قلق إسرائيلي من قرار قضائي أوروبي ضد المنتجات الإسرائيلية

  الحدث الإسرائيلي 

 من المُقرر أن تبث محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، في قرار يحظر تصدير البضائع الإسرائيلية المُنتجة في المستوطنات إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتتخوف إسرائيل من قرار المحكمة المحتمل، حيث تخشى أن يصبح ملزما لكافة الدول الأوروبية، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب التماس تقدمت به "ييكيف بساغوت (Psagot Winery)" من المجلس الإقليمي "بنيامين" إلى المحكمة الإدارية في فرنسا، ضد توجيهات الاتحاد الأوروبي من العام 2015، والتي تقضي بوضع علامة تشير إلى أن المنتجات قد أنتجت في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخشى من سابقة قانونية لمحكمة العدل الأوروبية تنص على وضع علامة تشير إلى منتجات المستوطنات، وتكون ملزمة لكافة دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، بما يدفع حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS) ومنظمات أخرى إلى محاربة الإنتاج الإسرائيلي.