الأحد  12 تموز 2020
LOGO

(تفاصيل) سلطة النقد تطلق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ECC مطلع العام الجديد 2019

2018-12-18 10:37:33 AM
(تفاصيل) سلطة النقد تطلق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ECC مطلع العام الجديد 2019
مبنى سلطة النقد (ارشيفية)

 

الحدث/خاص:

تعتزم سلطة النقد إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ECC مطلع العام الجديد 2019 بهدف مواكبة التطور في عملية تقاص الشيكات وذلك بالانتقال من نظام المقاصة الآلي إلى نظام المقاصة الإلكترونية المعتمد على ملفات تحتوي بيانات وصور الشيكات (Cheques Imaging). والتوقف عن نقل وتداول الشيكات الورقية من خلال غرف المقاصة، وزيادة سرعة دوران الأموال في الاقتصاد المحلي وذلك بتخفيض دورة التقاص إلى يوم واحد، وإمكانية تحصيل الشيكات في نفس يوم تقديمها للتقاص وقيد قيمتها إلى أو على حسابات العملاء، ورفع مستوى الثقة في الشيك كأداة وفاء، والحد من الاستخدام السيء للشيكات والمتمثل في استغلال فترة التقاص الطويلة لإصدار الشيكات الطيارة.

كما وستطلق سلطة النقد بالتزامن الشيكات التي تحتوي على علامات أمنية حتى لا يتم تزويرها وبإمكان العملاء تبديل دفاتر شيكاتهم مجانا والاستمرار في التعامل مع الشيكات القديمة حتى 30/6/2019.

والمقاصة الإلكترونية للشيكات هي: عملية تبادل المعلومات بما تشمله من بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل إلكترونية آمنة وسريعة من خلال مركز المقاصة الإلكترونية الذي تشرف على إدارته سلطة النقد الفلسطينية وتحديد صافي المركز المالي الناتج عن هذه العمليات في الوقت المحدد.

وهو ما يعتبره عزام الشوا – محافظ سلطة النقد، نقلة نوعية في العمل المصرفي، ويأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، ومواكبة لأحدث التطورات المصرفية العالمية.

وبالانتقال من نظام المقاصة الآلي المعمول به حاليا إلى نظام المقاصة الإلكترونية قال الشوا: (إن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، وإن دورة تقاصّ الشيكات ستصبح يوم عمل واحد بدلا من ثلاثة أيام، وبإمكان العميل تحصيل قيمة الشيك خلال 24 ساعة من تاريخ استحقاقه، إذ يجب أن يكون صاحب الشيك جاهزا دائما للدفع، مما سيوفر قدرا كبيرا من الأمان في عملية تحصيل الشيكات عبر الحد من استغلال فترة التقاص الطويلة، والإسهام في تعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء ما يسهم في تخفيض الشيكات المعادة).

ويأمل الشوا، أن تقدم مشاريع المقاصة الإلكترونية، البيئة الإلكترونية، استعمال الهاتف الذكي والشمول المالي خدمات مصرفية أسرع وأفضل.

مزايا نظام المقاصة الإلكترونية وإدارته

في حين يرى رياض عواد - مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد، أن نظام المقاصة الإلكترونية سيقلل من مخاطر نقل الشيكات الورقية من فروع وإدارات المصارف إلى المصارف وإلى غرف المقاصة بهدف تبادلها يدويا، وتقاص الشيكات ذات الأهمية العالية VIP Cheques بشكل فوري ونهائي، وتمكين المصرف الدافع من الرد بشكل فوري على الشيكات المقدمة عليه، ويوفر إمكانية تقاص الشيكات وتسويتها في تاريخ حق نفس اليوم T+0،  وتوفير السيولة على المصارف حيث يتم قبول أو رفض الشيك قبل تسويته.

وأشار إلى أن دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد مسؤولية تتولى تشغيل وإدارة نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات وذلك من خلال: مراقبة الوضع العام للنظام وإدارته بما يشمله من تدفق عمليات التقاص للشيكات المتبادلة بين المصارف، تحديد مواعيد عمل النظام، حل أية مشاكل فنية أو عملياتية في النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان تنفيذ التسوية النقدية النهائية لنتائج أرصدة المقاصة على نظام التسويات الإلكترونية الفورية (براق).

ملخص دورة الشيك في المقاصة الإلكترونية

وتتلخص آلية عمل النظام كما وضحها عواد، بتصوير (مسح) الشيك الورقي ضوئيا حال تسلمه من قبل موظف الكاونتر في البنك المستلم، وإرسال الصورة الإلكترونية للشيك إلى نظام المقاصة المركزي ECC ومنه إلى البنك المطالب للمصادقة الفنية والمالية على صرف الشيك. وتتم هذه العملية عبر خطوط اتصال سريعة ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف من البنك المسحوب عليه الشيك إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك المستفيد ليقوم إما بقيد قيمة الشيك أو إرجاعه للمستفيد.

المطلوب من جمهور المتعاملين بالشيكات

ويؤكد عواد أن نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات يتطلب إيداع قيمة الشيك في الحساب قبل تاريخ استحقاقه بيوم واحد على الأقل، واستبدال ما لديهم من الشيكات القديمة التي لديهم والتي لا تحمل المواصفات الأمنية الجديدة بالشيكات الجديدة، وإيداع ما لديهم من الشيكات القديمة الآجلة في حساباتهم المصرفية قبل تواريخ استحقاقها ليتم تقديمها للتقاص في تواريخ استحقاقها.

أمثلة توضيحية عن عمل نظام المقاصة الإلكترونية الجديد

واستدرك عواد قائلا: (إذا أودع الزبون الشيك في بنكه للتحصيل في أي وقت ولغاية الساعة الواحدة ظهرا من يوم استحقاق الشيك، يصبح مبلغ الشيك قابلا للتحصيل في يوم العمل التالي بعد الساعة 11:00 صباحا. (أي خلال 24 ساعة). وإذا تم إيداعه بعد الساعة الواحدة ظهرا فيصبح قابلا للتحصيل بعد يوم عمل إضافي آخر، وفي حال قام العميل المستفيد بإيداع شيكين في الساعة التاسعة صباحا يستحقان بنفس التاريخ ومسحوبان على نفس البنك أحدهما يحمل علامات أمنية وفنية جديدة والآخر قديم، والشيك الذي يحمل علامات أمنية وفنية جديدة يتم تحصيله في يوم العمل التالي، بينما الشيك القديم يتم تحصيله بحد أقصاه 3 أيام عمل.

ويرى نبيل أبو دياب – مدير عام جمعية البنوك، أنه في حال تم اعتماد نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، فإنهم يحتاجون إلى ورشات عمل مع مدراء العمليات في البنوك والاجتماع ما بين سلطة النقد ومدراء العمليات لبحث آلية التطبيق والتوافق على الآلية بناء على المعطيات التي يمكن أن يتقدم بها مدراء العمليات، لأنه في النهاية تعليمات آلية التطبيق تجري في البنوك الأقدر على تحديد إمكانية إذا ما كانت هذه التعليمات قابلة للتنفيذ أم لا، وبالعادة سلطة النقد تأخذ برأي البنوك إذا شعرت بأن إمكانيات التطبيق غير ممكنة أو صعبة.

تعزيز المواصفات الأمنية للشيكات

وأوضح الشوا، أن سلطة النقد كانت قد أصدرت تعليماتها للمصارف لتعزيز المواصفات الأمنية للشيكات كأحد متطلبات العمل بنظام المقاصة الإلكترونية لتسهيل عملية التقاصّ، وللحد من ظاهرة التزييف والتزوير للشيكات وتقليل حجم خسائر الاحتيال على القطاع المصرفي والاقتصادي.

وقال: (انتهينا من الشيكات التي تحتوي على علامات أمنية وستسخدم مطلع العام الجديد حتى لا يتم تزويرها، وبإمكان العملاء تبديل دفاتر شيكاتهم مجانا، وينطبق ذلك على الشيكات التي ستستعمل مع الجانب الإسرائيلي، وهذا مهم جدا لنظام المعاملات الإلكترونية؛ فعندما يتم تحويل الشيك إلى معاملة إلكترونية يسهل تزييفه، إن لم توجد علامات أمنية متنوعة لصاحب الشيك وغيرها للبنك وعلامات أخرى خاصة بسلطة النقد، وبالتالي لن يكون هناك تزييف ولا تزوير.

وأفاد الشوا، أنه من 1/1 وحتى 30/9/2018 فإن المعدل اليومي للشيكات المقدمة للتقاص 26,145 ألف شيك بقيمة إجمالية 52 مليون دولار، المعادة منها 3,122 ألف شيك بقيمة تقترب من 5 ملايين دولار، إذ بلغت نسبة الشيكات المعادة من حيث العدد 11,94% وبإجمالي القيمة 8,78 %.

ويتوقع الشوا، أن لا ينهي نظام المقاصة الإلكترونية في بداية تطبيقه ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لا سيما أن تغيير العادة يحتاج إلى وقت في البداية، وبالتالي لا مجال إلا أن يلتزم الناس بالنظام مما يسهم في تخفيض الشيكات فعليا.

بينما أشار علي فرعون – مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد، إلى إطلاق نظام الشيكات المعادة الذي حل بديلا عن نظام القائمة السوداء، ويساعد النظام في ضبط وتداول الشيك وإعادة الاعتبار القانوني له، مؤكدا على أنه تم تطوير المواصفات الإلكترونية للشيكات لتكون نموذجا هو الأفضل على المستوى العالمي في إطار الحد من تزوير الشيكات، وتعمل سلطة النقد بشكل حثيث على إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية؛ حيث سيكون لذلك أثر إيجابي وعميق على النظام المالي في فلسطين.

إجراءات معالجة ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد في فلسطين

ويرى فرعون، أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد مع نهاية 2017 في انخفاض بالعدد 7% وبالقيمة حوالي 14%، مؤكدا أنها ما زالت في انخفاض تدريجي منذ بداية العام، ويؤكد أن الشيك لم يفقد الثقة القانونية بالعكس  هو أفضل من السنوات السابقة وهو في حالة تحسن أفضل مع الإجراءات التي تطرحها سلطة النقد على القطاع المصرفي وتعمل على تطبيقها، وخاصة في مجال المقاصة الإلكترونية للشيكات، والتي تلتزم بها البنوك خاصة لضبط إصدار دفاتر شيكات وتداولها في السوق.

وأشار فرعون إلى أن المرحلة الثانية من إجراءات معالجة ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد في فلسطين
تستهدف خفض عدد التسويات الرضائية ووقف العمل بفترة الثلاثة أشهر متتالية والوفاء الجزئي للشيك، إضافة إلى تعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف وخفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد وتحديد سقوف للشيكات (الشخصية والشركات)، وكذلك تطوير نظام استعلام للمواطنين والتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام وتعديل قانون المصارف، وتعزيز الإجراءات القضائية.

وفي حال الاتفاق على هذه الإجراءات مع القطاع المصرفي قال: (ستصدر سلطة النقد بالتعاون مع جمعية البنوك تعليماتها وستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يسيء استخدام ورقة الشيك، بهدف استعادة قيمة الشيك ومكانته القانونية، وستعزز الكادر والمستخدمين الجيدين لهذه الورقة وستطرد كل من يسيء إلى ورقة الشيك خارج الجهاز المصرفي، وستحدّ من إمكانية الحصول على أوراق شيكات سواء باسمه الشخصي أو بأسماء عائلته أو بأسماء ذوي العلاقة به، وهناك تعليمات تستوجب أن يكون تصنيف صاحب الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد محددا وواضحا ونظيفا لكي يحصل على دفاتر شيكات، ولكن هناك التفافا عليها عن طريق طلب  الحصول على الشيكات باستخدام أسماء أفراد عائلته أو ذوي العلاقة أو المقربين منه، ولهذا السبب سيتم توزيع الإجراءات التشددية وتوسيعها على باقي أفراد العائلة وسيتم وضع سقوف لقيم الشيكات حيث تنسجم مع إجمالي دخل الشخص أو دخل عائلته أو إجمالي عمل الشركة، ومن أجل تعزيز هذه الإجراءات نسعى إلى خفض تكلفة استخدام العمليات الإلكترونية للحوالات في القطاع المصرفي وطورنا نظام الدفع بالتجزئة).

وقال فرعون (إن سياسة سلطة النقد تهدف إلى إدخال تطوير على إيجاد الوسائل البديلة لتوفير عمليات الدفع في المراكز المالية ومنها المقاصة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية التي ستعمل كلها على تقليل الاعتماد على ورقة الشيك بشكل جوهري).

في حين يطالب أبو دياب، بضرورة إعداد دراسة تحليلية لقاعدة بيانات الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد لتحديد المشكلة على أساس تصنيف الشيكات المعادة حسب التوزيع الجغرافي والعملة والأشخاص والمناطق الجغرافية.

ويؤكد أبو دياب، أن (ضعف القضاء في تطبيق الحالات بما يتعلق بالشيكات المعادة هو سبب أساسي ورئيسي من وجهة نظرنا، ما يلزم كجهة رقابية وخصوصا أن هناك تعاونا ما بين سلطة النقد ومجلس القضاء الأعلى يتم التنسيق بحيث أن تتخذ المحاكم والقضاء إجراءات أكثر باتجاه تطبيق القانون على أصحاب الشيكات المرتجعة).

بينما يقول جمال الحوراني – المدير الإقليمي للبنك العربي: (الشيكات هي عرض لمرض عندنا اسمه الائتمان خارج إطار الائتمان الرسمي، وبالتالي أصبح الشيك عندنا أداة ائتمان بدلا من أن يكون أداة وفاء، والقانون عرّف الشيك أداة وفاء وليس ائتمان، ونتيجة علاقتنا بالاقتصاد الإسرائيلي انتقل الشيك عندنا من أداة وفاء إلى أداة ائتمان، ندافع كيف يمكن أن نجعل الشيك أداة ائتمان ونريد أن نحد من أثره، وبالتالي أدعو سلطة النقد إلى وضع برنامج مع القطاع المصرفي لإنهاء ظاهرة الشيكات وليس فقط الشيكات المعادة أسوة بالاقتصادات العالمية المتقدمة التي انتقلت من الاقتصاد الورقي وإصدار الشيكات إلى اقتصاد رقمي أو اقتصاد بلاستيكي، فيجب أن تكون خطتنا بهذا الاتجاه وليس معالجة مظاهر هنا وهناك بانخفاض أو ارتفاع منسوب الشيكات المعادة).

وإن كان بيان قاسم - مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني يقول: (هذه الورقة المالية نحن نصدرها ولكن حق  استخدامها عند المستخدم، فعندما يتقدم العميل بدفتر شيكات من البنك نتأكد من صلاحية وضعه المصرفي ونقدم له الدفتر، وإن أساء استخدامه فالملامة تعود عليه، فهو أعلم بمصادر دخله، فإن قام بإصدار شيكات أكثر من قيمة دخله فإنه يُفقد شيكاته مصدر الثقة، والمقترحات التي تقدمها سلطة النقد بالسماح للمواطنين أن يكون عندهم استعلام على قضية تصنيف العميل فيما يتعلق بالشيكات ستؤثر كثيرا على الظاهرة التي سببها كله الإفراط في الاستدانة).

ويرفض قاسم، أن يكون الرصيد هو الأساس في إصدار دفتر الشيكات وقال: (الشروط لإصدار الشيكات هي نظام التصنيف إن كان تصنيف العميل على نظام الشيكات المعادة جيدا يمكن أن يوفر له دفتر شيكات، ولكن استخدامها يعود على العميل فهو الذي يحدد آلية الاستخدام وأسلوبه، فكلما توسعت المعلومة أكثر كلما ربطنا موردين أكثر على نظام التصنيف الائتماني، وكلما أتحنا معلومات أكثر للجمهور في التعامل بتقدير سيكون له الأثر الكبير على ضبط  الظاهرة والحد منها).

وفيما يؤكد علاء سيسالم - رئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" ومدير عام مؤسسة ريادة للإقراض والخدمات المالية، على أهمية وضع ضوابط لتنظيم عمليات الشيكات، ويشدد على تعزيز القناعة والثقة بأن الشيك أداة مهمة جدا ومطلوب استمراريتها ووجودها وليس التقليل منها، فيجب أن يكون دفتر الشيكات أداة للتسديد وليس للتمويل بمنطق أن يستخدم التسديد بشكل آني ومباشر وليس أداة للاقتراض أو لتمويل.

لكنه قال: (من القضايا التي يمكن أن نتحكم فيها ونطرحها هي تحديد الفترة الزمنية لإصدار الشيكات للحد من استخدامها في عمليات التمويل، ولا بد من حد تمويل البنوك للشيكات بضمان الشيكات، لأن هذا يترتب عليه مخاطرة مضاعفة لصاحب الشيك وللبنك، ومن الظلم منع أحد الأشخاص من الحصول على شيكات في حال كان قريبه أو ابنه أو أخوه مصنفا ضمن القائمة السوداء أو أنه سيء ائتمانيا فهذا فيه ظلم كبير جدا بحق الإنسان، ولكن من المؤكد هناك ضوابط لآليات التعامل فيها وتداولها واستخدامها لذلك علينا ضبط الشيكات والانتقال إلى مرحلة ليس إصدارها أو التقليل منها وإنما إلى مرحلة آليات وأغراض استخدامها للتسديد).

تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية للقطاع المصرفي

في حين تطرّق الشوا، إلى الخطط المستقبلية لسلطة النقد لتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية للقطاع المصرفي الفلسطيني، مثل توسيع وتطوير نظام المفتاح الوطني ليشمل نقاط البيع المنتشرة في فلسطين، وإدخال خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال بحيث يتمكن المستخدم من استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل للمبالغ الصغيرة.

مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني

وقال الشوا: (إن جملة الإنجازات التي حققتها سلطة النقد انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإسهامه الفاعل في التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، حيث بلغ صافي أصول المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي 15.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 8.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة ودائع العملاء في المصارف العاملة في فلسطين 12.2 مليار دولار تقريباً لنفس الفترة).

حقيقة نمو الودائع وعلاقتها بالسلامة المصرفية والمتانة والرقابة

ويؤكد الشوا، أن نمو الودائع سنويا إن كان 7% أو 15% فهو حقيقي وله علاقة بالسلامة المصرفية والمتانة والرقابة وبيئة فلسطين النظيفة من غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي تعاني منها الكثير من الدول.

فتح الباب لشركات خدمات إلكترونية

ووفقا لاستراتيجية سلطة النقد فإن تطوير وتطبيق هذه الأنظمة الجديدة سيسهم في خدمة انتشار الخدمات المصرفية البعيدة عن البنك وفتح الباب لشركات خدمات إلكترونية، (وانتهينا حاليا من الإجراءات والسياسات الخاصة بها ويفترض اعتمادها من مجلس إدارة سلطة النقد وتمكين كل من يرغب ولديه القدرة على توصيل خدمة بشكل سهل إلكترونيا).

وتبين أرقام القطاع المصرفي، أن عدد الفروع والمكاتب 344 فرعا ومكتبا، وبلغت قيمة ودائع العملاء 12,2 مليار دولار، وإجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 8,3 مليار دولار، وصافي أصول المصارف العاملة في فلسطين 15,7 مليار دولار، ورأس المال المدفوع 1,2 مليار دولار.

ومن الجدير ذكره، أن هناك مجموعة مشاريع تم إطلاقها عبر السنوات السابقة منها نظام التسوية الإجمالي في سنة 2011 "البراق" معاملات التسوية ما بين البنوك، وإطلاق الرقم الحسابي المصرفي الدولي 2013، فأي حوالة للخارج تحتاج رقم آيبان، وإطلاق نظام المقاصة الأولى 2014، وفي نهاية 2015 أطلقنا رقم المفتاح الوطني 194 والذي تم فيه ربط كل الصرافات الآلية ونستطيع استعماله مستقبلا للمعاملات التجارية اليومية لتصبح محلية بوجود نقاط البيع في المحلات لتصبح التكلفة أرخص وأقل على التجار وبالتالي تنعكس إيجابا على المواطن.