هذه نسبة المؤيدين لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي

الحدث المحلي

في الوقت الذي تصر فيه مؤسسة الضمان الاجتماعي على بدء العمل الإلزامي بقانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من يوم الأول من شهر تشرين الثاني القادم مدعومة من قبل الحكومة الفلسطينية؛ تتعالى أصوات موظفي القطاع الخاص المطالبين بتأجيل القانون وإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه.

"الحدث" أطلقت عبر صفحتها على الفيسبوك استطلاعا للرأي، في سعي منها للخروج بنتيجة تعبر عن موقف الشارع الفلسطيني من بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي.

خلال الثلاثة أيام الأولى وصل عدد المشاركين في الاستطلاع نحو 5 آلاف شخص، صوت من بينهم 88% لصالح تأجيل العمل بالقانون، في حين يطالب 12% ببدء العمل الإلزامي بالقانون.

شارك في الاستطلاع: