هذا ما تركز عليه لجنة وقف التعامل مع "إسرائيل"

  الحدث الفلسطيني 

علمت صحيفة «القدس العربي» أن اللجنة المكلفة من القيادة الفلسطينية بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، ستوصي قريبا بوقف التعامل بـ «شكل مبدئي» مع عدة بنود من الاتفاقيات، وفي مقدمتها بنود وردت في «الاتفاق الاقتصادي» يمكن استبدالها من أسواق عربية، وذلك بعد أن أثر كثيرا قرار وقف تحويل المرضى للعلاج في مشافي إسرائيل على القطاع الصحي في تل أبيب.

وتوكد مصادر مطلعة أن هذه اللجنة، وللدلالة على أن قرار تشكيلها بهذا المسمى يختلف عن المرات السابقة، التي شكلت فيها لجان لوضع تصورات حول «الانفكاك» عن "إسرائيل"، وبسبب حساسية الموقف الحالي، سترفع للقيادة الفلسطينية آليات لوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل قريبا، وأنه سيجري البدء بتنفيذها فورا، بقرار من الرئيس محمود عباس.

وتشير المصادر إلى أن أيا من الدول الغربية الوازنة، لم تبد اعتراضا على قرار القيادة بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقين، بوقف تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بسبب معرفتها الجيدة بالخروقات الإسرائيلية لهذه الاتفاقيات، حيث لم تطلب هذه الدول تأجيل التطبيق، عندما التقى ممثلوها بمبعوثي الرئيس عباس الذين جابوا العديد من دول العالم قبل شهرين تقريبا، وسلموا قادة الدول رسائل تؤكد قرب تنفيذ قرارات «الانفكاك» بعدما قامت إسرائيل بالحجز على أموال الضرائب.

وتعي القيادة الفلسطينية أن الوقت الحالي هو أكثر الأوقات ملائمة لتنفيذ قراراتها، بسبب «غضب» دول العالم المركزية بخلاف أمريكا، من سياسيات إسرائيل، خاصة بعد قيامها بتنفيذ أكبر عملية هدم في القدس منذ عام 1967، طالت 100 شقة سكنية، وبعد أن أحرجت إسرائيل فرنسا، الدولة الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، بتجاوزها «اتفاق باريس الاقتصادي»، من خلال خصم أموال المقاصة، وعدم تجاوبها مع وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذا الخصوص.

ما يصل القيادة الفلسطينية في هذا الوقت من إشارات، تفيد أن العديد من دول العالم، لا تستطيع مواجهة إسرائيل في مجلس الأمن، كما حدث في كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث اتخذ المجلس قرارا مهما بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي، حين لم تلجأ الإدارة الأمريكية وقتها لاستخدام «الفيتو»، بسبب مواقف الإدارة الحالية التي يرأسها دونالد ترامب، لكن هذه الدول لن تضغط على القيادة الفلسطينية لصالح استمرارها بالعمل بالاتفاقيات الموقعة.

وفي دلالة على أهمية عمل اللجنة المكلفة بوقف التعامل مع إسرائيل، وأنها تحظى بدعم مباشر من الرئيس عباس، عقدت هذه اللجنة اجتماعا لها برئاسة الرئيس ظهر السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، التزاما بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها.

ومن المقرر حسب بيان للرئاسة الفلسطينية أن تستمر اجتماعات اللجنة لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

ويدور الحديث في أورقة القيادة، أن اللجنة ستبدأ بوضع آليات تشمل وقف العمل في الكثير من بنود الاتفاق الاقتصادي، من خلال الاتجاه صوب الأسواق العربية وخاصة الأردن في المرحلة الأولى، كبديل من السوق الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل حملة شعبية بدعم من قيادة القوى الوطنية والإسلامية، لمنع منتجات الاحتلال من دخول المناطق الفلسطينية بـ «الإرادة الشعبية»، وهو ما من شأنه ان يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية كبيرة. والمعروف أن «اتفاقية باريس» تعطي الفلسطينيين الحق في التوجه نحو أسواق أخرى لشراء سلع مثل الوقود، على أن تكون بذات التسعيرة الإسرائيلية، ومن شأن هذه الخطوة مثلا أن تؤثر على أرباح الشركات الإسرائيلية، التي تعتمد في تسويق منتجاتها على الأسواق الفلسطينية، التي تعتبر مكانا جيدا لها لكسب الأرباح.