الأحد  25 تشرين الأول 2020
LOGO

تيسير خالد: تقرير الخارجية الأميركية السنوي حول حقوق الإنسان في العالم دعم مباشر لحكومة نتنياهو

2019-03-14 12:54:41 PM
تيسير خالد: تقرير الخارجية الأميركية السنوي حول حقوق الإنسان في العالم دعم مباشر لحكومة نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو

 

الحدث المحلي

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيام الخارجية الأميركية بإسقاط صفة الاحتلال في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم عن الجولان السوري والضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة بالموقف المعادي والخطير، الذي يصب الماء على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست الإسرائيلي في طاحونة السياسة اليمينية والمتطرفة والسياسية العدوانية الاستيطانية التوسعية التي تسير عليها حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل .

جاء ذلك على خلفية ما جاء في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم والذي استبدلت فيه الوزارة وصفها المعتاد للوضع القائم في الجولان السوري المحتل من المرتفعات التي "تحتلها إسرائيل" إلى المرتفعات التي "تسيطر عليها إسرائيل" ولم يشر قسم منفصل من التقرير خاص بأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وتجاهلت فيه للمرة الأولى منذ 1967 عام الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعدوان حزيران 1967 وعدم إشارتها إلى الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة باعتبارها أراض محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأَضاف أن صدور التقرير عن وزارة الخارجية الأميركية بهذه الصيغة وفي هذا التوقيت تحديدا يشكل هدية مجانية على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست الإسرائيلي في التاسع من نيسان القادم تضاف إلى سلسلة الهدايا المجانية، التي قدمتها الإدارة الأميركية لحكومة إسرائيل بدءا بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وأغلاق القنصلية الأميركية ودمجها بالسفارة الأميركية في القدس بكل ما يحمله ذلك من دلالات ومعان خطيرة مرورا بالموقف من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وانتهاء بقطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك مستشفيات القدس وغيرها من المؤسسات التي كانت تقدم مجرد مساعدات إنسانية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وأكد تيسير خالد أن الادارة الأميركية لم تكتف بهذا كله وبسياسة تجفيف بعض موارد السلطة الفلسطينية بمناصرتها سياسة القرصنة والسطو اللصوصي على أموال المقاصة؛ بل هي تضيف إلى ذلك تجاهلها للوضع القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وأضاف قائلا: انتظروا بعض الوقت فالإدارة الأميركية عبر خارجيتها تحضر ربما في سياق استكمال عناصر صفقة القرن لاستبدال وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة في التقرير السنوي القادم حول حقوق الإنسان في العالم بوصف إسرائيلي مناسب يمكن أن يكون المناطق المدارة، أي التي تديرها إسرائيل وتحرس فيها إدارتها المدنية، الذراع السياسي لجيش الاحتلال حقوق الإنسان في المناطق المدارة.