اشتية يؤكد التزامه بالاستقالة من كافة مناصبه للتفرغ لرئاسة الحكومة

 الحدث الفلسطيني

أعلن رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة الفلسطينية محمد اشتية التزامه بالمادة 80 من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تنص على عدم جواز جمع رئيس الحكومة أو أي من وزرائه بين منصبه وأي وظيفة أخرى يتقاضى عنها راتبا أو مكافأة مالية.

وأكد اشتية أنه سيستقيل من منصبه كرئيس للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، مشيرا إلى أن حكومته لديها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية للانشغال بها ولن تبدأ مشوارها بمخالفات قانونية تفقدها ثقة المواطن.

وكان اشتية قد أعلن استقالته أمس الأول من رئاسة مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، التي شغلها على مدار السنوات الماضية، رغم كونه عملا تطوعيا لا يتقاضى عنه أي أجر مثله كمثل انخراطه في العديد من المؤسسات الخيرية وغير الربحية.

وقال الخبير القانوني إبراهيم البرغوثي في لقاء سابق لـ"الحدث"، إن طبيعة الوظيفة المناطة برئيس الحكومة تستوجب التفرغ التام لها وبشكل كامل، وهو ما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، من مبدأ عدم تضارب المصالح. كما أن طبيعة الوظيفة تحول دون الجمع بينها وبين أي وظيفة أخرى.

ووفقا لمادة ( 80) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل فإنه، "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته".