28 أنثى فلسطينية توفيت في ظروف غامضة عام 2018

الحدث- محمد غفري

عشية الاحتفال بيوم المرأة العالمي، عثرت الشرطة الفلسطينية وطواقم بلدية الخليل، اليوم الخميس، على جثمان سيدة من مدينة الخليل، وذلك بعد اختفائها منذ نحو أسبوع.

الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات قال إن المتوفاة هي عناية عزمي محمد بالي (65 عاما) عثر عليها بالقرب من جسر بيت كاحل شمال الخليل، علما أنها تعاني من عدة امراض، وتم فقدانها منذ السبت الماضي.

وبمناسبة الثامن من أذار، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تقريراً شاملاً يتحدث عن واقع المرأة الفلسطيني.

وجاء في التقرير، الذي وصل لـ"الحدث"، نسخة منه، أنه وبالرغم من عدم تسجيل الهيئة أي حالات وفاة على خلفية ما يُسمى بشرف العائلة للعامين السابقين، إلا أنها وثقت وفاة (28) أنثى في العام 2018 مقارنة بوفاة (18) أنثى في العام 2017.

وترى الهيئة في ارتفاع عدد وفيات الإناث لأسباب (غامضة) وعدم وصولها لمعرفة خلفية الوفاة أو بسبب أنها لا زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة، أمراً يطرح العديد من التساؤلات، ويشير إلى احتمال أن تكون أسباب الوفاة الغامضة أنها تمت بدافع ما يُسمى بشرف العائلة.

هذا الأمر وفق ما ورد في تقرير الهيئة يوجب على السلطات المختصة استمرار التحقيقات الجدية في أسباب هذه الوفيات، والمسارعة في الكشف عن الجناة، ومحاسبتهم، لا سيما مع ارتفاع عدد وفيات الاناث في ظروف غامضة.

وللتعقيب على الأرقام الواردة في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تواصلت "الحدث" مع المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

ارزيقات قال إن الوفى لأسباب غامضة لا تعني أو الوفى حصلت على خلفية جريمة قتل، وإنما قد تحصل نتيجة لأسباب أخرى كما هو الحال مع المرأة التي عثر على جثمانها صباح اليوم.

وأكد ارزيقات أن جرائم القتل في فلسطين في تراجع ملحوظ منذ العام 2015 وحتى اليوم، إلا أن الوفاة بسبب الانتحار هو ما طرأ عليه ارتفاع في العام الأحير إذا ما تمت المقارنة مع العام 2017، مؤكداً أن الارتفاع في الانتحار هو بنسبة قليلة.

وأوضح ارزيقات لـ"الحدث"، أن جرائم قتل النساء في فلسطين تتم على خلفية الشجارات والخلافات أما القتل على خلفية ما يعرف بشرف العائلة فهو نادر الحدوث.

من جانب آخر، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنه ورغم انجاز مؤسسات المجتمع المدني ولجنة مواءمة التشريعات لمشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم إصداره كقرار بقانون، حيث من المأمول أن يشكل هذا القرار بقانون حماية للمرأة الفلسطينية من العنف الأسري.