مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

 

 

صادق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله في جلسته الأسبوعية التي توافق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي حدد واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، ونظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، وكذلك دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها، مع تأكيد حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وصادق المجلس، من حيث المبدأ بالإضافة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، على مذكرة التفاهم بشأن تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات البستانية والتي تم الاتفاق على تأسيسها خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في القطاع الزراعي، وبيع وتصدير المنتجات الزراعية، والمساعدة في زيادة الصادرات الفلسطينية إلى الدول المستوردة، وتنظيم هذا القطاع مما يساهم في دعم المزارعين وزيادة مساحة الأراضي الزراعية وفي مساهمة هذا القطاع في اقتصادنا الوطني.

وقرر المجلس تخصيص موازنة إضافية لسلطة المياه للعام 2018م، بهدف تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والإيفاء بالالتزامات تجاه المواطنين والبلديات.

كما صادق المجلس على مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه والذي يهدف لإدارة استغلال مياه الري على المستوى المحلي بطريقة مستدامة وتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال إنشاء جمعيات مستخدمي مياه الري، لتتولى مهام وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير إدارة مياه الري التي تم تخصيصها من كافة المصادر المائية لأغراض الري في منطقة عمل الجمعية بما يتلاءم مع السياسة المائية والأنظمة والقوانين المائية المعمول بها، وتمثيل مصالح جميع مستخدمي المياه ضمن منطقة عمل الجمعية ولا سيما مع الجهات ذات العلاقة، وتشغيل وصيانة وإدارة نظام الري والصرف الزراعي بأسلوب يتسم بالعدالة والكفاءة والاقتصاد، وإنتاج أو شراء المياه من مصادرها المرخصة بمعدل معين ومن ثم إعادة توزيعها بطريقة عادلة وفي مواعيدها على كافة المزارعين في وحدة الري حسب المعايير المتفق عليها.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، ومشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.