الإثنين 22 أيلول 2025
الحدث المحلي
أرسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الاثنين رسالة الى وزير المالية شكري بشارة، يُطالب فيها بإيضاحات حول رواتب الوزراء ومخصصاتهم، ويسأل حول مدى إنفاذ وتطبيق قرار الرئيس محمود عباس حول تحصيل المبالغ من وزراء الحكومة السابقة ومن بحكمهم.
وتأتي المطالبة تباعاً لقرار الرئيس الأخير بشأن إبطال رفع رواتب الوزراء وبعض رؤساء المؤسسات العامة، وإلزام الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها بأثر رجعي قبل إصدار قرار رفع الراتب، واعتبار ما تم تقاضيه عقب القرار كمكافآت.
وتساءل الائتلاف في رسالته حول إذا كان سيتم استرجاع أموال من آخرين بدرجة وزير، إضافة إلى تحديد تلك المبالغ المستحقة على وزراء الحكومة السابقة، والسقف الزمني المتاح لإعادتها.
كما طالب الائتلاف وزير المالية بتحقيق الشفافية عن طريق توضيح المبالغ التي يتقضاها الوزراء في الحكومة الحالية، والأطر القانونية التي تحكم صرف تلك المبالغ، بما يشمل الامتيازات والبدلات، وإذا ما كان وزراء الحكومة الحالية سيُرجعون أيضاً بإرجاع المبالغ الإضافية التي تحصّلوا عليها في الأشهر الأولى بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004.
وفي رسالة أخرى لعلي مهنا، المستشار القانوني للرئيس عباس، طالب ائتلاف أمان تزويده بنسخة عن قرار الرئيس بإبطال رفع رواتب الوزراء وبعض المؤسسات العامة، حرصا منه على الوصول الى المعلومات من مصادرها الرسمية.
%20(1).jpeg)
