"نتنياهو يتصرف كمجرم هارب من وجه العدالة"

الحدث - محمد بدر

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، ما أسماه ضعف النظام القضائي، مشيرا بالاتهام إلى رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال أولمرت عن فترة توليه رئاسة الوزراء "لم أهاجم أبدا لا الشرطة ولا النيابة ولا المحاكم، ولم أطلب قانون حصانة، ولم استخدم منصبي لحمايتي".

وأضاف أنه يتعين على حزب الليكود أن يتوقف عن الدفاع المستميت عن نتنياهو، لأنه يتصرف في هذه المرحلة "كمجرم هارب من وجه العدالة".

وتابع أولمرت: "طوال فترة ولايتي كرئيس للوزراء، لم أقل كلمة ضد مكتب المدعي العام أو ضد أي من وكالات إنفاذ القانون، رغم أنني مقتنع أنه لم يكن هناك أي مبرر لإدانتي".

وعن قانون الحصانة الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية الإسرائيلية؛ قال أولمرت "إنه يريد إصدار قانون يحدد قرارًا بعدم السماح للمحكمة العليا بالتدخل ليس فقط فيما يتعلق بالتشريع، ولكن أيضًا مع القرارات الإدارية للحكومة، والتي تجعل من إسرائيل دولة غير ديمقراطية".

وفي وقت سابق، قدم عضو الكنيست الإسرائيلي "ميكي زوهار" من حزب الليكود، اقتراحًا إلى أمانة الكنيست، اليوم الثلاثاء، لتعديل قانون الحصانة، والذي من المتوقع أن يسمح لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، الذي يواجه قرار اتهام بقضايا فساد، بتأجيل الإجراءات القانونية ضده حتى نهاية ولايته.

وقالت القناة العبرية الثانية إن تعديل القانون أثار جدلا وردود فعل مضادة حتى داخل حزب الليكود، وأوضحت أن من بين الذين أدانوا التعديلات كان عضو الليكود جدعون ساعر، الذي قال يوم الخميس الماضي إن القانون سيحقق "فوائد صفرية" ويسبب "أضرارا قصوى".

وأضاف ساعر في مقابلة صحفية "ما سمعه مواطنو إسرائيل مني ومن رئيس الوزراء نفسه عشية الانتخابات هو أنه لا توجد نية لتمرير مثل هذه القوانين، لأن التشريع بدوافع شخصية هو تشريع غير صحيح يمكن أن يضر بالثقة العامة في الليكود، ولن يفيد نتنياهو".

وانتقد الوزير السابق بيني بيغن هذه التعديلات المقترحة، وقبل يومين وصف التعديلات بأنها "عمل فاسد"، وقال في مقالة مع القناة الإسرائيلية الثانية: "إنني أنظر إلى هذا ببالغ الأسف، لأن رئيس الوزراء يحاول أن يخفي نفسه خلف درع الحصانة".

وقال الوزير السابق والعضو في الليكود: "في هذا القانون، يستعد رئيس الوزراء لاستخدام السلطات الحكومية لصالحه الشخصي، وهو يسحب الآخرين معه، لذلك فمن الواضح أن أعضاء الكنيست الذين يدعمون محاولة رئيس الوزراء للهروب من القانون، سيمارسون الفساد مستقبلا".