14 طنا من المبيدات الزراعية المصادرة مخالفة للشروط و80% من اللحوم لا تخضع للرقابة

 

الحدث – خاص:

طالب مزارعون، وزير الزراعة، بالتحقيق وفتح ملفات سابقة خصوصا تلك المتعلقة بالآبار التي تعود ملكيتها لأشخاص معروفين قاموا بإعادة تأهيل آبارهم أربع مرات، والتحقيق في معاناة منطقة الجفتلك وفروش بيت دجن من تلويث مياه الينابيع بمياه النضح "المجاري" والتي يتم تفريغها بتعليمات صادرة عن أحد المحافظين في تلك المنطقة لشاحنات النضح بتفريغ حمولتها في ينابيع المياه الصافية ابتداء بالنصارية من عين صالح وعين شبلي، إضافة إلى مطالبته بفتح ملف أسعار المدخلات الزراعية، وبانتشار المبيدات الكيماوية.

بينما طالب شبان وشابات جامعيون الحكومة ووزارة الزراعة، بتبني سياسات من شأنها تعزيز صمود المزارعين، وتمكينهم من تجاوز الإشكاليات والكوارث التي يتعرضون لها بسبب الكوارث الطبيعية أو اعتداءات الاحتلال أو من سوء التخطيط وضعف تطبيق القوانين والإجراءات أو ضعف الرقابة، والتي من شأنها حفظ حقوق المزارعين وحمايتهم وتعزيز صمودهم.

قضايا صارخة على الحكومة ووزارة الزراعة تبنيها والبدء بخطوات عملية بشأنها

وطرح المزارعون وخاصة في الأغوار في يوم المساءلة الوطني، قضايا صارخة على الحكومة ووزارة الزراعة لتبنيها والبدء بخطوات عملية في إطار البحث عن حلول والعمل على اتخاذ خطوات وسياسات وتطبيقها على أرض الواقع في حل جزء من أزمة المزارعين. مطالبين وزارة الزراعة بالالتزام بنشر الخطة السنوية لتطوير قطاع المواشي في قطاع غزة، والتزامها بالإفصاح عن حجم الإيرادات من الضرائب المفروضة على استيراد المواشي، وتكثيف حملات وجولات وزارة الزراعية للتفتيش والرقابة على الزراعة في أراضي المحررات الزراعية، والتزام الوزارة بإعداد ونشر تقرير سنوي كمي وكيفي حول الشكاوى التي تم استقبالها والتعامل معها والشكاوى التي لم يتم التعامل معها.

عدم توجيه وإرشاد المزارعين

عبّر مزارعون، عن استيائهم من عدم وجود أي توجيه وإرشاد لهم، وعدم تلقيهم لاستشارات فنية وتوعوية خلال عملهم في الحقل خاصة في عملية تخطيط وتنظيم الإنتاج الزراعي.

 وطالب الشباب في خضم مساءلتهم وزير الزراعة وأركان الوزارة، إيجاد آلية للتواصل بين المزارع ووزارة الزراعة من خلال عقد لقاءات دورية للاطلاع على مشاكل المزارعين وإيجاد حلول لهم، وبتفعيل الدور الرقابي للوزارة على أسعار المنتجات الزراعية المتذبذبة، والمشاتل، والمبيدات الحشرية، واحتكار استيرادها وحماية حقوق المستهلك والبيئة.

فتح ملفات سابقة ليس للمحاسبة ولكن من أجل التطوير

قال المزارع من الأغوار عميد المصري، لوزير الزراعة رياض العطاري: "لو كنت وزيرا لفتحت ملفات سابقة ليس من أجل المحاسبة ولكن من أجل التطوير، فلديكم ملفات سابقة تشاركت فيها وزارة الزراعة مع مؤسسات داعمة لمشاريع، عليك أن تفتح هذه الملفات للتحقيق خصوصا آبار المياه، حيث ستكتشف أن بعضهم أعاد تأهيل آباره أربع مرات، ويمكن التحقق من هو هذا الشخص وصفته الرسمية والاعتبارية".

وأضاف المصري: "في منطقة الجفتلك وفروش بيت دجن، أصدر محافظ طوباس أمرا لشاحنات النضح بإفراغ حمولتها في ينابيع المياه الصافية ابتداء بالنصارية من عين صالح وعين شبلي، وأصبحت مياه المجاري تصلنا من هناك إلى الجفتلك، في الوقت الذي تطالب وزارة الحكم المحلي فيه المزارعين بتحويل خط المجاري على نفقتهم، مع أن المعتدي الوزارة أو المؤسسة الحكومية وليس المزارعين، لذا عليكم (وزير الزراعة) البحث عن خطة لإزالة الضرر عن المزارعين".

فتح ملف أسعار المدخلات الزراعية

كما طالب المصري، وزير الزراعة، بفتح ملف أسعار المدخلات الزراعية، متسائلا، لماذا تباع في إسرائيل بسعر أقل من الأسعار المعتمدة عندنا؟ وقال: "من الأسهل على الوزير أن لا يفتح ملفات جديدة وإنما عليه فتح الملفات القديمة، ويمكنه عمل خارطة طريق للزراعة والوزارة، ومن المؤسف عدم امتلاك المرشدين الزراعيين أدوات تمكنهم من خدمة المزارع وعلى الوزير توفيرها لهم".

باعوا أغنامهم لتسديد كلفة آبار مياه قدمتها "الفاو" مساعدة لهم

ويكشف المزارع حمزة أبو رميس من عرب السواحرة، عن اضطرار المزارعين لبيع جزء من أغنامهم لسداد كلفة آبار المياه التي تم حفرها لصالح المزارعين دعما لصمودهم، وقال: "تلقينا مساعدة من منظمة "الفاو" لحفر 10 آبار، وتبلغ قيمة المساعدة للمزارع الواحد 11500 ألف شيقل، ولكن تكلفة البئر بلغت 27  ألف شيقل، ولكننا لم نتلق شيقلا واحدا، وهذا بحد ذاته ليس مساعدة للمزارع وإنما هلاك له، وفي هذه الحالة اضطر المزارع لبيع أغنامه حتى يسدد تكلفة حفر البئر".

نريد عملا ولا نريد استراتيجية وقرارات

بينما يقول المزارع وسام الخطيب: "لو استغلت وزارة الزراعة الكوتا التي يستحوذ عليها بعض التجار والمنتفعين، بإيداع العائد منها في صندوق لصالح الزراعة حينها؛ فإننا لا نحتاج أموال المانحين، نريد التركيز على الاقتصاد المنزلي الزراعي والتصنيع الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، فنحن بأمس الحاجة للعمل ولا نريد استراتيجية وقرارات، مشكلتنا ليست في الوزارات وإنما معها".

استيراد الكوتا لم ينعكس على الأسعار للمستهلك

وانتقد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، عدم انخفاض أسعار اللحوم الحمراء منذ 10 سنوات حيث لم ينعكس استيراد الكوتا على الأسعار للمستهلك الفلسطيني، ويتحكم اللحامون بالأسعار ويرفضون الالتزام بالأسعار الاسترشادية، معربا عن أسفه لعدم تحويل أي أحد منهم للنيابة أو لإجراءات قانونية لعدم التزامهم  بالسعر المحدد.

فشل وزارة الزراعة في الكوتا

ويتهم هنية وزارة الزراعة بعدم نجاحها ولو لمرة واحدة في موضوع الكوتا، وقال موضحا: " تمت قبل 5 سنوات ترسية الكوتا على 6 أشخاص يجهلون الاستيراد ومن أي الدول ولا يعرفون آلياته، وسحبت الكوتا منهم لأنهم  لم يعرفوا كيفية التصرف، وتحولت لصالح 3 أشخاص من غزة ورام الله، وأيضا لم تنعكس على سعر المستهلك، وفي فترة الوزير الأسبق إسماعيل ادعيق، أعطيت الكوتا لاتحاد المزارعين والفلاحين، وطالبهم بالذهاب إلى أستراليا لشحن 25 ألف رأس من الخراف، وهناك التقوا بـ (غوشة وحجازي) الذين طالبوهم بالمغادرة متعهدين لهم بتصدير الكمية المطلوبة ولكن لم يحصل ذلك، وفي السنوات الأخيرة استحوذ على كل الكوتا شخصان وعند مناشدة رئيس الوزراء السابق تم اتهامهم بأنهم شركاء لشارون ويريدون استيراد الكوتا من المستوطنات، فضلا عن عدم مقدرتنا على التمييز بين البلدي والمستورد، والاختام بحسب حجم الخاروف وليس بلد المنشأ".

ترسيخ مبادئ السيادة على الموارد وأهمها القطاع الزراعي

ويرى مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعية م. فؤاد أبو سيف، أنه في ظل عدم وجود سيادة يصبح الاهتمام والأولوية في ترسيخ مبادئ السيادة على الموارد وأهمها القطاع الزراعي، وقال: "من غير المسموح والمقبول أن يبقى بنفس المؤشرات والأرقام والتشخيص والمشاكل على مدار 20 سنة، يجب أن يكون لدينا أولويات موحدة ووجهة عمل موحدة تلامس وتستهدف هذا القطاع، وإن كانت موازنة  القطاع الزراعي أقل من 1% بحدود 125 مليون دولار، فإن ما يهمنا الجانب التطويري في منطقتي"ب و ج" .

إقرار الوزير بتأخير صرف المستحقات لبعض المشاريع

وأقر وزير الزراعة رياض العطاري، بتأخير في صرف المستحقات لبعض المشاريع والأنشطة لحفر الآبار، وقال: "استطعنا مؤخرا الحصول من وزارة المالية على صرف مليون شيقل من أجل إعطاء المستحقات، ونظرا للأزمة المالية الحالية، فإن الهم الوحيد للسلطة هو الحفاظ على الحد الأدنى من الرواتب، والالتزام على الأقل بين 30% - 50% لكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي والمقاولين".

واعترف الوزير العطاري، بتحمل وزارة الزراعة المسؤولية المباشرة عن توفير البيئة المناسبة لتنمية ونمو القطاع الزراعي ولكنه قال: "عملية المساءلة والإنجاز والالتزام عملية متكاملة ومسؤولية الجميع ولدينا الكثير من المسائل القابلة للتطبيق، بعض الزراعات لن ننافس بها إسرائيل ولكن نستورد من إسرائيل ذرة حلوة بقيمة 28 مليون دولار سنويا، وتفاح بقيمة 24 مليون دولار، وحمضيات 17 مليون دولار، وبرقوق 16 مليون دولار، فما المانع من زراعة جبالنا بالبرقوق، ولذلك في مشروع قلقيلية سنزرع 180 ألف شجرة، وفي جنين ستتضاعف الزراعة بحوالي 10 أضعاف".

قانون المسالخ موجود على طاولة مجلس الوزراء

واعترف وزير الزراعة العطاري، أن 80% من اللحوم في السوق الفلسطينية التي يستهلكها المواطن الفلسطيني لا يوجد رقابة صحية عليها، داعيا إلى زيادة عدد المسالخ في المحافظات الفلسطينية للرقابة على ما يذبح فيها وقال: "لدينا 15 مسلخا للحوم إضافة إلى 9 مسالخ دجاج في الضفة الغربية وقطاع غزة، لذا فإن وجود مسالخ في كل قرية يحمينا من التهريب ويضمن الصحة ويشجع الثروة الحيوانية، ومن هنا فإن قانون المسالخ موجود على طاولة مجلس الوزراء ونعمل على تخطيط أفضل من الموجود، وقال: "ولكن مهما عملنا للمزارع يبقى التقصير حاضرا، ونتطلع إلى أن يكون النقد من زاوية التوجيه وليس فقط من زاوية الملامة".

نخضع للسوق الحر وليس لدينا قانون ينظم الأسعار

أما في موضوع الأسعار؛ فقال الوزير العطاري: "إننا نخضع للسوق الحر وليس لدينا قانون ينظم الأسعار، ونتدخل أحيانا في الأوقات الاستثنائية مثل شهر رمضان حيث نضع الأسعار الاسترشادية، وأمامنا فرصة في إمكانية تحقيق اختراق في الزراعة من حيث الإنتاج والانفكاك والتشغيل والحفاظ على الأرض".

استعداد الوزير والوزارة والحكومة للتواصل الميداني مع المزارعين

وأبدى الوزير العطاري، الاستعداد كوزير ووزارة وحكومة للتواصل الميداني مع المزارعين وقال: "من واجب هذه الحكومة أن تكون مع الناس، لدينا توجهات بتعزيز الثقة بالحكومة وهي ثغرة لازمت مجموعة حكومات، والشعار الذي رفعته الحكومة فيما يتعلق بالانفكاك هو التحدي الأساسي الذي يخضع سلوك الوزراء والحكومة ولا يمكن الانفكاك عن الاحتلال والسوق الإسرائيلي إلا إذا كنا مع الناس وفي مناطق "ج"، ولكن أي ملف وملاحظة هنا وهناك استوعبها ولكن إن وجدت قضايا حتى لو مر عليها 20 عاما فأنا مستعد وجاهز لاستلامها، ولكن لا أريد أن أواجه عبر وسائل الإعلام وكأن هناك شيئا موجودا والوزارة تلتزم الصمت عليه".

مكافحة التهرب الضريبي وما يشكله ذلك من خسارة للخزينة العامة

وشدد العطاري على مكافحة التهرب الضريبي وما يشكله ذلك من خسارة للخزينة العامة، كما أنه يعرض المواطن الفلسطيني للمخاطرة الصحية عند تناول منتجات غير مراقب على جودتها كاللحوم، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة تسهيل الاسترداد الضريبي للمزارعين.

العجز في الميزان التجاري للمنتجات الزراعية مع إسرائيل

وكشف العطاري عن العجز في الميزان التجاري للمنتجات الزراعية مع إسرائيل، حيث إن قيمة الواردات تتعدى قيمة الصادرات بشكل كبير، معزيا ذلك إلى اتفاقية باريس الاقتصادية وسياسات الاحتلال إلى وضعها للتضييق على المواطن الفلسطيني فيما يخص منع استيراد المنتجات الزراعية من طرف ثالث لصالح الاستيراد من إسرائيل، وقيام الاحتلال بإغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات المستوردة، ما يعرّض المنتوجات الفلسطينية للتلف والخسارة جراء هذه السياسات.

وأوضح: "نستورد من إسرائيل 365 مليون دولار منها 209 ثروة حيوانية ونصدر لهم بقيمة 64 مليون، المشكلة الأكبر ليس بالنبات وإنما بالحيوان وتحديدا بالعجول وليس بالخراف، هناك اكتفاء ذاتي لدينا بـ 85% في الأغنام ولكن لدينا عجز كبير في الأبقار وهذا ما نريد علاجه".

سوء تخطيط

وأقر الوزير العطاري، "بأن واحدة من المعيقات التي يجب أن نقف عندها هي أنه فعلا يوجد سوء تخطيط ولا يوجد تكامل في القطاع الزراعي، وللأسف حتى في مجال الأبحاث كل جامعة تعمل لوحدها، ولذلك لن نهرب من أهمية التكامل. أما موضوع الكوتا فهو حساس واعتقد أن هذا الموضوع فيه تشوه بالفهم وعلينا سد أي ثغرات، ولكن هو ليس كما يشاع في الشارع، والكوتا في السنة الأخيرة لـ 11 مستفيدا وليس كما ذكر هنية".

خطة الوزارة لزراعة 180 ألف شجرة في قلقيلية

وأعلن وزير الزراعة العطاري، عن خطة الوزارة لزراعة 180 ألف شجرة في قلقيلية، وقال مستدركا: "سيضاعف هذا من حجم الإنتاج في المناطق الزراعية في مناطق الشمال، وسيوفر فرص عمل أكبر للخريجين وانخراطهم في المشاريع الإنتاجية، في حين أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الزراعة هو سيطرة الاحتلال على الأرض والموارد.

العناقيد الاقتصادية

وقال: "واحدة من التوجهات الحكومية في العناقيد الاقتصادية أن نقدم الأراضي الزراعية لكل خريج للعمل، وعقدنا اتفاقية أولية في قلقيلية مع مؤسسة إقراض وسنحصل بموجبها على 236 مشروعا للشباب الخريجين بنسبة فائدة مخفضة تصل إلى 2%، لكنه غير كاف وعلينا التوجه بشكل أكبر لدعم هذا القطاع  في عمقنا الاستراتيجي لحماية الأرض وبالتحديد في المناطق المصنفة "ج"، ونحن ملزمون بإعطاء حوافز لكل مزارع وشاب وسيدة وبما في ذلك القطاع الخاص لديه استعداد للعمل في هذه المناطق".

ووجه العطاري نداء لكل الخريجين والشباب بأن لا يقفوا في طوابير الانتظار للوظائف الحكومية، داعيا كل خريج للتحول إلى فلاح وقال: "من هنا تأتي مسؤولية الحكومة في أن تكون قادرة على الإجابة على أسئلة المواطن والمزارع باعتبار الزراعة مهمة وطنية من الطراز الأول علينا أن نقدم هذا الاستحقاق".

وأكد العطاري، على وجود مثل هذا التوجه لدى الوزارة والحكومة بتوفير بيئة قادرة على تشجيع الشباب للعمل في الأرض والقطاع الزراعي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية حماية المنتج الوطني وفقا لخطة من بينها الالتزام بالاسترداد الضريبي، إذ أن واحدة من قضايا التهرب الضريبي ناتجة عن عدم الالتزام بإعطاء الاسترداد الطبيعي، وأكبر قطاع نتكبد فيه الخسائر هو قطاع الأعلاف؛ حيث نستورد من إسرائيل بقيمة 200 مليون دولار سنويا بما يعادل 700 مليون شيقل ونخسر ضرائب بما لا يقل عن 120 مليون شيقل.

الزراعة هي العنصر الأهم في الأمن الغذائي

واكد العطاري على أن الزراعة هي العنصر الأهم في الأمن الغذائي، وهي الحلقة المركزية في كل مدخلات إنتاج القطاعات الأخرى، لذا فإنها تستحق الاهتمام أولا من الحكومة وثانيا من كل المؤسسات الشريكة.

وذكر العطاري، أن مساهمة الزراعة في الدخل القومي 3%، "ولكن أعتقد أن القطاع الزراعي من القطاعات القابلة للانفكاك والاستغناء عن السوق الإسرائيلي، والتهريب في المبيدات والأدوية والبطيخ والخراف واللحوم والدواجن أكبر القضايا التي تواجهنا، ويشكل ذلك تحديات كبيرة للحكومة، حيث يضيع على السلطة أموالا طائلة ويعرض المواطن والمستهلك للمخاطرة.

وقال: "لن ينجح قطاع الزراعة إلا من خلال ثلاثة محاور تشاركية أساسية،  وهي الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، واقتربنا أكثر في الثلاثة شهور الماضية بالعمل مع منظمات العمل الأهلي، ونحن شركاء على الأرض وفي الميدان ولدينا خطوط مفتوحة مع القطاع الخاص لإقناعهم بالاستثمار في هذا الجانب وهناك استعداد كبير".

ويعتبر الوزير العطاري، يوم المساءلة فرصة للحكومة ولوزارة الزراعة باعتبارها محطة مهمة لأنها تنسجم مع توجهات الحكومة التي أعلنت ويجب أن يتم الالتزام بها وهي تعزيز الثقة مع المواطن، ونهدف إلى اكتشاف نقاط ضعفنا كوزارة وننقل ما لدينا من إيجابيات وتعزيزها.

مبيدات مخالفة لشروط التداول في فلسطين

بينما كشف وكيل مساعد في القطاع الفني أمجد صلاح، عن أنه لديهم مبيدات زراعية مصادرة وقال: "لدينا 14 طنا من المبيدات المصادرة الموجودة في مخازن الوزارة، أي مبيدات مخالفة لشروط التداول في فلسطين وعندما نتكلم عن مبيدات زراعية فإننا نتكلم عن مواد سامة وتصنف في العالم كمواد خطرة، وبالتأكيد نتحدث عن شيء حساس يتطلب إجراءات خاصة، فلا يمكن التحدث عن مبيدات تكون موجودة في السوق والرفوف، لدينا في فلسطين 200 مادة فعالة مسجلة بينما في إسرائيل يوجد 500، نحن أقل دولة في الشرق الأوسط يوجد لديها مبيدات مسجلة لأنها تسجل وفق أسس"، مؤكدا أن المبيدات تخضع لتسجيل صارم ولقوانين صارمة.

ويرى مدير عام "أمان" مجدي أبو زيد: لدى الحكومة الحالية فرصة مناسبة جدا لأنها تتبنى شعار تعزيز صمود المواطنين الذي يحتاج إلى إجراءات على الأرض، وقال: "من خلال عمل الشباب الذين تم تدريبهم في مخيم النزاهة والذين أعدوا 30 ورقة لـ 30 جلسة مساءلة؛ نأمل في أن تتحول هذه الأوراق إلى سياسات وقرارات وتبنيها، لا سيما أن هناك فرصة كبيرة بوجود الوزير العطاري، حيث نعيد في هذه الجلسة الكرة لأهمية الزراعة في حياتنا، لأن محور صراعنا يدور على الأرض، وبالتالي فإن الزراعة ليست هامشية في حياتنا والتي يجب أن تكون مركزا ومحورا أساسيا في السياسات والقرارات والأولوية الفلسطينية لأنها تعزز الصمود وخاصة في مناطق التماس وتتيح آفاقا لفرص عمل كثيرة وتساعدنا في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، ونأمل بتحويل توصياتنا إلى قرارات وإجراءات حقيقية على الأرض".

لماذا القطاع الزراعي وشعار "تعزيز صمود المزارعين"؟

بينما تساءل المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة: "لماذا القطاع الزراعي وشعار (تعزيز صمود المزارعين؟)، وقال: لأنها تعتبر مصدرا من مصادر الدخل الفلسطيني، ومصدرا للغذاء والأمن الغذائي، ويرتبط قطاع الزراعة ارتباطا مباشرا بالقطاعات المختلفة ويعتبر أحد مؤشرات التقدم والتطور الاقتصادي لأي دولة".

ويعتبر زماعرة، النسب والأرقام الإحصائية المتعلقة بالشباب الخريجين والعاطلين عن العمل، مؤشرات خطيرة تستدعي تدخلا مجتمعيا وسياساتيا وتشريعيا من أجل النهوض في هذا القطاع وتعزيزه، وأهمية الوقوف هنا لدق ناقوس الخطر لدى الجهات المسؤولة عن هذا القطاع والنهوض به.

وقال: "من هنا نبعت أهمية هذا الحدث لتسليط الضوء على إشاعة روح المساءلة لدى الجهات المسؤولة وصانعي القرار في هذا القطاع".

وأضاف زماعرة :"لدينا قضايا استراتيجية كثيرة تحتاج إلى عمل مكثف وجهد في غاية الأهمية ونأمل العمل مع الحكومة، حيث يتزامن جهدنا مع توجهات واضحة للحكومة فيما يتعلق بإعلان العناقيد الزراعية في قلقيلية وجنين وطولكرم، مما يشكل فرصة مواتية للعمل معا، ونأمل أن يكون لدينا مخرجات واضحة لنتمكن من مساندة المزارعين الذين يعانون من هجمة شرسة وممنهجة يرتكبها الاحتلال".

ويؤكد زماعرة على أن مخرجات يوم المساءلة الوطني، من شأنها تعزيز صمود المزارعين خاصة في المناطق التي تتعرض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تمكين المزارعين في ظل وجود شبهات فساد تحوم أمامهم في القطاع الزراعي، ما يستدعي الوقوف لتجاوز الإشكاليات والكوارث التي قد يتعرضون لها سواء كانت بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب الممارسات من قبل الاحتلال أو من سوء التخطيط أو ضعف تطبيق القوانين والإجراءات أو ضعف الرقابة، التي من شأنها حفظ حقوق المزارعين وحمايتهم وتعزيز صمودهم.

 

فعاليات يوم المساءلة الوطني

وكانت فعاليات يوم المساءلة الوطني انطلقت، بتنظيم سنوي من منتدى شارك الشبابي ومؤسسة "أمان" بعنوان "تعزيز صمود المزارعين" ساءل فيها 300 شابة وشاب، صناع القرار والمسؤولين في قضايا تهم القطاع الزراعي خلال عقد 30 جلسة مساءلة تناولت 30 قضية في 30 منطقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك تحت شعار "عاقدون العزم على المساءلة وانتزاع حقوقهم في القطاع الزراعي لتعزيز صمود المواطنين وخاصة المزارعين وتعميق علاقتهم مع الأرض والمكان".

وركز الشباب والشابات في جلسات المساءلة على قضايا عملوا على بلورتها وإنضاجها إبان مشاركتهم في مدرسة النزاهة التي عقدتها "أمان" بالشراكة مع "شارك" في كل من الضفة وغزة خلال العام الحالي.

مواضيع المساءلة

وشدد الشباب والشابات في جلسات مساءلتهم للمسؤولين وصناع القرار في القطاع الزراعي على جملة من المواضيع في الضفة على رأسها: الجمارك والضرائب التي تفرض على تصنيع الدخان في يعبد، الرقابة على استخدام المبيدات الزراعية واحتكار استيراد المبيدات الحشرية وحماية حقوق المستهلك والبيئة، تباين أسعار مياه الآبار، الرقابة على معاصر الزيتون، الرقابة على ملف استيراد المواشي (الكوتا)، التحديات التي تعيق تعويض المزارعين من قبل صندوق درء المخاطر، التساؤل حول وجود إعفاءات ضريبية على المواد الأولية المرتفعة الأسعار لتشجيع المزارعين، التحديات في معالجة الإشكاليات التي يتعرض لها المزارعون في منطقة الأغوار، دعم صمود المزارعين خلف الجدار وحماية حقوقهم، ما هي الإجراءات التي تتخذ لحماية المنتج الزراعي في مواسم محددة (الإغراق بالسوق).

في حين ركزت جلسات المساءلة في قطاع غزة على: سياسة الصيد الجائر وأثره على الثروة السمكية في بحر قطاع غزة، الرقابة على أسعار المنتجات الزراعية، الضرائب العينية والمادية التي يتم فرضها على الصيادين، مدى إنفاذ خطة وزارة الزراعة للعام 2019 (عام دعم المزارع وحماية المستهلك)، دور حماية المستهلك في الرقابة على توزيع مياه الري للمزارعين، واقع الرقابة على استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية في قطاع غزة، التعويضات للمزارعين (ملف الخسائر بعد عدوان 2014)، وأخيرا تأثير تلوث مياه البحر على الثروة السمكية والصحة العامة.