نقابة الأطباء تعلن إضرابا جديدا

متابعة الحدث

أعلنت نقابة الأطباء أمس الأحد، عن إضراب جديد يبدأ اليوم الاثنين الساعة 12 ظهرا، ليشمل الإضراب القطاع الحكومي والأهلي والخاص.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه رغم قرارها بإلغاء الإضراب التزاما بقرار محكمة العدل العليا؛ إلا أنها فوجئت ببيان وصفته "بالتهجم والتجني" صدر عن وزارة الصحة، مؤكدة أنها حريصة على حياة المواطنين، وأن الأطباء قدموا العلاج اللازم لكافة الحالات الطارئة والسرطان والكلى والدم والولادة خلافا لما ورد في بيان الصحة.

وأكدت النقابة في بيانها، أنها ستشرع في إضراب شامل ومفتوح يوم الأربعاء المقبل مع عدم التوجه لأماكن العمل عدا الأطباء المناوبين وحالات الطوارئ والسرطان وغسيل الكلى والولادة وأمراض الدم والعيادات النفسية.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن التزامها بقرار محكمة العدل العليا بوقف إضرابها في القطاع الصحي الذي جاء تعبيرا عن رفضهم لقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية بصيغته الحالية، وكان النقيب قد دعا الأطباء إلى انتظار بيان قادم من النقابة صدر بالأمس.

وأكدت النقابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن النقابة ليست ضد القانون وإنما ضد أن يعتبر الخطأ الطبي جرما جنائيا يستحق مرتكبه السجن، وتطالب باعتباره جرما مدنيا يستحق المتضرر منه التعويض وأن يعاقب الطبيب المسؤول من مؤسسته أو نقابة الأطباء.

وكان مجلس النقابة، قد حمل الحكومة كل ما قد يترتب عن البدء بتطبيق قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية وذلك لعدم التوافق والاتفاق على هذا القانون مع نقابة الأطباء وعدم توفر أركان القانون الأساسية وهي التأمين على الأخطاء الطبية والبروتوكولات ونماذج الإجراءات الطبية المختلفة للمرضى، معبرا عن إخلاء الطواقم الطبية من أي شكوى ترفع ضدهم في المحاكم الفلسطينية.

وردا على ذلك، أصدرت وزارة الصحة بيانا الأربعاء الماضي أيضا، قالت فيه، إنه بالرغم من كل محاولات وزارة الصحة الفلسطينية لجلب نقابة الأطباء لطاولة الحوار، إلا أن نقابة الأطباء تصرُّ وبشكل غريب وغير مفهوم على زيادة آلام شعبنا ومرضانا من خلال وقف الخدمات الصحية تجاههم.

واتهمت الصحة نقابة الأطباء بعدم توفير التطعيمات للمعتمرين ووقف التحويلات الطبية، واصفة إضراب النقابة بـ"غير القانوني"، مضيفة، "أن الأطباء رفضوا علاج مرضى السرطان والثلاسيميا"، مهددة باتخاذ خطوات قانونية للحفاظ على حياة المرضى، مطالبة النقابة بالالتزام بقرار محكمة العدل العليا الذي يقضي بإلغاء الإضراب استنادا إلى قانون رقم 11 لسنة 2017 والذي يقضي بمنع الإضراب في القطاع الصحي.