الأربعاء  15 تموز 2020
LOGO

فصائل تطالب بتعديل مشروع قرار جديد تنوي السلطة تقديمه لمجلس الأمن

2015-01-17 07:57:39 PM
فصائل تطالب بتعديل مشروع قرار جديد تنوي السلطة تقديمه لمجلس الأمن
صورة ارشيفية
الحدث - رام الله
 
طالبت فصائل فلسطينية بإجراء تعديلات على مضمون مشروع القرار الفلسطيني الجديد الذي تنوي السلطة تقديمه لمجلس الأمن.
 
ودعت الفصائل إلى اختصار المشروع بالدعوة إلى تطبيق قرارات سابقة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كقرار 181 لعام 1947 الذي تأسست بموجبه دولة إسرائيل وهو المعروف بقرار التقسيم، وإلى القرار 194 لعام 1948 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وإلى القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973، بالعودة إلى حدود العام 1967 والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والعيش.
 
من جانبه، رفض الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، تقديم ذات الصيغة لمجلس الأمن، مطالبا بتقديم مشروعا معدلا مختصرا يشير إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة علام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها وحق عودة اللاجئين.
 
وقال الصالحي لـ"الأناضول": "علينا عدم الدخول في قضايا أخرى لدينا قرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة هامة وتعطينا حقوقنا لذلك علينا تقديم مشروع قرار يطالب بتطبيقها، كقرار 181، و194و 242 وغيرها".
 
وأضاف "نحن مع الاستمرار في المساعي الدولية لتحقيق المشروع الفلسطيني".
 
وأردف بقوله أن القيادة الفلسطينية ستلتئم قريبا لمناقشة إعادة تقديم مشروع، لافتا إلى أن غالبية الفصائل مع تعديل المشروع الذي قدم.
 
خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية، وافقت الصالحي الرأي وقالت "نحن من البداية ضد مضمون المشروع الذي قدم، ومع تقديم مشروع جديد معدل ينص على تطبيق قرارات دولية من شأنها إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة علام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها".
 
وتابعت للأناضول "نحن لسنا مع مشروع يعمل على إعادة ترسيم الحقوق الفلسطينية".
 
وعد أمين عام حزب المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، في حديث لـ"الأناضول"، المشروع الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن الشهر الماضي بأنه لا يلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى معارضته تقديم ذات المشروع، داعيا إلى تعديله بما يتلاءم مع الحقوق الفلسطينية والقرارات الدولية.
 
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، أن حركته مع أي مقترحات فلسطينية لإدخال تعديلات على المشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن، بما يتلاءم مع الحفاظ على المصالح الفلسطينية.
 
وقال زكي لـ"الأناضول": "نحن مع الاستمرار في طرق أبواب المجتمع الدولي للحصول على حقوقنا المشروع، ومعاقبة دولة الإرهاب".
 
وأضاف "نحن مع أي تعديل على مشروع القرار الفلسطيني، ما من شأنه المحافظة على حقوقنا".
 
وتابع "إسرائيل تمارس أبشع الجرائم، والولايات المتحدة تخض لعصابات المستوطنين وتحميهم في المحافل الدولية، آن الأوان لإخراج العالم من عبء إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها".
 
وكان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال، إن المشروع المنوي تقديمه سيعدل بالتوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية، من دون أن يوضح ماهية التعديلات.
 
من جانبه استبعد نشأت الاقطش أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت، تمرير المشروع الفلسطيني بمجلس الأمن، بسبب الفيتو الأمريكي، مشيرا إلى انه فلسطين ستحقق فقط حرجا للولايات المتحدة الأمريكية، في حال حصل على تسعة أصوات.
 
وأضاف الأقطش لـ"الأناضول" أن الجانب الفلسطيني لا يملك أواراق للعب فيها، باستثناء التلويح بمحكمة الجنايات الدولية، بينما تملك إسرائيل أوراق عدة يمكنها إحراقها كإعادة احتلال الضفة الغربية واستمرار بحجز أموال الضرائب الفلسطينية.
 
وقال "إعادة طرح المشروع من جديد هو فشل للمفاوضات".
 
واستطرد بقوله "على القيادة الفلسطينية أن ترفع سقف مطالبها في المشروع الجديد، والمطالبة بتطبيق قرارات دولية كقرار181 و194".