الحدث- رام الله
الاثنين، 9/6/2014
أظهرت نتائج ورشة عمل لمعهد "ماس"، اليوم الاثنين، أن بطؤ استيعاب الشباب والخريجين في الوظائف العامة والقطاع الخاص، أدى لتوسع رقعة البطالة في فلسطين بشكل كبير، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 200 ألف شاب.
قال رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين د. سمير عبد الله، إن القطاع العام استوعب نحو 150 ألف موظف منذ مجيء السلطة الوطنية حتى عام 2007، بينما وفر القطاع الخاص من 10-13 ألف وظيفة عمل جديدة.
وأضاف عبد الله، خلال ورشة عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والبنك الدولي، بعنوان "حوار حول خلق فرص عمل في فلسطين"، اليوم الاثنين، "إننا بحاجة لاستخدام كل الإمكانيات والإبداعات لإيقاف التدهور الحاصل في القطاع الاقتصادي".
وأشار إلى أن مستوى البطالة في فلسطين بلغ 200 ألف عامل، وفي كل عام يدخل السوق حوالي 50 ألف عامل جديد.
وأوضح أن الجامعات الفلسطينية غير قادرة على إعداد طالب قادر على الانخراط في السوق، يمتلك مهارات وقدرات كافية لتؤهله على استلام وظائف المختلفة.
وقال عبد الله إن انحصار النمو الاقتصادي يرافقه أزمة مالية في السلطة الوطنية، التي تأخذ إيراداتها من الاقتصاد الفلسطيني، ما ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد، مؤكدا التركيز على دور القطاع الخاص، لحل مشكلة البطالة، والتخفيف منها.
بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة، على ضرورة البحث عن دور غير تقليدي للقطاع الخاص من أجل حل مشكلة البطالة، منوها إلى أن السوق في فلسطين مغلق، غير مسموح فيه باستيراد العمالة الأجنبية وهي المشكلة التي تواجه المشغلين وخاصة في المراكز العليا التي تحتاج إلى إدارة وخبرات.
وأوضح أن هناك مشكلة في فلسطين تختص بالتخطيط والسياسة الحكومية، التي لا ترتبط باحتياجات وتطورات العمل، إضافة إلى عدم وجود معاهد وتخصصات تقنية، مشيرا إلى ضرورة وجود إجراءات وترتيبات قاسية لتنظيم عملية التعليم.
وقال حليلة إن السوق الفلسطينية بحاجة إلى شباب مؤهلين ذي شخصيات قادرة على التطور وتحمل المسؤولية، ولديهم مهارات بتخصصاتهم، وحب للمعرفة، ولهم علاقة بمتطلبات السوق واحتياجاته، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى رؤية طويلة الأمد، من أجل العمل في القطاع الخاص.
وطالب ببرنامج لإعادة تأهيل وتدريب الخريجين حتى يكونوا على أتم الاستعداد للعمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، والحكومة، والخريجين، من أجل استيعاب العاطلين عن العمل.
من ناحيته، قال ممثل القطاع الخاص، مدير شركة حلول للاستشارات، إياد جودة، إنه لا يوجد أي تخطيط في القطاعات لاستيعاب العاطلين عن العمل، كما تفتقد هذه المؤسسات إلى السياسات.
وطالب بضرورة وجود خطة شاملة لمواجهة مشكلة التشغيل، وإطلاق حوار يشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتطوير البنية التحتية لإقامة المشاريع، وتنظيم السوق المحلي، وإيجاد المنافسة والشفافية.
ودعا جودة للبدء بحوار سياسي داخلي لدعم التخطيط على المديين القصير والطويل.
.jpg)
