الحدث الإسرائيلي
قضت المحكمة العسكرية الاسرائيلية، الخميس، بالسجن الفعلي 60 يوما وتخفيض الرتبة من ملازم اول الى ملازم على ضابط كان مسؤولا عن مجموعة جنود قاموا بضرب معتقلين فلسطينيين. وإضافة لذلك فإن الضابط سيتم تسريحه من الخدمة في الجيش الاسرائيلي بعد إطلاق سراحه من السجن.
واعترف الضابط بالتهم المنسوبة اليه في إطار صفقة ادعاء وادين بارتكاب مخالفات الإهمال والسلوك غير اللائق.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان: "الضابط أدين لأنه امتنع عن أداء واجباته ومسؤولياته لمنع العنف الذي صدر عن جنود الوحدة أو وقفه".
وبموجب لائحة الاتهام المقدمة ضده: "لاحظ الضابط أن جنوده يتصرفون بعنف شديد مع معتقلين فلسطينيين، واياديهم مكبلة ومعصوبي الاعين، وبالرغم من ذلك لم يمنعهم من الاستمرار في ضرب المعتقلين".
وقضت المحكمة العسكرية بأحكام بالسجن على الجنود الخمسة الذين ادينوا عن طريق صفقة ادعاء بالتنكيل بفلسطينيين. أحد الجنود أدين بالتنكيل في ظروف قاسية وحكم عليه بالسجن خمسة أشهر ونصف.
وقضت المحكمة بالحكم بالسجن شهرين على الجندي الثاني الذي تم تعريف دوره على انه "ضئيل نسبيا"، وتم تخفيض رتبتيهما وفرضت عليهما أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ. كما أدين الجنود الثلاثة الاخرين بالتنكيل بمعتقلين، وقضي عليهم حكم بالسجن نصف عام وتخفيض رتبهم.
يذكر أن المحاكم الإسرائيلية عادة ما تحكم على الفلسطينيين بحكم إداري مدته 6 أشهر قبل اتهامه بأي تهمه، وتسعى لتجديد مدة الإداري حال لم يكن لديه تهمة واضحة. هذا بخلاف الأحكام العالية التي تصل أحيانا إلى المؤبد بتهمة الاعتداء على الإسرائيلي