انتهاكات يتعرض لها الأسرى المحررين المضربين عن الطعام وسط رام الله

الحدث- محمد غفري

منذ ثمانية أيام شرع عدد من الأسرى المحررين في اعتصام مفتوح وسط مدينة رام الله، وسط إضراب عدد منهم عن الطعام، وذلك اعتراضاً على قطع السلطة الفلسطينية لرواتب 35 أسيراً ومحرراً منذ العام 2007.

وبالرغم من اعتبار القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 الحق في التجمع السلمي أحد الحقوق والحريات العامة للمواطنين في مناطق ولاية السلطة الفلسطينية، إلا أن اعتصام المحررين السلمي لم يخلو من تعرضهم لانتهاكات متعددة، وصلت إلى حد نومهم في العراء.

يقول الناطق باسم الأسرى المحررين بلال البرغوثي، إنه منذ اليوم الأول عندما توجه المحررون إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين للبدء في احتجاجهم تم طردهم من داخل الهيئة بأمر من أحد المسؤولين فيها، وذلك تحديداً يوم الأحد الماضي.

وفي نفس الليلة الأولى وفق ما صرح البرغوثي لـ"الحدث"، فقد منعت الشرطة الفلسطينية المتواجدة في المنطقة، الأسرى المحررين من وضع فراش للنوم أو حتى كراسي للجلوس، وهو ما جعلهم ينامون في العراء أمام هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل السماح لهم بجلب الفراش في وقت لاحق.

وأضاف البرغوثي، وقد أمضى في سجون الاحتلال 13 عاماً "عندما نقلنا الاعتصام إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات، قمنا بنصب خيمة كأحد أشكال التجمع السلمي، وحتى تحمينا من حرارة الشمس، إلا أن عناصر الشرطة قامت بتفكيكها خمس مرات، عدا عن منعهم من استخدام مكبرات الصوت، والذريعة كانت إزعاج المارة".

لم تتوقف الانتهاكات التي تعرض لها المحررون طوال الأيام الماضية عند هذا الحد، فقد رفض وزير المالية د. شكري بشارة ومدير مكتبه مقابلتهم قبل أربعة أيام، وفقد ما أكد لـ"الحدث" الأسير المحرر بلال البرغوثي.

وفي الوقت الذي عقد فيه هؤلاء المحررين اجتماعات وصفت بالايجابية مع عدد من قيادات الأجهزة الأمنية والشخصيات الاعتبارية، نتسائل: هل تصرفات العناصر الأمنية تتم بتشكل فردي، أم أنها بتوصيات عليا؟

الجدير بالذكر، أن عددا من الأسرى المحررين المعتصمين لليوم الثامن على التوالي وسط مدينة رام الله، يستعدون للبدء بخطوات تصعيدية في إضرابهم عن الطعام ضد قرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 35 أسيراً ومحرراً منذ العام 2007.