وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة وسلسة الضربات الأمريكية اعاقت التمكين

الحدث الاقتصادي

أكد الدكتور شكري بشارة وزير المالية في حكومة التوافق، أن الحكومة نجحت من خلال اتباع نهج منظم تجاه الإنفاق في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل 5 سنوات.

وأشار بشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية بذلت خلال الخمس سنوات الماضية قصارى جهدها لتحسين الموارد المالية، وأبقت الديون للبنوك المحلية عند الحد الأدنى الذي يقف عند مستوى متواضع يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه بشارة خلال كلمة له أمام ممثلي الدول المانحة على هامش اجتماع المانحين(AHLC) المنعقد في نيويورك، إلى أن سلسلة الضربات التي وجهت للشعب الفلسطيني من قبل الإدارة الأميركية مثل ما جرى في القدس، والقرارات الأخيرة المتعلقة بالأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مؤكدا أن كل هذه العوامل ليست سوى عوامل تعيق التمكين وتبطل عملية تحقيق السلام.

وقدّم وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضا عن أهم التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح بشارة أنه مضاعفة إيرادات الحكومة تمت من خلال الإصلاحات المكثفة والامتثال المالي في حين تم تدريجيا تخفيض معدلات الضرائب من 20% إلى 10% للغالبية العظمى من دافعي الضرائب.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه على الرغم من تراجع مساعدات المانحين، التي انخفضت بأكثر من 60% خلال الخمس سنوات و"على الرغم من هذا التطور العكسي، فقد نجحنا من خلال اتباع نهج منظم تجاه الإنفاق في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل 5 سنوات حتى الآن لتصل إلى 4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات".

وأكد الوزير بشارة أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة تعيق عملية تحقيق النمو المستدام في ظل عدم القدرة على الاستثمار والتطوير في 64% من الأراضي الفلسطينية، كما أنه من المستحيل أن نحافظ على أي تقدم في ظل استمرار "إسرائيل" بعرقلة خطواتنا وحرماننا من الوصول إلى مواردنا الطبيعية والسياحية وإعاقة حركتنا الداخلية بشبكة تتكون من حوالي 650 نقطة تفتيش وحواجز طرق.

وفيما يتعلق بالعائدات الضريبية، قال بشارة: "كيف يمكننا إدارة تدفقنا النقدي بشكل فعال عندما تسيطر إسرائيل بإحكام على أكثر من 65 % من عائداتنا، من خلال آليات المقاصة؟ مع الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قامت في الماضي بمناسبات عديدة بتجميد هذه الأموال كأداة للابتزاز السياسي".