مصر: إتفاق الغاز متوقف على تنازل إسرائيل عن الديون.. وإسرائيل ترد

الحدث العربي والدولي

 نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا حول رد إسرائيل على تصريحات مسئولين مصريين بأن اتفاق استيراد الغاز من تل أبيب متوقف على تنازل إسرائيل عن تعويضات التحكيم الدولي لصالحها.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين:" مسئولون مصريون يشيرون إلى أن الاتفاق العملاق لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار متوقف على تنازل إسرائيل عن أحكام تمنحها 1.8 مليار دولار أو أكثر عوضا عن قطع مصر إمداد الغاز عنها في 2012".

ومع ذلك، نفى مسئولون في إسرائيل، أن يكون هناك أي اتفاق بشأن تعويضات التحكيم. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية:" إسرائيل لم تتنازل عن الدين والمسألة لم تُطرح للنقاش خلال محادثات اتفاق التصدير إلى مصر الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي".

وبالمثل فقد نفت شركة الكهرباء الإسرائيلية -التي فازت بتحكيم دولي في 2015 يمنحها 1.76 مليار دولار لخسارتها الغاز المصري - الاتفاق مع مصر على أي تنازلات. وقالت الشركة المملوكة لدولة الاحتلال في بيان:" الشركة ليست على علم بأي تنازلات ولن يكون هناك أي إسقاط للدين فالشركة تواصل السعي للحصول عليه".

كانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع صفقة "عملاقة" تزود بموجبها إسرائيل 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر، في اتفاق وصفه وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتص بأنه "سيجعل إسرائيل لاعبا في مرافق الطاقة الإقليمية،" وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

بموجب الاتفاقية فقد وقعت شركة "ديليك" الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار" مع شركة "دولفينوس" المصرية صفقة لتوفير الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وتم الاحتفال بالاتفاقية في إسرائيل لكونها أول خطوة لتوسيع العلاقات في مجال الطاقة، بين إسرائيل ومصر، من أجل تجميع احتياطي الغاز في البلدين وتصديره مشتركا إلى أوروبا والأسواق الأخرى، بحسب الصحيفة. واعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طريقة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القاهرة.

ولكن رد الفعل على الاتفاق في مصر كان أكثر برودا، وأشار مسئولون كبار إلى أنها ستكون مشروطة بحل قضايا التحكيم الدولي.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل:" لقد توصلنا لاتفاق لاستلام جزء من الغاز عبر أنابيب وهذا جزء من حل قضايا التحكيم". وأضاف للصحفيين الخميس الماضي أنه تم التوصل لتفاهم مع إسرائيل ولكن رفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتكررت تصريحات رئيس الوزراء على لسان وزير البترول طارق الملا إن الاتفاق متوقف على تسوية قضايا التحكيم بين الجانبين.

وتأتي هذه الصفقة رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، وتحقيق فائض في 2019، بحسب بيان صدر قبل أيام ، وذلك مع استكمال مراحل تشغيل حقل ظهر، الذي بدء الإنتاج الفعلي في منتصف ديسمبر الماضي.

وأثارت الصفقة التساؤلات حول جدواها، خاصة في وقت تقترب فيه مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بفضل الاكتشافات البترولية الأخيرة، وخاصة حقل "ظهر".

وبحسب مسئولين وخبراء في قطاع البترول، فإن إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية، وتسوية قضايا التحكيم الدولي، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ورخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال، هي الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.

المصدر: مصر العربية