الجمعة  21 شباط 2020
LOGO

الآثار السياسية والاقتصادية لعودة عمال غزة إلى "إسرائيل"

2019-12-30 01:25:58 AM
الآثار السياسية والاقتصادية لعودة عمال غزة إلى
عمال فلسطينيين

 

الحدث - إسراء أبو عيشة 

كما يبدو فإن الحديث عن إدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة إلى "إسرائيل" أصبح مركز نقاش في الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية وفقا لتقارير نشرها الإعلام الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، وذلك لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية لأهالي القطاع مقابل ما يطلق عليه الإسرائيليون "استعادة الهدوء" والذي يأتي ضمن البنود الأساسية لـ "التسوية" في قطاع غزة.

وحول هذا الموضوع، قال الخبير في الشؤون الإقتصادية، ماهر الطباع، لصحيفة الحدث، إنه لا يوجد شيء جديد قائم على أرض الواقع، إلا أنه وفي حال تم الاتفاق على إدخال العمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في "إسرائيل"، سيكون هناك أثر كبير على قطاع غزة وعلى الفرد، وذلك لأن القطاع يعاني وبشكل كبير من ركود إقتصادي حيث تعتبر هذه خطوة لتحسين الظروف الإنسانية، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين والشباب وأزمة البنية التحتية، حيث وصلت نسبة البطالة عام 2018 في قطاع غزة 52.0%، وهي نتيجة للوضع الاقتصادي الذي يشهده القطاع، لذلك الحل يكون عادة في هذا الوضع هو البحث عن أسواق جديدة للعمال.

وأضاف الطباع، أنه في حال تم السماح لآلاف العمال من قطاع غزة للعودة للعمل في "إسرائيل"، فإن ذلك سيؤدي إلى التخفيف من مستوى البطالة وسيساهم أيضا في إنعاش الاقتصاد في القطاع، نتيجة لارتفاع أجور العاملين في "إسرائيل".

وبّين الطباع، أنه قبل إنتفاضة الأقصى كان هناك أكثر من 120 ألف عامل يعملون في "إسرائيل"، واليوم هناك 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في الداخل بالمقابل لا يوجد أي عامل من غزة.

في السياق، أوضح الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة، أنه ورغم الإيجابيات الكثيرة التي سترافق عودة العمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في "إسرائيل"، من "تحسين الحركة التجارية نتيجة ضخ عملة جديدة في أسواق القطاع، وخفض معدلات الفقر.." إلا أن هناك بعض الأمور قد تكون سلبية، فعند اعتماد آلاف العمال والأسر على العمل في "إسرائيل" ستزيد درجة التبعية الاقتصادية الفلسطينية لها، ولن يكون هناك تحكم في اتخاذ القرارات السياسية وذلك نتيجة لوجود علاقة اقتصادية بين الطرفين، ولا يمكن بناء أي اقتصاد مستقل بوجود الاحتلال، وبالتالي فإن العمل في "إسرائيل" هو مراكمة للحاجة لها وتعزيز لصعوبات الانفكاك عنها.

وأكد أبو عيشة، أن هذا الإجراء لا يحمد تبعاته على المدى المتوسط والمدى البعيد، وما ينساق على قطاع غزة ينساق على الضفة الغربية، "فإذا أردنا أن ننتقل من اقتصاد مقاوم إلى اقتصاد دولة واقتصاد وطن فإنه يجب الإعتماد على الذات، فمثلا من خلال تطبيق التنمية العنقودية سيتم تعزيز المنتج المحلي وجعل مثلا "منطقة أريحا عنقود زراعي، بيت لحم عنقود سياحي، منطقة رام الله عنقود صناعي، ومنطقة قطاع غزة عنقود زراعي، الخليل عنقود صناعي ونابلس عنقود زراعي.." حيث تشكل هذه العناقيد جميعها عوامل تنمية، وستعزز من مستوى التشغيل وتؤدي إلى تخفيض التبعية الإسرائيلية، وخلق فرص عمل جديدة في جميع المحافظات.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أشارت إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، عرض على وزراء الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، "البنود الأساسية للتسوية" في القطاع، التي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة "حماس".

حيث أفادت القناة، أن "إسرائيل" ستتعهد في الاتفاق بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات القطاع.

وبحسب القناة، تقوم حماس في المقابل بمنع إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، والتقليص التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي، وصولا إلى إلغاء المسيرات نهائيا.

وبيّنت القناة أن من ضمن المقترحات المطروحة هو إدخال آلاف العمال الفلسطينيين من القطاع إلى "إسرائيل"، وهي خطوة يشجعها جيش الاحتلال فيما يعارضها جهاز الشاباك الإسرائيلي متخوفا من تبعاتها الأمنية.