لم تعد أمريكا داعية سلام ولا يحق لها أن تدعي هذا الشرف في الشرق الأوسط بعد أن أقدمت على فعلتها الشنيعة بإسقاط مشروع القرار الفلسطيني - العربي الداعي إلى تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لا يتجاوز عام 2017 والاعتراف بدولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل من الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويحق لنا أن نصف الولايات المتحدة بأنها راعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وراعية الاستيطان، وراعية لكل مظاهر القمع الإسرائيلي وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وراعية لجرائم الحرب الإسرائيلية. هذه حقيقة كنا ندركها من قبل ولكننا كنا نقول علّ وعسى إدارة أوباما تختلف عن إدارة كلينتون أو بوش الأب أو الابن أو حتى ريغان. وإذا بإدارة أوباما أكثر إخلاصاً للعنصرية الإسرائيلية ولجرائم قادة إسرائيل وجيش إسرائيل من أي إدارة سابقة، ربما تعلق الأمر بضعف شخصية أوباما أو حرصه ألا يبدو أقل إخلاصاً لإسرائيل من أي رئيس أمريكي أبيض سابق له في البيت الأبيض.
ندرك أن أوباما من أكثر الرؤساء الأمريكيين إلماماً بحدود القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي الراهن بحكم دراساته وصداقاته ومتابعته لوسائل التواصل الإلكتروني ولكن أوباما الذي تشارف ولايته الثانية على الانقضاء الذي تعرض في ولايته الأولى والثانية لأشد حملات التجريح من مسؤولين إسرائيليين، خاصة من مسؤولي ووزراء حكومة نتنياهو الحالية، يريد الانسحاب من الحياة السياسية دون أن يغضب حكومة إسرائيل اليمينية، ويؤثر السلامة في حياته كرئيس سابق للولايات المتحدة.
أوباما ووزير خارجيته جون كيري حريصان على هواجس إسرائيل ولا يعنيهما بشيء مصير الشعب الفلسطيني وهما بذلك لا يستحقان احتكار العملية السياسية، وما يثير الغيظ أن واشنطن تهدد بقطع المساعدات المتواضعة التي تقدمها للسلطة الفلسطينية لتقديم فلسطين طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني منذ العام 48 وحتى اليوم.
وإذا كان من دلالة لهذا التهديد الأمريكي فإنه يدل على أن إسرائيل ارتكبت وترتكب أبشع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وأن ملاحقة قادة إسرائيل وجنودها في محكمة الجنايات الدولية باتت قاب قوسين أو أدنى، ولن يستطيع نتنياهو حماية جنوده من المثول أمام المحكمة الدولية.
لقد أطلقت القيادة الفلسطينية رصاصة قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن متحدية للضغوط والتهديدات الأمريكية ثم أطلقت الرصاصة الثانية بطلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وعشرين هيئة ومؤسسة دولية أخرى، وستستكمل طلبات الانضمام إلى الهيئات الدولية الأخرى وستعيد الكرة مرة أخرى في مجلس الأمن الذي خذلها هذه المرة بفعل الضغط الأمريكي ليصدر قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة، وإلى حين اتخاذ قرار العودة مجددا إلى مجلس الأمن فلا بد من الوقوف على أسباب امتناع دولة إسلامية كبرى كنيجيريا التي تمثل دول إفريقيا في مجلس الأمن لصالح القرار الفلسطيني-العربي، واتخاذ موقف عربي جماعي يتناسب مع الموقف المخزي لنيجيريا.
كما لابد من الثناء على الموقف الفرنسي الذي توافق مع إدارة الشغل الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين وحقها في الاستقلال وإنهاء الاحتلال، وحث حكومة بريطانيا على اتخاذ موقف مماثل للموقف الفرنسي وانسجام الحكومة البريطانية مع إدارة شعوب المملكة المتحدة.
لن يثني انحياز أمريكا الأعمى لإسرائيل وموقفها المعادي لحقوقنا الشعب الفلسطيني عن نضاله لاستعادة حقوقه وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال في أسرع وقت وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية وحق الشعب الفلسطيني في استقلاله والاعتراف بدولته وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194 والمبادرة العربية.
.jpg)
