حواتمة: المنظمة اغرقت بأعضاء فتح ومشاركتنا بالوطني لم تحسم بعد

حدث الساعة

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إنها ستعلن غدًا السبت، موقفها من المشاركة في جلسة المجلس الوطني المقرر انعقاد، جلساته الاثنين المقبل، في رام الله.

وأكد القيادي في الديمقراطية نهاد أبو غوش في بيان صحفي، أن الجبهة سوف تتخذ قرارها النهائي بشأن المشاركة أو عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني يوم الجمعة، وسوف تعلن عن قرارها لجماهير شعبنا ولوسائل الإعلام خلال مسيرة جماهيرية مركزية تنظمها لمناسبة يوم العمال العالمي، ظهر يوم السبت في رام الله.

وقال نهاد أبو غوش عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، "إن قيادة الجبهة أجرت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة سلسلة من الاتصالات واللقاءات المكثفة، مع قيادات الفصائل السياسية الفلسطينية، وامتدت هذه اللقاءات من غزة ورام الله إلى عمان ودمشق وبيروت".

كما شملت مشاركة الجبهة الفاعلة في عدد من اللقاءات المدنية والجماهيرية الموسعة مثل حراك "وطنيون لإنهاء الانقسام"، واجتماعات لأعضاء المجلس الوطني.

من جهته أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، أن الجبهة لم تُحسم بعد قرارها المتعلق بالمشاركة في اجتماع المجلس الوطني، المقرر عقده الأسبوع المقبل في رام الله.

وقال حواتمة في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن الديمقراطية تواصل مباحثاتها مع الفصائل الفلسطينية، وتُجري سلسلة من الحوارات، مؤكداً أن المباحثات لا زالت جارية بهذا الشأن.

وحول المرشح المحتمل للديمقراطية لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، أشار حواتمة، إلى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن مرشح الجبهة للجنة التنفيذية، لافتاً إلى أن الجبهة تواصل بحث سلسلة من القضايا التي لم يجرِ البت فيها حتى اللحظة، وفي مقدمتها إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لكي تكون الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وحتى تُعبر عن نبض الشعب، ويجب أن تكون المؤسسات على قاعدة ديمقراطية وبمشاركة وطنية".

وتابع: "أكدنا لفتح أنه يتوجب أن تؤسس اللجنة التنفيذية وفق القواعد التي بنيت عليها منظمة التحرير الفلسطينية في أيلول/سبتمبر 1969، حيث جرى الاتفاق منذ تأسيس المنظمة، على أن يكون ثلث لفصائل المقاومة، وثلث للاتحادات النقابية، وثلث للشخصيات المستقلة، وهذا لم يُحترم".

وأكمل: "تم إغراق اللجنة التنفيذية للمنظمة بسبع أعضاء من حركة فتح، لذا يجب أن تشكل اللجنة التنفيذية على أساس ما تم التوافق عليه سابقاً، كما أنه يجب أن يُشكل المجلس المركزي للمنظمة في دورة المجلس الوطني على قاعدة حقوق الفصائل والمستقلين والاتحادات والنقابية والجماهيرية".

وطالب حواتمة، أن تكون المنظمات الشعبية والشخصيات المستقلة مستقلين حقيقيين دون تهريب أسماء؛ سواء للجنة التنفيذية للمنظمة أو المجلس المركزي، وفق تعبيره.

وأشار حواتمة إلى أن الجبهة الديمقراطية ستبحث مع حركة فتح اللجان التي سيُشكلها المجلس الوطني، وستُطالب بأن يكون الصندوق القومي للمنظمة صندوقاً فلسطينياً، وليس احتكاراً لفصيل معين؛ فأموال الصندوق هي للشعب الفلسطيني، ولا يحق لفصيل بعينه التحكم بها.

وتابع: "لن نقبل إلا أن تكون منظمة التحرير هي القاعدة الجماهيرية والشعبية لشعبنا، وتجمع كل التيارات والقوى والاتجاهات في صفوفها؛ لتكون حقاً وحقيقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وحول اتصاله الهاتفي بالرئيس محمود عباس، قال حواتمة، إن الحديث مع الرئيس عباس، تناول القضايا الرئيسية والسياسية الخلافية والتحالفية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، مع التأكيد على أن تكون الدورة الحالية هي الأخيرة في حياة المجلس المعطل منذ 22 عاماً، وأن يتم الإعلان عن ذلك، لافتاً إلى أن المطلوب، أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني المقبل، مجلساً منتخباً للوطن والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل وفق الاتفاقات الموقعة سابقاً.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات السياسية التي اتخذها المجلس المركزي في دورتيه 2015 و2018، من جانب المجلس الوطني المرتقب، خاصة ما يتعلق بالذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، وفيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية.

وحول الإجراءات في قطاع غزة، قال حواتمة، إن الجبهة الديمقراطية تواصل الضغط من أجل رفع الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة، مضيفاً: "موقفنا واضح من تلك الإجراءات في كل اللقاءات الفصائلية، وأكدنا على ضرورة وقف كل الإجراءات في قطاع غزة وبشكل فوري".