الحكومة: قرار أذونات الإيجار قرار تنظيمي ولا يشمل المقدسيين (وثيقة)

الحدث- محمد غفري

أوضح مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الأخير بخصوص منح أذونات الإيجار للفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية هو قرار تنظيمي.

وذكر مجلس الوزراء، أن الإذن سوف يمنح خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وهو يهدف لحماية المصلحة العامة.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان صحفي وصل "الحدث" نسخة منه، أن القرار لا يشمل الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أصدرت قراراً خلال جلستها الماضية أثار جدلاً واسعاً، ينص على أن كل من يرغب بتأجير عقار للفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية، عليه أخذ موافقة من الهيئة المحلية التي يتبع لها العقار، أما إذا كان العقار خارج حدود المخطط الهيكلي للهئية المحلية، فيتوجب على المؤجر الحصول على موافقة مديرية الحكم المحلي التي يتبع لها العقار.

وجاء في القرار الحكومة، أن جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي يتولى القيام بإجراءات البحث الأمني اللازم للراغبين بالاستئجار، وتقديم توصية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. على أن تفوض الهيئة المحلية أو مديرية الحكم المحلي بمنح الأذونات المطلوبة، بناء على توصية الأجهزة الأمنية المختصة.