لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال انتهك حرية 705 إعلاميا فلسطينيا منذ بداية العام 2018

حدث الساعة

قالت لجنة دعم الصحافيين إن الاحتلال الاسرائيلي لا يزال ينتهج سياسته التعسفية ضد الإعلام الفلسطيني، ونشطائه، وهو إجراء عقابي لتمرير جرائم المحتل و مستوطنيه من خلال استخدام شتى الطرق العقابية لكبت ولجم الصحفيين الفلسطينيين عن ممارسة عملهم وفضح ممارساته العنصرية.

وطالبت اللجنة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الانفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، المؤسسات الدولية، والتي تُعنى بحرية الصحافة والإعلام، بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم مباشرة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية كافة، ما يستدعي أيضاً لتنفيذ قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في جلستها الثامنة والستين عام 2013 ، قد اتخذت من يوم 2 نوفمبر ليكون "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (IDEI)، و قد حث هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الافلات من العقاب.

وحملت اللجنة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحفيين و"التي أصبحت ظاهرة يجب التوقف أمامها"، مؤكدين على أن حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده، وندعو المؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان إلى إلزام الاحتلال باحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.

وأشارت اللجنة لأنها لاحظت أن مناسبات عدة وقرارات صارمة تمر هذه الأيام في الوقت الذي يستمر به الاحتلال جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين دون أي احترام لتلك القوانين والقرارات ودون أي رادع من أوساط ومحاكم دولية تعاقبه على ممارساته العنجهية.

وأكدت أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (19) صحفياً، بينهم مرضى وثلاث نساء صحفيات منهم أمهات تركن اولادهن الرضع بسبب عنجيهة الاحتلال، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال تتذبذب ما بين الصعود والهبوط حسب حملات الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين.

وفي آخر تقرير أعدته اللجنة منذ بداية العام الحالي 2018 أظهر أن قوات الاحتلال ارتكبت (705) من الانتهاكات، أقدمت خلالها على اعتقال ما يقارب(89) صحفياً، وتمديد وتأجيل وإصدار أحكام بحق(59)آخرين.

وحول الإصابات بين التقرير أن الاحتلال يتوسع في جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين مستخدما وسائل قتالية حربية والتي طالت استشهاد صحفيين اثنين أصيبا برصاص من نوع متفجر هتك كافة أعضائهما الداخلية، خلال تغطيتهما مسيرة العودة على حدود قطاع غزة والتي بدأت في أواخر شهر مارس 2018 وهما: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسنين

وحول عدد الاصابات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم وأداء عملهم أفاد التقرير أن (290) صحفياً أصيبوا منذ بداية العام الحالي 2018 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان غالبيتهم من قطاع غزة، والتي تنوعت الإصابات ما بين الاعتداء المباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعيار ناري وقنابل الصوت والضرب بالهروات، إضافة إلى الإصابة بحالات اختناق وتسمم جراء القاء الغاز السام وغاز الفلفل على الصحفيين خلال تأديتهم واجبهم المهني.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت (87) صحفياً واعلامياً من ممارسة عملهم في تغطية المسيرات السلمية وما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والذي يتعمد خلال منع عملهم من مصادرة معداتهم وسحب بطاقاتهم الصحفية والتي بلغت منذ بداية العام الحالي (32) حالة.

كما منع الاحتلال (6) صحفيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، او تسليم جوائز او تعليم، تحت حجج امنية واهية، لتسجل ضمن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والاعلاميين.

وسجلت التقرير (7) حالة تحريض واتهام، و(43) حالة اغلاق لمؤسسات ومواقع من بينها اغلاق قناة القدس الفضائية العضو في الاتحاد من العمل داخل الاراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس ومنع التعامل معها من قبل الشركات التي تقدم خدمات إعلامية و اغلاق لمطبعة مؤسسة إيليا للاعلام الشبابي، و موقع قناة فلسطين اليوم الإخبارية، وموقع الرسالة للإعلام، ووكالة الراي الفلسطينية، وفضائية الأقصى عدة مرات.

وفي جانب الاقتحامات والمداهمات لمنازل ومؤسسات الإعلاميين والصحفيين وسط اعمال تحطيم وتخريب تم توثيق (51) حالة.

ولم يكتف الاحتلال بملاحقة الصحفيين وعدساتهم خلال ممارستهم مهامهم الصحفية بل تمادت أيديه لتعذيب الصحفيين داخل سجون الاحتلال ومنع زيارة ذويهم ومحاميهم وفرض غرامات مالية عليهم والذي بلغ عددها (39) حالة مضايقات داخل السجون، بينهم فرض غرامة مالية على (29) حالة.

وجاء في بيان اللجنة:

وعشية إحياء اليوم العالمي الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، فإن لجنة دعم الصحفيين وبهذه المناسبة تؤكد على ما يلي:

إن ما يجري من انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين صدمة لكل مراقبي حالة الحريات الصحفية، لذلك نشدد على أن عدم تقديم مرتكبي الجرائم من جنود الاحتلال للمحاكمة الدولية يشجعهم على مواصلة الانتهاكات ضد الصحفيين.

• ندين بشدة إقدام قوات الاحتلال على الاعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث مسيرات العودة، ونعتبرها محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنع الشعب الفلسطيني عن مطالبته بحقوقه الوطنية.
• وننوه، إلى أن تغاضي المؤسسات الدولية عن اعتداءات الاحتلال شجع مرتكبيها على الاستمرار في الإجراءات التعسفية ضد الإعلاميين ومؤسساتهم.
• ندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية الفلسطينية أن تعمل بشكل موحد بآليات محددة من أجل المطالبة بضرورة معاقبة الاحتلال "الإسرائيلي" على انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتحديد الآليات، ونقل معاناة الصحفيين موحدين بصوت واحد لكل أنحاء العالم.
• كما ندعو المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على "إسرائيل" من خلال الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف اعتقال الصحفيين من قبل الاحتلال وهم يأدون مهامهم في تغطية الاحداث وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما وان كافة المواثيق والاعراق الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي ضغوط، مؤكدةً أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
• نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه وتعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للصحفيين.
• ونناشد المنظمات الحقوقية والإعلامية بتفعيل دورها لمحاسبة المعتدين على الصحفيين، على ارتفاع وتيرة الانتهاكات في الآونة الأخيرة سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي بحق الصحفيين.
• ونشير إلى أن الإفلات من العقاب يعطي الضوء الأخضر للاستمرار في الانتهاكات، داعيين لضرورة توفير آليات عملية وبرنامج واضح لتحديد الخطوات التالية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية الواجبة على جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المجال.

لجنة دعم الصحفيين

نوفمبر 2018م