إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

الحدث ــ محمد بدر

قالت تقارير أمريكية، إن الولايات المتحدة الامريكية تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، خاصة ضد المؤسسات المالية، من أجل زيادة الضغط على التجارة القائمة بين أوروبا وإيران، ووضع مزيد من العقبات والعراقيل أمامها.

وأشارت التقارير، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس تكثيف العقوبات على الهيئة المالية الإيرانية، التي تأسست كوسيط للتجارة بين إيران وأوروبا، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي لمضاعفة الأزمة الاقتصادية في إيران.

يوم أمس، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إن إيران نفذت تهديداتها وبدأت بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم. ورفض أمانو تحديد معدلات التخصيب الحالية، وأشار إلى أنه بالنظر إلى التغيرات في معدل الإنتاج، ليس من الواضح متى ستصل طهران إلى الحد الأدنى.

وأضاف أمانو أنه "قلق بشأن التوتر المتزايد بخصوص القضية النووية الإيرانية"، وأعرب عن أمله في "إيجاد طرق لتخفيف التوترات الحالية من خلال الحوار، بما يضمن تنفيذ إيران التزاماتها النووية بالكامل".

وعلّق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على تصريح أمانو، وقال إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يكذب وإيران تهدد علانية بتدمير المنطقة، مضيفا "قادة إيران يهددون كل يوم بتدمير إسرائيل، وتحاول إيران ترسيخ وجودها في سوريا، واليوم تم الإبلاغ عن أنها تسرع برنامجها النووي".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الإثنين، إنه من المتوقع إطلاق نظام "انستاكس"، وهو نظام الدفع الذي أنشأته الدول الأوروبية لتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران والسماح بالتجارة معها من أجل إنقاذ الاتفاق النووي.

ومن المتوقع أن يلتقي ماس الموجود حاليا في طهران بالرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال ماس للصحفيين "هذا نظام دفع جديد وبالتالي ليس من السهل تفعيله، لكن كل الشروط الرسمية قد استوفيت بالفعل، وأفترض أننا سنكون مستعدين لبدء تشغيله في المستقبل القريب".

في العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعودة العقوبات الأمريكية على إيران، بذريعة أنه "اتفاق سيء سمح لطهران بالهروب من العقاب ومواصلة أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".

في المقابل، أعلنت إيران عن خفض مستوى التزامها بالاتفاق النووي بسبب العقوبات الأمريكية، وحذرت الأوربيين من أن فرض عقوبات إضافية عليها، سيدفعها للتحلل من معظم الالتزامات الواردة في الاتفاق، خاصة تلك التي تتعلق بتخصيب اليورانيوم.