شروط عائلة برجس لدفن فقيدها

خاص الحدث - سجود عاصي

أكد محمد سليمان ممثل جاهة بلدة الجديرة في قضية مقتل الشاب إياد عبدالفتاح برجس، أن عائلة برجس لن تدفن القتيل قبل أن "يأتي اعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشاب من مكتب الرئيس".

وأشار سليمان في اتصال مع الحدث أن جاهة القتيل وضعت شروطا على السلطة الفلسطينية قبل القيام بدفن ابنها، أهمها اعتبار القتيل كشهيد، وتقديم اعتذار من قبل السلطة الفلسطينية.

وأوضح سليمان أن الشرطة وعدت أن ترسل جاهة وطنية خلال اليوم، وأن تعلن عنه كشهيد وأن تدفع ديته.

وقال سليمان إنه تم إبلاغ المحافظة والسلطة بذلك، على أن ترسل السلطة وفدا ممثلا عنها الليلة، مؤكدا أنه كان المتحدث باسم البلدة يوم أمس في القضية.

وقال محمد أكرم، ابن عم القتيل لـ "الحدث"، إن العائلة متفقة على أن إجراءات الدفن لن تتم قبل الاعتراف الواضح والصريح من قبل الشرطة الفلسطينية بشكل خاص والسلطة الفلسطينية بشكل عام بمسؤوليتهم عن مقتل قريبة.

وأكد أكرم، أن العائلة لن تدفن ابنها، وأنه تلقى اتصالا من رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة معتصم تيم بالخصوص، وأنه نقل رسالة العائلة بأنها لن تقوم بدفن ابنها قبل التزام السلطة بمسؤوليتها تجاه مقتل الشاب برجس.

وأضاف أكرم، أن العائلة قامت بإغلاق الشوارع وتم إرسال رسالة إلى الأجهزة الأمنية مفادها أن هذه الإجراءات من قبل العائلة تهدف إلى الضغط على السلطة لكي تعترف بما "اقترفت أيديهم"، وبعد التزام السلطة بإرسال وفد ممثل عنها بالجاهة الوطنية تم فتح الشوارع من قبل العائلة.

وشدد أكرم، على أن العائلة لم تفتح حتى اللحظة بيت أجر ولم تستلم الجثة حتى الآن ولا نية لها باستلام الجثة حتى "تعترف السلطة بفعلتها".

وأكد أكرم لـ "الحدث" أنه أصبح مطلوبا للأجهزة الأمنية بعد ليلة أمس على إثر "أحداث أمس" وأنه متواجد بين عائلته وأقاربه ويشارك في تمثيل العائلة أمام الجهات المختلفة.

وكانت العائلة قد أوضحت في بيان لها، أن ابنها إياد قد قتل خلال إطلاق النار على السيارة التي كان يقودها برفقة شاب آخر من نفس العائلة، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي اشتباك مسلح كما تم تناقله بالأمس.

وأضافت العائلة في بيانها الذي وصل الحدث نسخة منه، أن عناصر الشرطة الفلسطينية أطلقوا الرصاص على "إياد" وحاول أحد العناصر اعتقاله بعد إطلاق النار عليه لأن السيارة التي يقودها غير قانونية، وبعد أن شاهد الشرطي حالة الشاب فر هاربا إلى مركز الشرطة.