نقابة الصحفيين تدعو لإنهاء الجدل حول مشاركة الأقطش على فضائية الجزيرة

الحدث الفلسطيني

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى إنهاء الجدل القائم حول مشاركة أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت وعضو الأمانة العامة للنقابة د. نشأت الأقطش في حلقة تلفزيونية على قناة الجزيرة ضمن برنامج الاتجاه المعاكس بمشاركة الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين.

وأشارت النقابة في بيان لها وصل "الحدث" نسخة عنه، أنه وبعد الاطلاع على التوضيح الأولي الصادر عن الأقطش واعتذاره حول التطبيع والتزامه بمعايير مناهضة التطبيع؛ عقدت النقابة اجتماعا اليوم الأحد بحضور د. الأقطش لاستيضاح حيثيات المواقف والأقوال التي وردت في سياق البرنامج، وجدد الأقطش اعتذاره خلال الاجتماع عن مشاركته في البرنامج والتزامه بموقف النقابة تجاه التطبيع مع الاحتلال، وأكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية وعبر مسيرتها المعمدة بدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى والمناضلين هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

كما وأشار الأقطش خلال اجتماع النقابة، إلى أن رؤية الواقع الحالي للمنظمة وضرورة إصلاحها وتطويرها وتصليب مواقفها، وانضمام كل الفصائل والقوى غير الممثلة فيها إلى هيئاتها، لا يلغي وحدانية وتاريخية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وأضاف أن ما فهم من المقابلة عن ربط للمنظمة بالحركة الماسونية، وعن كونها كما الأنظمة العربية أنشئت لحماية كيان الاحتلال، لم تكن في مكانها، وأنه لا يعيبه الاعتذار لكل فلسطيني شعر بالإساءة مما قاله في المقابلة.

وأشارت النقابة في بيانها، إلى أنها تود إنهاء الجدل والسجال حول هذه القضية وتداعياتها، عبر استخلاص العبر والدروس من مثل هذه المشاركات التطبيعية، التي استغلها الاحتلال لإشعال الخلافات الداخلية، ومحاولة الاصطياد بالمياه العكرة.

وأكدت النقابة على التزامها المطلق بمناهضة التطبيع وفق المعايير المعلن عنها من اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وحركة BDS، ووفقاً للبند الثالث عشر من المادة 8 من النظام الداخلي للنقابة التي تنص على "مناهضة التطبيع بكافة أشكاله، والعمل على منع تنظيم أية أنشطة تطبيعية في المجال الإعلامي، والحؤول دون مشاركة أعضاء النقابة أو أي من الصحفيين ووسائل الإعلام في أنشطة تطبيعية داخل وخارج البلاد"، ويشمل ذلك المشاركة والظهور في برامج تلفزيونية وإذاعية مع وجود مشارك صهيوني أيا كانت صفته، كما يشمل فتح الفضاء الفلسطيني والعربي لأي صوت يدافع عن الاحتلال وسياساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. وحيث إن العلاقة مع الاحتلال والتطبيع معه بات بقعة اشتباك رئيسي، فإن النقابة واعتباراً من تاريخه ستتخذ الإجراءات التي ينص عليها نظامها الداخلي بحق أي من أعضائها يخرق هذا الموقف، والتي تصل حد الفصل من النقابة، وستحاسب كل صحفي يخرج عنه، وستلاحق وسائل الإعلام التي تفتح فضائها لدعم الاحتلال وأكاذيبه.

كما وشددت النقابة، أن الجدل الدائر حول مواقف وسياسات منظمة التحرير الفلسطينية والمطالبة بإصلاحها وتوسيع قاعدتها، وأية وجهات نظر أخرى حولها لا يجب أن تطال شرعية ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني باعتبارها هويته الجامعة وكيانه المعنوي، وأن النقابة وكل عضو فيها ملتزم بما ورد في المادة 5 من النظام الداخلي للنقابة التي تنص على" تلتزم النقابة بالأهداف والسياسات الوطنية العامة للشعب الفلسطيني، وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وسياساتها وسعيها لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشارت النقابة، أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي لكل مواطن ولكل صحفي، وأن النقابة ملتزمة بالدفاع عن هذا الحق وعن صحفييها وعملهم المهني، وأنها قادرة على البت والفصل في أي شكوى أو تظلم من أي جهة أو شخص ضد أي صحفي، وهي في ذات الوقت تحترم حق المواطنين في اللجوء للقضاء الفلسطيني.

ودعت النقابة إلى تصليب مواقف الصحفيين ووسائل الأعلام في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بحقهم، وإلى ضرورة تجنيب الجسم الصحفي تداعيات الانقسام والتجاذبات السياسية، وإلى أهمية الدور الوحدوي الجامع الذي يجب أن يلعبه الصحفي.