الخميس  20 كانون الثاني 2022
LOGO

أمان

أمان: هناك سياسة غير شفافة في تعيينات الوظائف العليا

قال الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة أمان، إنه رصد 8 تعيينات لسفراء في الأشهر الأخيرة تم إعلان أسماؤهم في الإعلام دون نشرها في الجريدة الرسمية.

أمان يطالب بضرورة الالتزام بعقد الانتخابات المحلية بالتزامن في الضفة وغزة

قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، إن إجراء الانتخابات المحلية في جميع مناطق الوطن ضرورة وطنية وأساس رئيسي من أسس الديمقراطية التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيقاً لمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وخطوة هامة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الرسمية في شطري الوطن، ومن قبيل إعادة الاعتبار للمساءلة الشعبية المُعطلة وتعزيز الرقابة على إدارة الشأن والمال العام.

أمان يدعو إلى حوار جدّي بشأن مسودة قانون الشركات الجديد قبل نشره

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش لمسودة قرار بقانون الشركات الجديد، وذلك بعد أن تناقلت وسائل الإعلام الرسمية إصدار الرئيس قراراً بقانون حول الشركات بداية الشهر الماضي، بالرغم من عدم نشره حتى اللحظة في الجريدة الرسمية، ما قد يمنح الفرصة لفتح حوار جدي بين كافة الاطراف ذات العلاقة لمراجعة وتطوير المسودة لخدمة الصالح العام.

أمان يطالب بضرورة تحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء في غزة عن التجاذبات السياسية

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة"، بحضور ومشاركة كل من كتلة التغيير والإصلاح- غزة، وشركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، ومؤسسات المجتمع المدني منها: مركز الميزان لحقوق الانسان، ومركز مسارات، وعدد من الباحثين والإعلاميين.

أمان: تشكيل لجنة وطنية للإصلاح يشير إلى إدراك الرئيس بحاجة النظام الإداري والمالي للمراجعة

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، موقفه بشأن قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري؛ نظرا للحاجة الفعلية لإجراء إصلاح جدّي وجوهري في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف معالجة الإشكاليات والاختلالات القائمة، بالاحتكام لقواعد القانون الأساسي الفلسطيني وقيم وثيقة الاستقلال والممارسات الفضلى في إدارة الحكم.

ورشة عمل: اتخاذ تدابير وقائية تتضمن منظور النوع الاجتماعي يقلل من مخاطر الفساد في تقديم خدمات التنمية الاجتماعية للنساء

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ورشة عمل لمناقشة مسودة دراسة بعنوان “مخاطر الفساد المبني على النوع الاجتماعي في تقديم خدمات التنمية الاجتماعية على النساء"، بحضور ممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة مكافحة الفساد، وعدد من المؤسسات النسوية والحقوقية.

أمان يطالب الحكومة مجددا بالإسراع في إقرار وإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات

بمناسبة اليوم العالمي للحق في "الوصول إلى المعلومات"، الذي يصادف الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام؛ يؤكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أهمية إتاحة المعلومات للمواطنين من خلال إعمال مبادئ الشفافية بنشر الحكومة والمؤسسات العامة للقرارات والمعلومات والتدابير والسياسات، بما يساهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ائتلاف أمان: الدعوة إلى اعتماد خطة عمل وطنية لعملية إصلاح سياسي جوهري

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مؤتمره السنوي للعام 2021 تحت عنوان "التجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي"، عاكساً التحديــات الراهنة على صعيد نزاهــة الحكــم في ظل اســتمرار تــآكل احتــرام مبــدأ الفصــل بين السـلطات فـي ممارسـة الحكـم للنظـام السياسـي الفلسـطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والـذي تعـزز فـي العقـد الأخيـر بفعـل الانقسـام الداخلـي، ما أضعف من ثقة المواطنين في السلطة الحاكمة، وأعاق جهود مكافحة الفساد، وزاد من هيمنـة السـلطة التنفيذيـة على أعمال الس

أمان: تعيينات في الوظيفة العمومية تمت استرضاء لمتنفذين أو مقربين منهم

قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، في مؤتمره السنوي بعنوان "التجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي"، إن هناك تعيينات في الوظيفة العامة تمت استرضاء لأشخاص معينين ومقربين من متنفذين كالتعيينات التي جرت في السنوات الأخيرة في وزارتي الصحة والخارجية والنيابة العامة.

أمان: عدم وجود خطة حكومية للترشيد والتقشف يفاقم من العجز المالي في الموازنة العامة

عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة جلسة نقاش حول تفاقم العجز المالي والمزمن في الموازنة العامة، والبالغ خلال النصف الأول من العام 470 مليون دولار، وذلك على ضوء استمرار التحديات المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية،