الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الإرادة السياسة تحكم الانفكاك الاقتصادي

2019-11-03 01:45:22 PM
الإرادة السياسة تحكم الانفكاك الاقتصادي

الحدث - سهر عبد الرحمن

فتح موضوع الانفكاك الذي تحدث عنه رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية في الاحتفال بالذكرى الـ 25 عاما لتأسيس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)؛ الباب أمام أسئلة كثيرة حول الانفكاك وتعزيز المنتج الوطني، وكان قد أكد اشتية على أن الحكومة ما زالت مستمرة في مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل، إضافة لبدأ الحكومة بالانفكاك التدريجي عن العلاقة مع إسرائيل.

وعلق الصحفي الخبير بالاقتصاد طلعت علوي على سياسة الانفكاك التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، بأن الأصل بالعمل على فعالية هذه الخطوة هو الأخذ بدراسات وأرقام تسبق القرار.

وأضاف أن موضوع الانفكاك يحتاج لإرادة سياسية، وذلك لعدم القدرة على فصل  السياسة عن الاقتصاد. وأكمل أنه "لا يوجد إرادة سياسية".

ومن جهته أكد المحلل الاقتصادي سمير عبدلله على الانعكاسات الإيجابية لقرار مقاطعة إسرائيل اقتصادياً، وذلك في حال كان هذا القرار باتجاهات تدعم الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى وجود سلع لا يمكن إنتاجها في فلسطين بسبب القيود الإسرائيلية، وأهم هذه السلع هو الأدوية وهي جزءٌ من السلع التي تُستورد برقابةٍ وشروطٍ إسرائيلية.

وأضاف المحلل عبدلله أن هنالك تحركا بشأن الاستغناء عن الكهرباء من إسرائيل وذلك من خلال استغلال الطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بقرار وقف استيراد العجول من إسرائيل، قال المحلل الاقتصادي إن القرار "قد أزعج إسرائيل وهم الآن يبحثون عن بديل لسوق آخر يصدرون إليه عجولهم".

وأشار مدير الدراسات في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، إلى أن الحكومة الفلسطينية تسعى نحو تنويع التجارة وذلك من خلال تنويع الأسواق التي يتم التعامل معها والاستيراد منها وألا ينحصر الاستيراد  في الجانب الإسرائيلي فقط.

وفيما يتعلق بوقف استيراد العجول من إسرائيل، قال عبد الرحمن إن نسبة كبيرة من هذه العجول تستوردها إسرائيل من الخارج، وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بهذا الدور وستستورد العجول بشكل مباشر من الدول الأوروبية، وذلك بغية تخفيف تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي حيث لا يزال أكثر من ٧٥٪ من حجم التبادل التجاري الفلسطيني يتم مع اسرائيل أو عن طريق إسرائيل.

وأكمل عبد الرحمن أن الحكومة ستعمل على تقديم حوافز ضريبية وأخرى غير ضريبية للمصانع التي تعمل على استحداث الطاقة الشمسية وذلك في خطوة للحكومة الفلسطينية بغية تقليل سيطرة وتحكم الجانب الإسرائيلي في الكهرباء