الأربعاء 09 تموز 2025
الحدث- محمد غفري
صرح العضو العربي في "الكنيست" الإسرائيلي عن القائمة المشتركة جمال زحالقة، أن إسرائيل لجأت لسن قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات بعدما فشلت في كسر إرادة النضال لدى الشعب الفلسطيني.
وصادقت "الكنيست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون طرد عائلات منفذي العمليات".
هذا القانون وفق ما ذكر زحالقة لـ"الحدث"، يقوم على فرض عقوبة على غير المتهم حتى وفق القانون الإسرائيلي، وهذا الأمر ليس له مثيل في العالم.
يرى زحالقة أن الهدف من هذا القانون هو محاولة إسرائيل كسر إرادة النضال لدى الشعب الفلسطيني، حيث تشير تقارير المخابرات لديها أن قضية هدم بيوت منفذي العمليات تأتي بنتائج عكسية، لذلك يحاولون الآن استعمال هذه الطريقة في محاولة لضرب إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني.
ينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.
وحول الجهود التي تقوم بها القائمة المشتركة لمواجهة القانون، أكد زحالقة أنهم يقومون بمجهود كبير جداً ضد القانون، مضيفاً "اليوم أخرجنا بالقوة من داخل قاعة الكنيست، لأننا وقفنا وصرخنا في وجههم أنكم فاشيون وعنصرون، ومهما فعلتم لن تكسروا الشعب الفلسطيني".
المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، صرح أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.
كذلك حذر رئيس "الشاباك" ناداف أرغمان هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري المصغر، من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.
وبالرغم من هذه الأصوات المعارضة للقانون إلا أن عدد من وزراء الائتلاف الحكومي حرضوا مراراً باتجاه التصويت لصالح تمرير القانون.
ما جرى اليوم يؤكد على ذلك، حيث صوت وفق ما كشف جمال زحالقة لـ"الحدث" إلى جانب القانون أحزاب الائتلاف الحكومي، بالإضافة إلى أحزاب يوجد مستقبل وإسرائيل بيتنا.
وكانت النتائج بواقع أغلبية كبيرة 69 صوتاً مؤيداً لصالح تمرير مشروع القانون، فيما صوت ضد القانون 37 عضواً هم من القائمة المشتركة وميرتس والمعسكر الصهويني.
.jpg)
