"الحراك الفلسطيني لقانون ضمان إجتماعي عادل" يدعو المواطنين للاعتصام على دوار المنارة الاثنين القادم

حدث الساعة 

دعى الحراك الفلسطيني لقانون ضمان إجتماعي عادل في بيانا له، جميع أبناء شعبنا وفي كل محافظات الوطن الى التواجد والاعتصام على دوار المنارة وسط يوم الاثنين الموافق 15/10/2018 من الساعة 11 صباحا ولغاية الواحدة ظهرا. 
وجاء في البيان أنه بعد ما يقارب الأسبوعين على انطلاق الحراك الفلسطيني لقانون اجتماعي عادل والتي تنظرُ إلى قانون الضمان الاجتماعي بعيْن الناقد، تطوّرت بشكلٍ متسارع، وتحوّلت إلى موجة من انتقادات علنيّة مفتوحة للقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، انتشرت كالنّار بالهشيم بين أبناء شعبنا من عاملين وموظفين من حيث الفجوات المعلنة بين سطور القانون، والتي تنتهك حقوق العاملين في كافة مراحل حياتهم العملية، وحين تقاعدهم، وحتى – وللأسف – لدى وفاتهم! .

وأضاف البيان أننا اذ نخاطبكم اليوم وكلنا أمل بمستقبل أفضل ينعم فيه المواطن الفلسطيني بغد مشرق وواعد، وحقوق ومنافع أسوة بباقي دول العالم المتقدمة، ومن أهمها ودون أدنى شك، الضمان الاجتماعي العادل.

وأوضح لكن وبعد النظر الى بنوده وتفاصيله ومفرداته، نجد الكثير من الإجحاف والظلم في جملة من بنود هذا القانون بحق العامل والموظف الفلسطيني، عدا عن النقص الواضح في معالجة الكثير من الحالات، وهو النقيض تماماً عن الهدف المنشود من قانون الضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان، بالإضافة الى تغييب بعض البنود لإنصاف للمرأة الفلسطينية العاملة وتأمين البطالة عن العمل.

وعليه فإن تطبيق القانون بصيغته الحالية والتي من شأنها – إنْ طُبّقَ– أن تعصف بالنظام الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، نخاطبكم في هذا البيان إيماناً منّا بحقّنا وحقّكم المطلق بقانونيّة الاعتراض، إيماناً منا بعدالة مطالبنا ومطالبكم، وإيماناّ منّا بشرعيّة صوتنا وصوتكم.

فيما أكد "الحراك" أننا ومنذ انطلاق الحراك الجماهيري أعلنا دعمنا المطلق للقيادة الفلسطينية في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي نواجها جميعاً؛ قيادةً وشعباً، وفي ظلّ المحاولات اليائسة لإجهاض القضية الفلسطينية. بالرغم ما تعرض له الحراك من إساءات وتشهيرٍ علني، الا اننا نحافظ على حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، وعلى ضرورة المطالبة بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة تفتح باب النقاش لتعديل بنوده قبل نفاذة، بالإضافة الى ايجاد كافة متطلبات انفاذه (من لوائح تفسيريه ومحاكم خاصة وحمله جادة لتوعية المواطنين بأحكام القانون بكل تفاصيله بعد التعديل). 
واضاف أن إلغاء صفة إلزاميّة الاشتراك في المرحلة الأولى من تطبيق القانون لإتاحة المجال لأي فئة من الموظفين والعمال للاعتراض أو الاستفهام وبعد تعديله وبما بتوافق مع مصلحة العامل.
وإنه في تاريخ الحادي عشر من تشرين أول وجهت دعوة للهيئة التأسيسية الموحدة للحراك للاجتماع بوزير العمل ومؤسسة الضمان لبحث مطالب الحراك الرئيسة والمتمثلة في وقف وتأجيل تنفيذ القانون ومن ثم فتح باب للحوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية، ولبينا الدعوة حيث جرى تسليم رسالة للوزير العمل سبقها رسالة لسيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

وشدد البيان على أهمية انخراط كافة الأطر العمالية؛ من نقابات وهيئات ومؤسسات مدنية، والمشاركة بشكل فاعل في هذا الاعتصام للدفاع عن حقوق منتسبيها ومن يمثلونهم، وتجنب أي تسويات تنتقص من حقوقهم العادلة والمشروعة، مع التشديد على أن يكون اعتصامنا وكافة فعالياتنا ضمن القانون وفي إطار حضاري ديموقراطي راقٍ، بعيداً عن اي تكتلات حزبية كانت أو سياسية.
فيما ناشد الحراك الرئيس بتجميد القرار بقانون لحين اعاده طرحه بصورة تحقق العدالة المجتمعة وتحفظ للعاملين والموظفين حقوقهم الشرعية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.