وزير الأشغال الفلسطيني د. الحساينة: حكومة التوافق لن تقبل بأن يكون هناك أي تمييز بين موظفي غزة
الحدث- وكالات (2:25)
قال مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، في حكومة التوافق الفلسطينية، إن مشاورات مكثفة تجريها حكومته لحل أزمة راوتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وقال الحساينة في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، مساء الخميس، إنّ رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله"، يجري اتصالات مكثفة مع عدد من الدول العربية لتفعيل شبكة "أمان مالية" لدعم حكومة التوافق الفلسطيني، وحل أزمة رواتب موظفي غزة.
وأضاف الحساينة إن أزمة موظفي غزة ستنتهي في الأيام المقبلة، وأن المشاورات تجري لحل المشكلة بأسرع وقت.
وأضاف:" حكومة التوافق لن تقبل بأن يكون هناك أي تمييز بين موظفي غزة، والضفة، وسيكون من أولويات الحكومة صرف جميع الرواتب لكافة الموظفين".
وكان د. زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، في حكومة السابقة قال للـ"حدث" إن حكومة التوافق قد ميزت بين الموظفين حيث صرفت رواتب موظفي السلطة دون صرف رواتب حكومة غزة السابقة.
يذكر أنه بعد ثلاثة أيام فقط على إعلان حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، انفجرت أزمة رواتب موظفي غزة في وجه اتفاق المصالحة، إذ لم يستلم موظفو حكومة حماس السابقة في غزّة رواتبهم أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.
ولأسبوع كامل أغلقت الشرطة في غزة كافة فروع البنوك الفلسطينية العاملة في القطاع، قبل أن تعيد فتحها أمس الأربعاء، وسط خلاف وتضارب في التصريحات، بشأن هذه الأزمة بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس.
ويبلغ عدد موظفي حماس الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، ومقره رام الله، بنحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، "رامي الحمد الله" في بيان صحفي أمس، إن "حكومة الوفاق الوطني تتواصل مع الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية، لمساعدة الحكومة في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في جميع المحافظات".
.png)
.jpg)
