حركة فتح في جنين: إن لم يحل المجلس البلدي سنتخذ خطوات جريئة على أرض الميدان

الحدث- ريم أبولبن

"طالبنا للمرة الأخيرة بحل مجلس بلدي جنين، وإذا لم يحل لدينا أساليبنا وطرقنا في الميدان لطرد المجلس، وخطواتنا جريئة ولن نحسب حساب أحد". هذا ما أكده لـ"الحدث" الناطق الاعلامي لحركة "فتح" في جنين فراس أبو الوفا.

وجاء هذا التصريح بعد بيان صادر عن حركة فتح في مدينة جنين حول تردي الأوضاع الخدماتية والبنية التحتية في مدينة جنين، لاسيما وأن المجلس وبحسب اتفاق عقد في وقت سابق قد أنهى المهلة المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات في المدينة، وهو "فشل" في ذلك على حد وصف أبو الوفا.

وجاء في البيان: "نطالب رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي وعطوفة المحافظ، بإنصاف أهلنا في جنين واتخاذ قرار فوري بحل المجلس البلدي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التنمية الشاملة".

في ذات السياق، قال أبو الوفا: "تم الاتفاق وضمن جلسة مع أعضاء البلدية بأن يرحل المجلس بهدوء إن لم يقم بأعماله، وجاء ذلك في اتفاق مكتوب بتاريخ 6/10/2018 وحتى 1/1/2019، وعليه فقد انقضت المهلة المطلوبة فعليه أن يرحل".

فيما أوضح أبو الوفا في حديثه بأنه وخلال الفترة الماضية عمد سبعة أعضاء من المجلس البلدي في جنين على تقديم استقالاتهم، وعلى إثر ذلك تم استدعاء جميع أعضاء المجلس البلدي لمكتب إقليم "فتح" في جنين، من أجل "فتح صفحة مكاشفة بسبب تراجع الأوضاع في المدينة" على حد تعبيره.

قال: "خلال الاجتماع تم الحديث عن 12 قضية تهمّ المدينة والمجلس البلدي، ومنها التدوير الإداري واتخاذ القرارات المنفردة، وممارسة صلاحيات المجلس البلدي، غير أن القرار الذي يتخذ داخل المجلس يختلف عما يطبق على أرض الواقع".

وبالحديث عن البند (13) في الاتفاقية قال: "البند الأخير ذكر فيه (إن لم تلتزموا بتقديم الخدمات في جنين، فعليكم الرحيل بتاريخ 1/1/2019) وعليه وبحسب مطلب البلدية تم امهالهم مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة لعقد مجلس بلدي".

واستكمل حديثه: "وعليه وبتاريخ 10/10 أكد المجلس موافقته على جميع بنود الاتفاقية المطروحة والتي تتضمن 13 بنداً، وقدم لنا الرد مكتوبا".

وبعد الاتفاق ماذا حدث؟: "حدث بأن المجلس فشل، وعليهم الرحيل بكل هدوء، لاسيما وأن أعضاء المجلس يدركون بأن جنين تتراكم عليها المشاكل منذ زمن طويل، وهم فعلياً ساهموا بعودة جنين 10 سنوات إلى الوراء".

أضاف: "وقبل عدة أيام، اجتمعنا بـ عطوفة المحافظ، وتم الحديث مع رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله ووزير الحكم المحلي باعتبار أن أعضاء المجلس لن يتمكنوا من تقديم الخدمات المطلوبة للمدينة، وبفعل ترهل الوضع الداخلي لديهم، وكان الحديث حينها يدور حول حل البلدية، وأن يتم تشكيل لجنة لإدارة بلدية جنين".

وبالعودة للبيان الصادر عن حركة "فتح" في جنين، فقد أكد على استمرارية التحرك بخطوات عملية سليمة وخلال الأسبوع القادم لإنهاء معاناة سكان جنين.

وجاء في ختام البيان: "أهلنا الكرام إن تحلينا بالمسؤولية وإياكم لمعالجة هذه المسألة الملحة بهدوء وبما يضمن السلم الأهلي. لا يعني أبدا تقاعسنا عن واجباتنا أو التخلي عن حقوقنا بحياة كريمة. وسنستمر وإياكم بالتحلي بالمسؤولية والحرص على السلم الأهلي والشروع بخطواتنا العملية السلمية خلال الأسبوع القادم لإنهاء هذه المعاناة.. وكلنا ثقة بدولة رئيس الوزراء وعطوفة المحافظ بانحيازهم التام لأهلنا في جنين".

وفي معرض الرد على البيان الصادر من حركة "فتح"، قال رئيس بلدية جنين محمد أبو غالي لـ"الحدث": "التنظيمات السياسية ليست هي المرجعية للهيئات المحلية، لاسيما وأن مرجعيتنا هي الحكم المحلي وهي أدرى بما يحدث، ومن حق المواطنين أن يعبروا عن رأيهم وضمن إطار القانون".

أضاف: "أنا آمل بأن يكون الرد في الميدان بخطوات عملية وأن نعمل سوياً، وهناك ضوابط قانونية للميدان، لا أحد يمكنه تجاوزها، غير أن الحق لا يصادره أحد".

فيما أوضح أبو غالي خلال حديثه بأن تردي البنى التحتية في جنين كان متجذراً في جنين منذ سنوات طويلة، لاسيما وأن المدينة قد اتسعت مساحة وازداد عدد سكانها، فيما بقي الترهل قائما على ما هو عليه.

في ذات السياق، قال: "في عام 2010 كانت جنين تضم قرابة 11 ألف دونم، وفي عام 2012 اتسعت أكثر لتضم 22 ألف دونم، وما زالت البنى التحتية ضعيفة كما هي".

أضاف واصفاً جنين: "هذه المدينة تكبر ولا تصغر وهي تحتاج إلى أموال طائلة لإعمارها، غير أن المجلس البلدي قد عمد على حل مسألة الكهرباء، أما المياه فقد حلت بنسبة 90%، فيما كان يحصل المواطن على نصف كوب وليس كوباً واحد، وأما الطرق فلا تتوفر الأموال الكافية لاستصلاحها والأمر يقتصر على بضعة مشاريع وصندوق البلديات، ومنح مقدمة من وزارة الحكم المحلي، وهذه المنح توزع في مناطق لا تطولها المشاكل".

وأنهى حديثه قائلا: "الوضع لا يمكن أن يتغير في يوم وليلة، لاسيما وأن جنين تحتاج إلى أموال طائلة لإعمارها في ظل ارتفاع مديونيتها، حيث كانت تصل إلى 176 مليون شيقل، وتبقى منها 14 مليون شيقل وهذه المبالغ ستضعها الدولة ضمن مشروع لتزويد المدينة بالمياه".