الحدث- وكالات
برلمان بلا معارضة شيعية رئيسة، ونسبة مشاركة لم تتجاوز 52%، وسط مقاطعة لقوى الشيعة الرئيسة في البلاد التي تمثل أقوى قوة تصويتية، فهل يصمد البرلمان الجديد في ظل الاحتجاجات المتواصلة والضغوط التي تمارس على النظام؟ أم هناك “تفاهمات” ستتم في ظل “التناغم” بين إيران والسعودية، واقتراب مواقف البلدين بخصوص الملف العراقي، والتنسيق بين دول الخليج وإعادة العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر؟
طبقًا للبيان الرسمي الصادر من المنامة، فإن نتائج الانتخابات البرلمانية في البحرين التي جرت على جولتين يومي 22 و29 نوفمبر(تشرين الثاني)، وتم إعلان النتائج النهائية لها عن فوز الإخوان بمقعد والسلفيين بمقعدين والمرأة بثلاثة مقاعد، وبحسب النتيجة التي تم إعلانها فاز في الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية محمد إسماعيل أحمد العمادي (جمعية المنبر الإسلامي- إخوان)، فيما فاز بالدائرة السابعة بمحافظة المحرق يعقوب يوسف محمد المقلة جمعية الأصالة (سلفية)، وكان عبدالحليم مراد عن جمعية الأصالة ( سلفية)، قد فاز بمقعد من الجولة الأولى في 22 نوفمبر.
فيما فازت المرأة بثلاثة مقاعد جميعها في المحافظة الشمالية، حيث فازت في الدائرة الأولى: فاطمة عبدالمهدي يوسف العصفور، وفي الدائرة السادسة: رؤى بدر مبارك علي علي الحايكي، وفي الدائرة الثانية عشرة: جميلة منصور جاسم السماك، ويشكل المستقلون الغالبية العظمى من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 40، وقال وزير العدل رئيس اللجنة العيا للانتخابات عند إعلانه النتائج النهائية إن “نسبة المشاركة بلغت 52.6% بالنسبة للانتخابات النيابية”، فيما قالت جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة إن “المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والبلدية التي شهدتها البلاد أمس، لم تتجاوز 30%”.
وفي رده على سؤال بشأن تشكيك المعارضة في نسبة المشاركة التي أعلنتها الحكومة خلال الجولة الأولى، اعتبر الوزير البحريني مثل هذه الأقاويل “ترهات”، وبيّن أن الأرقام، التي تم ذكرها “هي حقيقة لمسها الناس، وليس هناك مجال للتشكيك في حقائق، ومن يشكك في العملية الانتخابية يحاسب”، وشدد على أنه “لا أحد يمكنه التشكيك في عمل القضاة، حيث إننا لا نتعامل مع حقيقة مقابلها أوهام”، مؤكدًا “نزاهة الانتخابات، وأن العالم أجمع كان شاهدًا عليها”.
جاء هذا في بيان أصدره في أعقاب المؤتمر الصحفي لوزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أكد فيه أن “الإقبال على جولة الإعادة كان بنفس الزخم الذي شهدته الجولة الأولى”، وقالت جمعية “الوفاق”: “إن المشاركة لم تتجاوز في الجولة الثانية الـ30% رغم إجبار العسكريين على المشاركة، وهم بعشرات الآلاف من مختلف الأجهزة والمؤسسات العسكرية “، وشددت “الوفاق” على “استمرار الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بالتحول الديمقراطي، دون اكتراث بهذه العملية الهزلية التي ستزيد الوضع سوءًا”، وكان يتنافس في الجولة الثانية 68 مرشّحًا لمجلس النواب على 34 مقعدًا، و42 مرشّحًا للمجلس البلدي على 21 مقعدًا، وذلك بعد أن تم حسم 6 مقاعد بمجلس النواب (أحدهم بالتزكية) و9 مقاعد بالمجلس البلدي (أحدهم بالتزكية) من الجولة الأولى التي جرت السبت قبل الماضي.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها”، بينما تقول الوفاق إنها “تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة”، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.
وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، تنظيم سياسي إسلامي شيعي بحريني، يتعهد في نظامه الداخلي بالالتزام بالأحكام والقاونين، التي سجل على أساسها في قانون الجمعيات السياسية، وخرجت الجمعية عن التيار المعارض والذي سمي بتيار الممانعة الذي يطالب بمزيد من الإصلاحات الديمقراطية، وانضمت لتيار المسايرة الذي يهدف للعمل ضمن ما يتاح له من قوانين وتشريعات من قبل الحكومة، تهدف الجمعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتأسست جمعية الوفاق في تاريخ 7 نوفمبر 2001 م.
وورد في نظام الجمعية الداخلي أن الجمعية تعمل “من أجل بناء وطن عصري، تكون فيه السيادة للشعب بوصفه مصدر السلطات جميعًا، وتتوافر فيه المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويحقق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في ضوء الرؤية الإسلامية”، كما ينص النظام الداخلي على أن رسالتها هي “الالتزام بقضايا الوطن والمواطن، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها الروحية والمادية المستمدة من الرؤية الإسلامية من خلال المشاركة الفاعلة في الشأن العام بالوسائل السلمية والحضارية، بما يحقق الرخاء والازدهار والرفعة، ويعزز السلم الأهلي، والوحدة الوطنية”، والمؤتمر العام للجمعية هو الجهاز التنظيمي الذي يتمتع بالسلطة العليا في الوفاق، ويقوم بتعديل النظام الأساسي، وانتخاب الأمين العام، ونائبه، وأعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم.
