السبت  26 أيلول 2020
LOGO

الوطنية موبايل تعيد جدولة قرض بـقيمة 70 مليون دولار

2018-07-26 07:45:57 AM
الوطنية موبايل تعيد جدولة قرض بـقيمة 70 مليون دولار
مقر شركة الوطنية موبايل (تصوير: الحدث)

الحدث الاقتصادي

قامت شركة الوطنية موبايل، إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية، بإعادة جدولة عملية سداد قرضها التجميعي بقيمة 70 مليون دولار، وذلك بالاتفاق مع بنك فلسطين.

وقالت الوطنية موبايل في البيان الصحفي الصادر عنها إنها قد حصلت على القرض للتماشي مع التطور الطبيعي للشركة، وأن القرض الأصلي الذي حصلت عليه في عام 2012 استخدم لبناء الشبكة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يُشار إلى أن الشركة تشهد خسائر متراكمة منذ تأسيسها، فقد أظهرت البيانات المالية لافصاح شركة الوطنية موبايل في البورصة للربع الأول لعام 2018، استمرار ارتفاع صافي خسائر الشركة بنسبة 40% في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية والمنتهية في 31/آذار/2018، حيث بلغ صافي خسارتها 3,836,903 مليون دولار، بينما كان صافي خسارتها 1,127,472 مليون دولار لنفس الفترة الزمنية من العام الماضي 2017 .

وتبرر الوطنية موبايل استمرار تصاعد خسارتها وفقا لما أعلنته في تقرير نتائج ادائها وبياناتها المالية للربع الاول للعام 2018، المؤرخ في 30 نيسان 2018، بأنه "نتيجة المصاريف الكبيرة المرتبطة بالمراحل الأولى لإطلاق العمليات في قطاع غزة وبناء شبكة الجيل الثالث في الضفة الغربية وإطلاق هذه الخدمات..."

وهو نفس التبرير الذي قدمته الشركة في بيانها الصحفي فيما يتعلق بإعادة جدولة قرضها مع بنك فلسطين موضحة أن إعادة جدولة القرض هدفها "توسيع الأنشطة الاستثمارية في الوطن مع دخولنا سوق قطاع غزة، وتقديم خدمات الجيل الثالث بشكل منافس في الضفة الغربية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين السيد هاشم الشوا، على الثقة الكبيرة التي تعززت بين البنك والوطنية موبايل خلال السنوات الماضية والتي نتجت عن تعامل مستمر، وعلاقات مستمرة وتوافق على أهداف كانت تصب في خدمة القطاعات الإقتصادية المختلفة. كما أثنى الشوا على الأداء المتميز الذي حققته الوطنية موبايل، وإثبات قوتها في السوق الفلسطيني رغم العقبات الكثيرة والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، حيث تمكنت الوطنية موبايل من اجتيازها طيلة السنوات الماضية، مما منحها ثقة البنك والمؤسسات الفلسطينية بكل جدارة.

وحول ذلك، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية موبايل السيد محمد أبو رمضان، عن سعادته بتطور أداء المؤسسات المصرفية الفلسطينية، لتحل محل المؤسسات المصرفية العالمية، بتقديمها خدمات مصرفية متميزة للقطاع الخاص الفلسطيني بكل كفاءة وجدارة. مشيراً الى التطور النوعي والكبير الذي أنجزه بنك فلسطين خلال السنوات القليلة الماضية، ولما في ذلك من مساهمة كبيرة في تطوير عمل وأداء الشركات الخاصة في فلسطين.

في ذات السياق، عقب الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل د. ضرغام مرعي، "إننا في الوطنية موبايل نمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق أهدافنا المرجوة إنطلاقًا من أدائنا التجاري، وتحديدًا بعد إطلاق خدماتنا التجارية في قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية".

وقال د. مرعي، "إن توقيع اتفاقية إعادة تمويل القرض التجميعي من مؤسسة مصرفية مواكبة لتطور الوطنية موبايل منذ اليوم الأول لإطلاق خدماتها التجارية، وزيادة الثقة بين هذه المؤسسة والشركة يعد نجاحًا للوطنية موبايل، التي تفتخر بجسور الثقة والعلاقة الوثيقة التي تربطها ببنك فلسطين، صاحب أكبر شبكة مصرفية إنتشارًا داخل الوطن، كما مكنتنا إعادة التمويل من خلال بنك فلسطين، من خفض كلفة التمويل الكلي على الشركة، وتحقيق مرونة إضافية في العمل".

بدوره، أشار السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين الى أن بنك فلسطين مؤسسة فلسطينية وطنية تسعى لدعم المؤسسات الفلسطينية وتمويل المشاريع الكبيرة التي تعمل على تحفيز الاقتصاد الفلسطيني وتشغيل أيدٍ عاملة وتخفيف البطالة، والمساهمة في النمو الاقتصادي وتحفيز العمل الجاد نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، والمضي قدمًا نحو بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة. مشيداً بالعلاقة الوطيدة مع الوطنية موبايل، والتي تمثل قصة نجاح في تكامل المؤسسات الوطنية نحو مستقبل مشرق برغم الصعوبات.

وأضاف الغلاييني، "نحن فخورون بعلاقتنا وشراكتنا مع شركة الوطنية موبايل التي تحقق نموًا عمليًا كبيرًا، لذلك فنحن ماضون مع الوطنية موبايل بإعادة تمويل قرضها التجميعي بناء على المعطيات الإيجابية التي برزت جلية لأداء الشركة طيلة الفترة الماضية".

يُشار إلى أن  ما "حققته الوطنية موبايل من زيادة في عدد مشتركيها  وزيادة انتشارها بشكل كبير في قطاع غزة بحسب ما قاله رئيسها التنفيذي الدكتور ضرغام مرعي، لتصل الى اكثر من مليون ومئتي الف مشترك في نهاية الربع الاول من العام 2018، مقارنة مع 777 الف مشترك لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 55%)"، لم ينعكس على ايراداتها بما يكفي لتمكينها من تقليل أو إطفاء خسارتها التي ما زالت متصاعدة. مع أن ايراداتها  قد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته  17,3% عن نفس الفترة من العام الماضي حسب ما جاء في تقرير افصاحهم.

علما بأن الشركة ستقوم بتقديم إفصاحاتها المالية عن النصف الأول من العام 2018 مع نهاية تموز الحالي.