لجنة وطنية في قطاع غزة تشرع بمعالجة حالات التسّول

 الحدث المحلي 

 أعلنت "اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي" (حكومية)، الشروع بإجراءات عملية لمعالجة حالات التسّول في قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، سلامة معروف، في تصريح مكتوب اليوم الجمعة، أن الإجراءات التي بدأت بها جهات الاختصاص ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية عبر مديرياتها وبيت الأمان ومؤسسة الربيع والشرطة والنيابة جاءت بعد سلسلة خطوات جرى العمل عليها خلال الشهور الخمسة الماضية.

وأشار إلى أن تلك الخطوات هدفت إلى تهيئة المجتمع وشرح أبعاد ومخاطر مشكلة التسول، وحشد الدعم اللازم على المستوى الاجتماعي والثقافي والإعلامي.

وأوضح أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية عشرات اللقاءات المفتوحة مع العائلات والنخب وجهات الاختصاص لترتيب المسؤوليات.

وقال معروف: "إن أهم ما يميز جهود اللجنة في هذا الإطار هو أنها تأتي وفق رؤية شاملة راعت كافة جوانب مشكلة التسول في أبعادها المجتمعية والأمنية والاقتصادية والنفسية".

وذكر أن مديرية التنمية الاجتماعية بغزة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية شرعت بتنفيذ المرحلة الأولى من مراحل الجمع الميداني لحالات التسول، مشيرا إلى قيام الفرق الميدانية بالتعامل مع 14 حالة تسول.

وأضاف معروف: "تم تحويل حالتي التسول من النساء لبيت الأمان للنساء المعنفات والتواصل مع عائلاتهن لتسليمهن للعائلة بعد أخذ التعهدات المطلوبة".

وأشار إلى أن حالات التسول من الأطفال تم استدعاء الأهل لدى النيابة لتوقيع التعهدات مع تحويلهم إلى مؤسسة الربيع لبدء علاج نفسي وسلوكي لهم.

يشار إلى نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وصل خلال العام الجاري، لما يقارب 75 في المائة من سكان قطاع غزة. وفق أحدث تقرير نشرته وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة.

كما أظهر التقرير أن 70 في المائة من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائيا.

وأرجع التقرير تلك الأرقام،  لـ"الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وحرمان الآلاف من أرباب الأسر الفلسطينية من سبل عيشهم".

ولفتت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستطع "خلق فرص عمل جديدة تستوعب هذه العمالة غير المدربة".

وتابعت:" يضاف إلى ذلك الحصار الإسرائيلي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2006، وتقييد حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى ثلاث حروب في الأعوام 2008-2012-2014، بالإضافة للانقسام الفلسطيني والذي أنشأ واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معقدا وصعبا".

وقالت الوزارة إن مؤشرات الفقر في غزة "هي الأعلى على مستوى العالم، وأن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي ولا تفي إلا بحوالي 50 في المائة من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة".

ودعت الوزارة، "إلى ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيدا عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة".

وطالبت بـ"تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في قطاع غزة، لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء، وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.