشركات الإسرائيلية، دخلت في حرب أسعار فيما بينها ما تسبب في إفلاس (جولان تيلكوم) التي استحوذت عليها شركة (سيلكوم) بدلاً من ديون بلغت حوالي 950 مليون شيكل.

ونحن لن نكون جزءًا من حرب الأسعار التي يحاولون نقلها إلى سوقنا من أجل الضغط على شركاتنا فقد تؤدي إلى إفلاس بعضها، واقتصادنا لا يتحمل إفلاس أيٍّ من شركات الاتصالات الفلسطينية إن دخلنا حرب الأسعار.

 

الحدّ من المنافسة الإسرائيلية في السوق المحلي هو قرار فلسطيني

*هل تحمل الوزارة همومكم للأمريكان؟ وإن كان الأمريكان وسطاء لتطبيقات الجيل الثالث، هل سيكونون وسطاء للحدِّ من المنافسة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني؟ وهل تعتقد أن السلطة تقوم بدورها في هذا الموضوع؟

أعتقد أنَّ الحد من المنافسة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني هو قرار فلسطيني، وأثبت أنه مجرد قيام وزارة الاتصالات والضابطة الجمركية والنائب العام بالتنسيق فيما بينهم بشكل كاف سيؤدي إلى محاربة الظاهرة بشكل كبير، معظم الناس الذين يقومون بهذه التجارة وبتهريب شرائح إسرائيلية تتم مصادرتها، ولكن في اليوم التالي يتم تزويدهم بشرائح غيرها مجانًا.

لكن القانون جرم بيع الشرائح الإسرائيلية، إذا تمّ اتخاذ إجراءات وتطويرها بالعقوبات ضمن برامج وقوانين محاربة منتجات المستوطنات بعقوبة حبس كافية لتشكل رادع كاف، إذا تمّ تصعيد الإجراءات القانونية ضمن القانون ضد مروجي الشرائح الإسرائيلية، يمكن أن يكون هناك وازع خوف، ولكن إنْ بقي الأمر مقتصرًا على مصادرة الشرائح فسيبقى سوقنا مستباحًا لهم.

وبلا شك، فإنَّ السلطة الفلسطينية تقوم بدور، ولكن المطلوب أكثر من ما تقوم به، فحجم تهريب الشرائح الإسرائيلية أكبر بكثير من حجم ما يتم ضبطه، والمطلوب تجريم بيع الشرائح الإسرائيلية، هنا يكون رادع أساسي.

 

فشل إيقاف منافسة الشركات الإسرائيلية في الضفة ونجحت في غزة

شركات الاتصالات من الشركات الكبرى التي تحصل السلطة منها مبالغ غير بسيطة سنويًّا، كضرائب، لماذا لغاية الآن لم يتم إيقاف هذه الظاهرة، بينما نجحت في قطاع غزة؟

نزوّد الوزارة أسبوعيًّا بقائمة أسماء بائعي الشرائح الإسرائيلية، والوزارة تزود الضابطة الجمركية بها، وهي بحاجة للتنسيق أكثر، والأهم عندما يضبط التاجر والمروج يجب أن يعاقب ويجرم وليس فقط مصادرة شرائحه، حتى النائب العام عندما أصدر قرارًا بالتجريم تمّ اتهامه أنه يعمل لدى شركة الاتصالات، وكانت لديه مشكلة أصلاً في ملاحقة القضايا التي شكلت إزعاجًا للشعب الفلسطيني بالمعاكسة والشتم والسب والتهديد، وكلها كانت تصدر من شرائح وأرقام إسرائيلية، وليس من السهل الحصول على أصحابها. وانتشارها ساعد في الترويج والفلتان الأمني والاقتصادي.

دفعنا العام الماضي 300 مليون دولار وندفع سنويًّا 100 مليون دولار ضرائب مختلفة للسلطة الوطنية، ونطالب بحماية قطاع الاتصالات من أن يدمر من الشركات الإسرائيلية؛ لأنّ بتدميره سيتم تدمير الجميع.

للأسف الشديد، استهداف قطاع الاتصالات بهذا الشكل؛ لأنه الوحيد برغم كل المحددات التي عليه الذي سجل قصة نجاح في بنيته التحتية، ويختلف تمامًا مع قطاعات أخرى حتى في الرقابة عليها، وكلنا سمع عن الذي يحصل فيها.

 

تسعيرة غير منافسة مع الشركات الإسرائيلية

*إلى متى ستبقى التسعيرة غير منافسة مقارنة مع ما يقدمه الإسرائيليون للمشترك الفلسطيني؟

ظهرت المنافسة مع الشرائح الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق تطبيقات الجيل الثالث، ولكن نحن نعتمد بشكل مباشر على التواصل المباشر مع المشترك وتقديم العروض والحملات المتواصلة له، لكنها لن تنتهي بمقارنتنا مع الشركات الإسرائيلية، فليس لدينا القدرة في الجيل الثالث أن نعطي هذه الكمية الكبيرة من التحميل Download، وإنما نقدم له مقابلها خدمات ومميزات وتغطية بجودة أفضل تمكننا من المنافسة، ولكن مهما قدمنا من تخفيض الأسعار الشركات الإسرائيلية ستقدم أكثر، لأنها تعمل في السوق الفلسطيني بلا مقابل.

 

ما تدعيه الوطنية من وجود حصرية لخدمات الجيل الثالث غير صحيح

*من ضمن رخصة الوطنية، هل كان من المفروض أن تحصل على ترددات الجيل الثالث وتطبيقاته قبل جوال أم لا؟

 ليس صحيحًا، أولاً: مع احترامي الشديد لرخصة الوطنية ومن عمل عليها، لم يكن عادلاً وغير قانوني في أن يعطى المشغل الجديد رخصة الجيل الثالث من غير ما تعرض على المشغل القائم، هذه كانت أول غلطة نتحداها قانونيًّا، وثانيًا: ما تدعيه الوطنية موبايل أو غيرها من وجود حصرية لخدمات الجيل الثالث غير صحيح، الحصرية التي يشيرون إليها كانت صادرة من وزير الاتصالات في ذاك الحين جمال الخضري في حكومة إسماعيل هنية، أعطاهم رسالة تقول في نصِّها الصريح والواضح: "عدم دخول مشغل جديد لخدمات الجيل الثاني/الجيل الثالث"، يعني تفسيرها الأساسي عدم دخول مشغل ثالث المشترط بأربع سنوات من دخول الوطنية، ومع ذلك قانون الحصرية فيهذه الأمور كان يجب ألا يقرر الوزير فيه، وإنما كان يجب أن يبت فيه مجلس الوزراء.

 ونحن تقدمنا بطلب إلى حكومة د. سلام فياض في ذلك الحين لترخيص الجيل الثالث ووافق على ذلك وزير الاتصالات د. مشهور أبو دقة الذي قال ليس للوطنية حصرية والذي كان أكثر منتقد لنا في الإعلام، وإنما كان مجرد رسالة جانبية لا تفسر بأنها حصرية في الجيل الثالث، وإنما فسرت من المستشارين القانونيين كافة بأنها عدم دخول مشغل ثالث.

 

المنافسة مع الوطنية في الجيل الثالث

*أين ستصل المنافسة المحتدمة بينكم وبين الوطنية موبايل في الجيل الثالث؟ 

هي منافسة شديدة، والمواطن سيختار الخدمة الأفضل والسعر الأنسب، ونعتقد أنها ستستمر؛ فهذا سوق سيظل محتدمًا ومهمًّا للمواطن، والمشتركون سعداء بالمنافسة رغم ضيقهم لكثرة إعلاناتها المرئية والمقروءة والمسموعة، ولكنا لسنا من بدأنا بهذا الحجم، في البداية تعاملنا معها بردات فعل، ولكن وصل الأمر بها لأن تكون مزعجة لكثرتها، وحينما لمسنا الحجم الكبير من الإعلانات للشركة المنافسة، فإننا لا نقدر أن نكون بحجم أقل؛ لأنّ في النهاية المشترك يُستقطب من قبل ما يسمعه أو يشاهده أو يقرأه أكثر.

 

الحصول على ترددات من إسرائيل

*هل تحصلون على ترددات من إسرائيل؟ وهل لديكم ترددات مشتركة؟ وكيف يتم التعامل معها ومَن الذي يديرها وينظمها؟

لا نحصل على ترددات من إسرائيل، ولدينا استقلالية تامة للشبكة، ولو كنا نريد أن نكون جزءًا من الشبكات الإسرائيلية لقبلنا بإدخال الجيل الثالث منذ ما قبل 10 سنوات، ولكننا أصررنا أن تكون تردداتنا مستقلة بالكامل، ولكن هناك ترددات مشتركة نستخدمها في الضفة الغربية، وهم يستخدمونها داخل مناطق معينة في إسرائيل، وهي تحتاج إلى تنسيق من طرف ثالث دولي في العمل لإدارة الترددات المشتركة حتى لا تتقطع الإشارة في المناطق الحدودية، وهي شركة (Ericsson) العالمية.

 

نسبة مشتركي جوال من المشتركين في الجيل الثالث

كم تبلغ نسبة تطبيقات الجيل الثالث بين أوساط مشتركي (جوال)؟

بعد أسبوعين من تطبيق خدمات الجيل الثالث، النسبة مقبولة بين أوساط مشتركي الفاتورة، والأرقام ضمن الأهداف والخطة وأفضل بقليل، وستتضاعف مع تقدم الخدمة، لدينا برنامج شهري لزيادة عدد المشتركين لدى المبيعات أهداف شهرية يجب أن يتم تحصيلها، والمتحقق على الأرض أحسن من المتوقع.

 

حصة الاتصالات وجوال من السوق

*ما هو تقديرك لحصة الاتصالات من السوق الفلسطيني؟ وكم النسبة التي اقتطعتها الوطنية من حصة جوال في غزة؟ وكم نسبة مشتركي الفاتورة مقارنة مع بطاقة الدفع المسبق؟ وكم عدد أو نسبة المشتركين في جوال في الضفة وغزة؟

حتى الآن، الأرقام ضمن التوقعات، لدينا الأرقام بطرقنا الخاصة، وعليكم أن تسألوهم عن أرقامهم، لغاية الآن معظم المشتركين يحملون ويعملون بالشريحتين "جوال ووطنية"؛ لأنّ الشركتين قدمتا لهم حملتين، وأرقام الفصل من عندنا في غزة أكثر، وله أسبابه أهمه الوضع الاقتصادي، مع أنّ معارض الشركتين شهدت مهرجانات، وتجمهر المشتركون بكثرة أمامها لمدة أسبوع، وأكثر من ذلك هناك من انتظر ثلاث ساعات في الطابور من أجل الحصول على هدية متواضعة.

أما نسبة مشتركي الفاتورة فهي 10% مقارنة مع بطاقة الدفع المسبق 90% وهي نسبة ثابتة، أما نسبة المشتركين في جوال فهي 35% في قطاع غزة مقابل 65% في الضفة الغربية، بمجموع حوالي 3 ملايين مشترك.

*ما هي 16% التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، ولاحظنا أنَّ الناس أصبحت على معارض جوال والوطنية؟

كان هناك مرسوم رئاسي يلغي الضريبة المفروضة على أهلنا في قطاع غزة، وصدر مرسوم رئاسي جديد أعاد فرض الضريبة على أهلنا هناك بحكم بنود المصالحة الوطنية، بأنّ الحكومة تتطلع للتمكين في قطاع غزة، ومنها جمع الضرائب، ونحن لسنا طرفًا في هذا الموضوع.

 

التناقل الرقمي ليس أولوية

*متى سيتم توحيد الأرقام كما حصل في إسرائيل التناقل الرقمي؟

كل البلدان التي حصل فيها هذا النوع من الخدمة لم يحصل إلا بعد سنوات طويلة من تطبيقات الجيل الثالث، ولكن نحن لدينا محددات كثيرة في عملنا أهمها مقاسمنا في الخارج، وشبكاتنا معقدة، وإن أضفنا هذه الخدمة في لحظة من اللحظات فإنها تزيد من التعقيدات.

ومع احترامنا للمطالبين بالتناقل الرقمي، فإنها ليست واقعية لطبيعة تعقيدات الشبكات لدينا ولديهم، والوزارة طالبتنا بهذا الموضوع، ولكن قدمنا لها رؤيتنا المبنية على استشارات ودراسات سوق كاملة والتي أدت إلى بلورة قناعة أنها ليست أولوية في السوق الفلسطيني، عدا ضرورة وجود تداخل في تنظيم العملية يجب أن يكون هناك وسيط في التبادل الرقمي وقاعدة بيانات المشتركين، كل هذه التعقيدات في وجود الشبكة ستؤدي إلى تردي الخدمة.

 

تطبيقات الجيل الثالث في قطاع غزة

*متى سيعلن عن تطبيقات الجيل الثالث في قطاع غزة؟ وما هي التحديات التي تواجهكم في ذلك وتمنعكم من تطبيقه؟ وكم تبلغ تكلفة الشبكة هناك؟

بدأت جهود تطبيقات الجيل الثالث في قطاع غزة بشكل مكثف بقيادة وزارة الاتصالات، وهناك مؤشرات إيجابية، ونأمل ألا تطول الأمور، ولكن من تاريخ توقيع الاتفاق الخاص بترددات الجيل الثالث في غزة فإننا نحتاج على الأقل تسعة أشهر لتركيب الشبكة، كما يعتمد على حجم تخليص توريدها من الخارج وشحنها من الموانئ الإسرائيلية، ونأمل أن نحصل على الموافقات لترددات الجيل الثالث في عام 2018. ونقدر حجم الاستثمار في شبكة قطاع غزة بـ 30 مليون دولار، بينما بلغت قيمتها في الضفة 50 مليون دولار.

 

حجم ظاهرة التنصت على المكالمات وتقنياتها

*تردد كثرًا بخاصة في الفترة الأخيرة وجود عمليات تنصت على المكالمات الهاتفية للمشتركين، وتسجيلها وأرشفتها وتزويدها لجهات أمنية أو حكومية، ما مدى صحة ذلك؟ وكم هي حجم الظاهرة إن جاز التعبير؟

نعمل تحت مظلة وضمن القانون الفلسطيني، أي معلومات عن المشترك في شبكة الاتصالات الأرضية والخلوية "مع من تتحدث، فاتورته، عنوانه" لا يمكن تقديمها لأيٍّ كان بما في ذلك الأجهزة الأمنية، إلا بطلب من النائب العام، والكثير من القضايا تمّ حلّ لغزها عن طريق مع من تحدث، وقضية تسجيل المكالمات، فالتكنولوجيا لا تعرف حدودًا، وطرق التسجيلات الصوتية متنوعة وكثيرة.

نحن لا يوجد لدينا أي نظم للتنصت، ما هو موجود عند الأجهزة الأمنية أو عند الإسرائيليين أو الأمريكان لا نعرف به، القدرات الفنية للأجهزة الأمنية في العالم لا حدود لها، من لا يريد أن يسمع ماذا يتحدث عبر الهاتف عليه ألا يتحدث؛ لأن التكنولوجيا تسجّل كل شيء.

أما مدى استخدام التكنولوجيا في تسجيل المكالمات، هذا يعتمد على ما هو موجود عند أي جهاز أمني في أي بلد في العالم، ولكن ليست لدينا أجهزة للتنصت كشركتي اتصالات فلسطينية وجوال، وما هو موجود عند الأجهزة الأمنية عليهم أن يجيبوا عنه، ونحن لا نعرف به، وفي النهاية كلنا يعرف أن الأجهزة الأمنية لديها قدرة على التنصت، هل أجهزتنا الأمنية لديها هذه القدرة نحن لا نعرف.

وفي النهاية، أيّ معلومة نعطيها ضمن القانون بطلب وتغطية قانونية، وهذا ينطبق على تطبيقات الجيل الثالث. كما أنَّ التقنيات التي لدينا قادرة على أرشفة المعلومة في حدها الأقصى لمدة 180 يومًا، ولا يمكن حفظها لمدة 3 سنوات، وإن طلبت منا بشكل قانوني نقدمها، ولا يمكننا منع شيء فرضه القانون علينا، وما يطلب منا منذ تأسيس الشركة حتى الآن هو عبارة عن معلومات تحلّ قضايا من نوع (مع مَن تحدث، من استلم المكالمات).

 

هيئة تنظيم قطاع اتصالات

*متى سنرى مراقبًا أو محددًا لموضوع الاتصالات خارجًا عن نطاق الوزارة، مثلما نراه في إسرائيل وباقي الدول، بوجود جهة أو هيئة لتنظيم قطاع اتصالات؟

لا مشكلة لدينا سواء الهيئة أو الوزارة، ولكن الهيئة ستأخذ دوائر معينة من الوزارة إن تشكلت وسقفها الوزارة، بمعنى رئيسها تابع للوزارة، بينما يفترض أن تكون مرجعيتها إحدى لجان التشريعي لضمان استقلاليتها، ولكن إن كانت السلطة التنفيذية ستعيّن رئيسها أو تعزله أو ترقيه  فلا فرق بينها وبين الوزارة.

ليس لدينا أي مشكلة في التعامل مع الوزارة أو الهيئة، ولكن هذا لن يؤثر بشكل جذري على قطاع الاتصالات الذي يخضع لرقابة كاملة من الوزارة وبالتفاصيل، والرخصة الجديدة نظمت نوعية التقارير الصادرة للوزارة، والأسعار في الخط الثابت، وفي الخدمات غير التنافسية والتي تناقش كلها مع الوزارة.

 

*ماذا حدث مع صبيح المصري في السعودية؟

لست مخولاً بالإجابة، ولكن ما حصل مع أبو خالد هو أنَّ رجال أعمال سعوديين تعرضوا لمساءلات وخلصت الأمور على خير، ولا أعرف أكثر من هذا، كل ما تحدث به في هذا الموضوع أنه دائمًا كان واثقًا أنه لا يوجد شيء يخاف منه.