الأربعاء  12 آب 2020
LOGO

أوريدو

الحكومة الفلسطينية تطالب شركة "أوريدو موبايل" بتسديد ما عليها من مبالغ رسوم رخصتها

كشفت وقائع ووثائق مؤتمر حوكمة قطاع الاتصالات في فلسطين، عن مطالبة الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية الفلسطينية شركة "أوريدو موبايل" بتسديد مبالغ 214 مليون دولار كباقي رسوم الرخصة.د

ما هي أبرز الشكاوى التي تصل وزارة الاقتصاد عن المنتجات والسلع؟

شكاوى يومية تصل وزارة الاقتصاد حول التلاعب بالأسعار والأغذية الفاسدة ما هي الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة في ذلك؟ كثيرا ما نصادف بأنفسنا سلعا ومنتجات منتهية الصلاحية وفاسدة، أو ارتفاع أسعار سلع معينة بشكل لافت، الأمر الذي يثير قلقا لدى المستهلك ويجعل الأمر صعبا في آلية انتقاء السلع ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة، وهو ما جعل وزارة الاقتصاد الفلسطيني تخصص رقما للشكاوى والإبلاغ عن المخالفات في السوق الفلسطيني. وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، إن شكا

%75 خسائر الوطنية موبايل من رأس مالها أمر كارثي ويظهر إفلاسها أو على الطريق

تظهر النتائج المالية لشركة الوطنية موبايل الفلسطينية كما في 31/12/2017، خسائر جسيمة وصلت بمجملها إلى 75% من رأس المال منذ سنة التأسيس في 2006 وبدء انطلاق خدماتها في الضفة الغربية عام 2009، في حين بلغ صافي خسائر السنة المالية الأخيرة بعد الضريبة (6,645,620) دولار أمريكي مقارنة مع صافي خسائرها بعد الضريبة بمقدار (1,537,941) دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2016؛ لترتفع الخسارة بنسبة 332.11%. مما يهدد استمرار وجود الشركة وإعلان إفلاسها، إن لم تتخذ فورا وعاجلا إجراءات جريئة لإنقاذ ما تبقى من موجود

في ظل الأزمة المالية لماذا لا تُحصل الحكومة الديون المستحقة لها من شركة "أوريدو ooredoo"؟ (وثائق)

خاص الحدث نتيجة لسياسات الاحتلال فيما يتعلق بملف المستحقات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، تفاقمت الأزمة المالية التي تمر بها السلطة وباتت المسألة الشغل الشاغل للباحثين في مجال الاقتصاد والسياسة، وبدأنا نقرأ بشكل شبه يومي عن

رد "الحدث" على تقرير "دنيا الوطن" بشأن شركة الوطنية موبايل

أسرة تحرير الحدث رداً على التقرير الذي نشره موقع دنيا الوطن بتاريخ 2/أيار/2018 بعنوان (وثائق جديدة.. هل تورطت صحيفة (الحدث) بقضية ابتزاز مالي؟)، فإننا في صحيفة "الحدث"، وبداية، نود أن نعبر عن أسفنا الشديد للمستوى الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام المحلية في المساهمة بنشر الأكاذيب وتضليل المواطنين، وإخفاء الحقائق عن أبناء شعبنا واستغباء قرائها، لعله طمعا في الحصول على رضا المعلن، وخوفا من سطوته المالية والسياسية.