العفو الدولية: إيران تنتهك حظر التعذيب وترفض الاعتراف بحالات الوفاة

الحدث العربي والدولي

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن السلطات الإيرانية كانت تنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بممارساتها القاسية ضد أهالي آلاف السجناء الذين أعدموا خارج نطاق القضاء عام 1988.

وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، بمناسبة "اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب"، إن "استمرار السلطات الإيرانية في رفض الاعتراف بحالات الوفاة، وعدم كشفها عن مصير من اختفوا قسراً وقتلوا، وعن مكان وجودهم، قد ألقى بعبء لا يحتمل على عاتق أفراد عائلاتهم، الذين ما زالوا أسرى الشكوك والشعور بالأسى والظلم".

وأضاف: "وليس ثمة من شك في أن المعاناة المبرحة التي ألحقت بعائلات الضحايا لما يزيد عن 30 عاما تشكل انتهاكا للحظر المطلق المفروض على التعذيب وعلى غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية بموجب القانون الدولي".

تابع لوثر: "إن عدم تقديم أي شخص إلى ساحة العدالة بجريرة القتل الوحشي للآلاف الذين تلاشوا في 1988 لا يخدم سوى مضاعفة آلام عائلات الضحايا. ولن تنتهي معاناتهم المبرحة حتى تكشف الحقيقة كاملة بشأن مجازر السجون في عام 1988 عبر إجراءات تشمل خبراء مستقلين لاستخراج الجثث من مواقعها، والقيام بعمليات تشريح للجثث وإجراء تحاليل الحمض النووي، وتسهيل عودة رفات الضحايا المتوفين إلى عائلاتهم".

يشار أنه في أواخر يوليو عام 1988 أخضع آلاف السجناء السياسيين المعارضين للاختفاء القسري. وابتداء من أواخر أكتوبر 1988، جرى استدعاء العديد من العائلات دون سابق إنذار وإخطارهم بوفاة أقاربهم، وأحياناً من خلال تسليمها ما كان لديهم من مقتنيات في السجن دون مقدمات، ودون إعطائهم أي تفاصيل حول كيفية إعدامهم أو أسبابه، أو إبلاغهم بمكان دفن جثثهم. وفي بعض الحالات، لم تبلغ العائلات بأية صورة من الصور فيما إذا كان الأحباء قد توفوا أم لا.