د. معين رجب: التصدير لأسواق الضفة الغربية سيجلب فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاعات الزراعية!!
غزة- محاسن أُصرف
راود حلم "التصدير من غزة للضفة الغربية" الكثير من المزارعين وأصحاب الإنتاج المحلي، حتى أنهم أسسوا واقعاً اقتصادياً مميزاً لحياتهم على سقف توقعاتهم وآمالهم بالتزام الاحتلال الإسرائيلي سريعاً بتنفيذ تسهيلاته التي أعلن عنها لأهالي قطاع غزة بُعيد الحرب، وتوقيع اتفاق التهدئة برعاية مصرية في القاهرة نهاية أغسطس الماضي.
ذلك الحلم اصطدم بـ"صخرة" القيود الإسرائيلية وتحطم على عتباتها، وانهارت معه الآمال بتحسن الواقع الاقتصادي لكل من فكر وقدر، البداية كانت بالادعاء أن صادرات قطاع غزة لا ترتقي للمواصفات المطلوبة، فادعت "السلطات الإسرائيلية" أن مزروعات قطاع غزة موبوءة، وفي خطوة عملية منعت في منتصف أكتوبر الماضي تصدير أول شحنة من الخضراوات (وتحتوي على 15 طناً من البطاطا الحلوة والبلح الرطب)، وحين لم تنطلِ ادعاءاتها على أحد، عمدت إلى فرض قيود مشددة على آلية نقل الصادرات من غزة إلى الضفة الغربية، ثم بدأت بالسماح بإدخال كميات محدودة لا تُغني ولا تُسمن الاقتصاد الغزي المنهك ولا تقوده إلى عملية نمو وتطور حقيقي، وفق ما أخبر به "الحدث" مسؤولون وخبراء اقتصاديون.
"الحدث" في سياق التقرير التالي ترصد الآمال بأن يُحقق التصدير من قطاع غزة للضفة الغربية نقلة نوعية في الاقتصاد، فيقوده إلى التطور والتنمية، وتبحث إمكانية تحقيق تلك الآمال من وجهة نظر الخبراء وفقاً للوقائع على الأرض من قيود وتسهيلات.
أمنيات رغم القيود
بعد سبع سنواتٍ عجاف من الحصار والمنع بالتواصل الاقتصادي مع الضفة الغربية، سمحت "إسرائيل" بتصدير كميات من الخضراوات والأسماك، بشروط معقدة، إلى أسواق الضفة الغربية للتعبير عن التزامها أمام المجتمع الدولي بمنظومة التسهيلات الاقتصادية التي أعلنتها بُعيد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية نهاية أغسطس الماضي.
وعلى الرغم من ذلك تشجع المزارعون والصيادون في قطاع غزة للعودة لممارسة مهنهم التي غيبهم عنها ضيق الحال الاقتصادي وندرة المواد نظراً للإغلاق المستمر للمعابر، يؤكدون لـ"الحدث" أن خطوة التصدير الأخيرة من أعادت إليهم الأمل بالعمل على تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال سنوات الحصار وفاقمها العدوان الأخير الذي حصد الأخضر واليابس.
وينتظر المزارع "جمال أبو حسين" أن ينضج محصول الخيار في حقله ليتمكن من تسويقه في الضفة الغربية، ويتنمى الرجل أن يُحقق رزقاً وفيراً من تصدير محصوله، عازياً ذلك إلى ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، وقال: "أسعار الخضراوات في غزة لا تُحقق ربحاً عالياً".
أصناف وكميات محددة
وسمحت "إسرائيل" بتصدير خمسة عشر صنفاً من الخضراوات الغزية إلى أسواق الضفة الغربية كـ (الخيار، الملفوف، الباذنجان، الفلفل، البطاطا الحلوة، البصل، القرنبيط، الرطب، البلح، الشمام، البطيخ، القرع، الكوسا، البندورة)، فيما يلفت مزارع آخر إلى أن إسرائيل تتحكم في وقت تصدير الخضراوات للضفة الغربية، وأكد المزارع ويُدعى "أبو صلاح" 45 عاماً أن "إسرائيل" حددت أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع لتصدير الخضراوات إلى أسواق الضفة الغربية بالكميات والأصناف التي تُحددها، وقال: "رغم كل القيود والمعيقات نأمل أن نُحقق ربحاً يعوضنا قليلاً من خسائر الحصار والحرب".
ويصف بعض التُجار في قطاع غزة الشروط التي أقرتها "إسرائيل" وأجبرتهم على التقيد بها لإدخال منتجات القطاع إلى سوق الضفة الغربية بـ"المجحفة وغير المبررة"، وقال التاجر ميسرة حلس لـ"الحدث": "إن الشروط تزيد من تكلفة التصدير مقابل جني أرباح بسيط لا يُمكنهم من تحسين أوضاعهم الاقتصادية التي ازدادت سوءاً بعد حرب "الجرف الصامد" وانهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع عامة".
ومن جانبه قال تاجر آخر ويُدعى "أبو محمد صافي": "لا يُمكننا تصدير أي من المنتجات إلا بعد إرسال عينة منها للجانب الإسرائيلي للمعاينة والفحص، ومن ثمَّ بعد الموافقة يتم تجهيزها في صناديق محكمة الإغلاق معنونة بمصدر المنتج وتاريخ إنتاجه"، ويشكو الرجل من تعقيد الإجراءات، وتابع: "المقصود بها ثني عزيمتنا عن التصدير وإحباط جهودنا في تحسين واقعنا الاقتصادي على المستوى الذاتي والوطني".
آمال الصيادين
وأعاد التصدير من غزة إلى الضفة الغربية الأمل لوجوه الصيادين الذين سمحت لهم إسرائيل في نوفمبر الحالي بتصدير ما يصطادونه من بطن البحر إلى الضفة الغربية، فيقول "أشرف الهسي": "رغم صعوبة ركوب البحر في ظل شُح الوقود اللازم لتشغيل المراكب وارتفاع سعره إلا أنني أُصر على الخروج في رحلات صيد لآخر عمق يسمح لنا به الاحتلال الإسرائيلي علَّي أصطاد أنواعاً جديدة تستحق التصدير فأجني وأسرتي منها ربحاً".
ومن جانبه أعرب الصياد "موسى الرشيدي" عن أمله بأن تتحسن أوضاعه المعيشية والاقتصادية بعد تصدير الأسماك إلى أسواق الضفة الغربية، مستدركاً أن الأنواع المسموح بتصديرها تحتاج إلى مساحة أعمق للصيد لا تسمح إسرائيل لصيادي غزة بالوصول إليها، وتابع أن الكميات التي يصطادها الصيادون منها بالكاد تفي حاجة القطاع، وتصديرها من شأنه أن يُنهي وجودها في القطاع ناهيك عن رفع أسعارها لتعويض خسارة التصدير إن لم يتم، داعياً الجهات الدولية الضغط على إسرائيل باتجاه السماح للصيادين بالدخول إلى عمق 12 ميل كما نص اتفاق القاهرة.
مردود مالي جيد
من جانبه أكد "تحسين السقا" مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة، أن الكميات التي تسمح إسرائيل بتصديرها من غزة إلى أسواق الضفة الغربية بسيطة، لكن نأمل أن تزداد خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع فرص الاستثمار في المجالات الزراعية في قطاع غزة، وقال "السقا": "بدأنا بتصدير الخضراوات وبعدها الأسماك وبالأمس القريب سمحت إسرائيل أيضاً بنقل جلود الأبقار إلى أسواق الضفة الغربية".
وعبر "السقا" عن أمله في استمرار تسويق المنتجات الغزية من خضراوات وأسماك وأثاث وغيرها في الضفة الغربية، وأن تُفتح أبواب التصدير للخارج، خاصة في الأصناف التي حقق الاقتصاد الغزي حالة اكتفاء ذاتي وجودتها تُنافس المنتجات الأجنبية، مؤكداً أن النتائج ستكون إيجابية على المزارعين في القطاع الذين تعرضوا لخسائر فادحة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير قُدرت بـ 550 مليون دولار، وقال: "التصدير إلى الضفة، كفيل بإعادة الحياة للاقتصاد المدمر، وإغاثة آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق وحيد". لافتاً إلى أن القطاع الزراعي يستوعب حوالي 44 ألف عامل بنسبة 11% من القوى العاملة.
ويغطي القطاع الزراعي، وفق "السقا"، حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يُقارب نحو 44 ألف عامل.
آثار جيدة ولكن
وفي نظر التُجار والمزارعين والصيادين، فإن التصدير فتح لهم آفاقاً لتحسين واقعهم المعيشي والاقتصادي، ويتمنون استمراره أبداً وزيادة الكميات وإزالة عقبات القيود والشروط الإسرائيلية، ويوافقهم الرأي أهل الاختصاص من خبراء المال والاقتصاد مؤكدين أن الخطوة جيدة ولها مردود إيجابي بسيط على الاقتصاد الغزي، مؤكدين على ضرورة زيادة الكميات المصدرة واستمرارها وصولاً إلى معدلات أعلى لتنمية وتطوير الاقتصاد، وقال "د. معين رجب" لـ"الحدث": "إن التصدير يُنتج حالة من التوسع الإنتاجي وزيادة النمو الاقتصادي، خاصة إذا كانت المنتجات تتوفر فيها عناصر المنافسة القوية لمثيلاتها الأجنبية".
وأشار إلى أن التعامل الدولي مع غزة والضفة الغربية كـ" وحدة اقتصادية" من شأنه أن يُنهي حالة المعاناة والسوء التي يُعانيها الاقتصاد في قطاع غزة خاصة بعد تدمير الأنفاق الأرضية على الحدود بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية والتي جرى توقف العمل بها وإغلاقها منذ تموز/ يوليو 2013، والتي كانت شريان الحياة الاقتصادية في غزة، وتابع، الآن يُمكن تعويض تلك الخسائر بالتصدير إلى الضفة الغربية خاصة منتجات الخضراوات والزهور، وقال إن "انعكاساتها ستكون جيدة في إيجاد فرص عمل جديدة للمزارعين والتخفيف من معدلات الفقر التي ازدادت كثيراً بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي استمرت 51 يوماً".
ونوه "رجب" إلى إمكانية أن يجلب تصدير المنتجات الغزية إلى أسواق الضفة الغربية فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاعات المختلفة، وخاصة المشاريع المتعلقة بالزراعة، داعياً إلى تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين جناحي الوطن والتمهل في انتظار النتائج الإيجابية الملموسة على تطور ونمو الاقتصاد الفلسطيني ككل، خاصة وأن عمليات التصدير حتى الآن محدودة الكميات والأصناف.
.jpg)
