الحدث - محمد مصطفى
واصلت لجنة نسائية أهلية، شكلتها مجموعة من الناشطات بشكل تطوعي، عملها الدءوب والمتواصل، من أجل تحقيق المصالحة المجتمعية، وتعزيز السلم الأهلي، والمساهمة في تحقيق الوحدة والتلاحم.
فاللجنة التي شكلتها قيادات أهلية نسوية في محافظة رفح، قبل أكثر من ثمانية أشهر، نجحت في القيام بعشرات الزيارات المنزلية لعائلات ضحايا الانقسام من كافة الأطراف، لتهيئة مناخات ايجابية تقود إلى تحقيق المصالحة على الأرض.
وقالت سميرة عبد العليم، مسئولة في "لجنة الوحدة الوطنية النسائية"، إن اللجنة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى قطاع غزة، وقد شكلت بجهود ذاتية، بعيداً عن أي صبغة حزبية أو تنظيمية، وهدفها المساهمة في إعادة ترميم النسيج المجتمعي الذي هتكه الانقسام.
وأكدت عبد العليم أن النساء المشاركات في اللجنة، قسمن أنفسهن إلى مجموعات، كل مجموعة تعمل في منطقة، وخلال زياراتهن للمنازل التقين بعائلات الضحايا، وشرحن لهم أهمية الصفح والمسامحة من أجل تعزيز اللحمة، وتقوية أواصر الوحدة.
وأكدت عبد العليم أن الناشطات كن يلاقين ترحيب كبير من أهالي الضحايا، واستعداد الكثير منهم للصفح، في حال طلب منهم ذلك، إذا ما تحققت المصالحة المنشودة على الأرض.
وقالت: " لازال الضحايا وأقربائهم بحاجة لمن يضمد جراحهم، ويحتويهم، مطالبة بتفعيل دور اللجنة الرسمية، وصرف التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا.
وشددت عبد العليم على أن اللجنة ليست بديلة عن أي مؤسسة، وإنما هي مبادرة نسوية بحتة، تهدف إلى تنشيط دور المرأة والشباب في المجتمع، وتفعيل مساهمتهم الجادة في القضايا الوطنية.
ودعت عبد العليم كافة الأطر الحزبية والأهلية والنشطاء للحذو حذوهم، و بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق السلم المجتمعي، وتعزيز روح التآخي بين المواطنين، بعد ثماني سنوات عجاف تسببت في تمزيق النسج المجتمعي، واستبدلت المحبة والتآخي بالأحقاد والكره.
يذكر أن اتفاق المصالحة كان نص على تشكيل لجنة مصالحة مجتمعية، من كافة الأطياف السياسية، ومهمتها علاج كافة المشاكل والتأثيرات الاجتماعية الناجمة عن الانقسام، بما في ذلك صرف تعويضات مادية للضحايا، غير أن عمل اللجنة جمد بسبب تعثر تطبيق المصالحة السياسية، وافتقار اللجنة للمال اللازم من لدفع التعويضات.
.jpg)
