الحدث الفلسطيني
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وسلطات حركة حماس في غزة متفقتان على نهج واحد يتمثل في سحق المنتقدين والمعارضين السلميين باعتقالهم تعسفيا.
وبحسب بيان المنظمة اليوم الأربعاء، فقد اعترفت السلطة الفلسطينية باحتجاز أكثر من 1600 شخص في الفترة من يناير/كانون الثاني 2018 إلى مارس/آذار 2019 بسبب التعبير السلمي، في حين اعتقلت سلطات حماس أكثر من ألف آخرين فقط أثناء احتجاجات مارس/آذار 2019 المعارضة لحكمها.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ "رغم استمرار الانقسام الشديد بين السلطة الفلسطينية وحماس، فإنهما متفقتان على نهج واحد، يتمثل في سحق المعارضة".
وشدد على أن "على القادة الذين لا زالوا في السلطة منذ أكثر من عشر سنوات دون انتخابات أن يستمعوا إلى الانتقاد على الأقل، وليس معاقبته".
وقالت المنظمة إنه بعد أكثر من ستة أشهر على صدور تقرير لها، وجد أن السلطة الفلسطينية وحماس تنفذان اعتقالات تعسفية وتعذيب بشكل منهجي، و"لم تبذل أي جهود جدية لمحاسبة المتورطين، ولم يحصل أي تغيير واضح في السياسات والممارسات".
وأوضح البيان أنه من يناير/كانون الثاني 2018 إلى مارس/آذار 2019، لم تدن المحاكم في غزة أي عناصر أمنية بارتكاب اعتقالات تعسفية أو إساءة معاملة أو تعذيب، في حين أدانت محاكم الضفة الغربية عنصرا أمنيا واحدا بهذه الجرائم، وقضت بسجنه عشرة أيام، وفق بيانات قدمتها وزارتا الداخلية التابعتان للسلطة وحماس.
ووثقت هيومن رايتس ووتش خمس حالات تعكس هذه الممارسة المنهجية منذ مطلع 2019؛ اثنان في الضفة الغربية وثلاث في غزة اعتقلت خلالها قوات الأمن صحفيين ونشطاء بسبب معارضتهم السلمية أو انتقادهم السلطات.
كما قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) إنها تسلمت 455 شكوى في الضفة الغربية وغزة تعرض أصحابها "للتعذيب وسوء المعاملة" في 2018 والأشهر الثلاثة الأولى من 2019، منها 242 على يد قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، و213 على يد قوات حماس في غزة.
المصدر: الجزيرة